Bibliographie sélective OHADA

عالجت هذه الرسالة النظام القانوني للسفينة .و في محاولة لتعريفها تبين ان الامر ليس بالشيء الهين نظرا لظهور اليات جديدة و عمارات بحرية مختلفة الشكل عن السفينة التقليدية اوجدها التطور التكنولوجي. ان هذا التنوع ترتب عنه اختلاف كبير في التعريفات ، و نجد عن كثرة المفاهيم غموض لم يكن من السهل تجاوزه لولا تدخل الفقه و القضاء الذين ساهما بشكل كبير في توضيح مفهوم السفينة عن طريق ايجاد معايير كان لها اثرها في بيان ما يعتبر سفينة و ما لا يعتبر كذلك . ثم تم التسائل في القسم الاول عما اذا كانت السفينة تشكل ذمة بحرية تتميز باستقلالها عن الذمة البرية . قد عولجت مسألة تخصيص هذه الذمة في القسم الثاني على ضوء النصوص الدولية و الوطنية و خاصة القانون البحري الجزائري و منها تبين ان السفينة ، و لاعتبارات معينة اصبحت تشكل ذمة تخصيص يعتمد عليها الدائنون البحريون عند منحهم لاي اعتماد مسحوب للسفينة و ذلك عن طريق حجزها ضمانا للديون البحرية دون غيرها