Bibliographie sélective OHADA

مــلخص مذكرة الماستر تحتل الشركات التجارية في العصر الراهن أهمية بالغة في بناء وتنمية اقتصاد الدول، بحيث أصبحت تشكل دعامة لاستقرارها الاقتصادي، ولقد حظيت باهتمام المشرع الجزائري فنظم حياة الشركة في مختلف مراحلها بداية من تأسيسها وتسييرها إلى غاية انقضائها . إن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تتأسس وتباشر نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، فإنها معرضة لانقضائها ولحلها لأي سبب من أسباب الانقضاء، فتنتهي الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء وتدخل في مرحل التصفية

يتميز مجال العقود والالتزامات بأهم عنصر من وهو التقابل والتماثل في الحقوق والواجبات التي ترد على كل طرف، غير أنه من بين الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد في حال تقاعس الطرف المتعاقد معه عن التنفيذ أو الامتناع عن ذلك، هو ممارسة الحق في الحبس سواءً كان الحابس بائعاً أو مشتري. يرد الحق في الحبس على كافة الأشياء التي تكون قابلة للحجز والتنفيذ، ولعل عدم قابليته للتجزئة يعد من أهم الخصائص التي تجعل منه ضمانة حقيقية للوفاء بالديون أو لأداء الالتزامات المتفق عليها بموجب العقد. يندرج الحق في الحبس ضمن الوسائل الدفاعية للدائن يلجأ إليها تجاه المدين، وفق ما نص عليها القانون من جهة، وما تم الاتفاق عليه في العقد من جهة أخرى، حيث يتطلب هذا الحق في وجوده توفر مجموعة من الشروط، ويترتب عن إعماله العديد من الآثار القانونية السارية على أطراف العلاقة التعاقدية، وينقضي بوسائل شتى تندرج من حيث الأهمية والأولوية في التطبيق بين الأصل والاستثناء.

يعد التضامن مبدأ من مبادئ القانون التجاري، وأحد أهم الضمانات التي يعتمدها قانون الصرف من أجل حصول حامل الورقة التجارية على قيمتها عند ميعاد استحقاقها، إذ يحق لهذا الأخير الرجوع على أي موقع أو على جميع الموقعين بكامل قيمة الورقة التجارية. تعد الأ وراق التجارية من وسائل الدفع التي تقوم مقام النقود في الوفاء، فهي تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها النقود، كما وأنها قابلة للتداول، ونظرا لأهمية هذه الأوراق في المعاملات التجارية ولكي تقوم فعلا مقام النقود في الوفاء فقد أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات حماية للثقة والائتمان القائم بين التجار،ويعتبر التضامن الصرفي من أهم هذه الضمانات؛ إذ يحمي حامل الورقة التجارية ويشعره بالأمان والطمأنينة، والذي يجعل كل موقع عليها ضامنا للوفاء عند امتناع المسحوب عليه وبذلك يمكن للحامل الرجوع على الملتزمين الصرفيين منفردين أو مجتمعين والمطالبة بقيمة الورقة التجارية سواء كان ذلك في ميعاد استحقاقها أم قبل ذلك الميعاد، فكل موقع عليها يكون مسؤولا على وجه التضامن مع الملتزمين الآخرين Solidarity is one of the principles of commercial law, and one of the most important guarantees adopted by the exchange law in order for the holder of the commercial paper to obtain its value when it is due, as the latter has the right to recourse to any signatory or to all signatories for the full value of the commercial paper. Commercial papers are considered a means of payment that takes the place of money in fulfillment. They perform the same function that money performs, and they are also negotiable. Given the importance of these papers in commercial transactions, and in order for them to actually take the place of money in fulfillment, the Algerian legislator has surrounded them with a set of guarantees to protect trust and credit. existing between merchants, and exchange solidarity is considered one of the most important of these guarantees. It protects the holder of the commercial paper and makes him feel safe and reassured, which makes every signatory of it a guarantor of payment in the event of the drawee’s refusal. Thus, the holder can return to the exchange obligors individually or jointly and claim the value of the commercial paper, whether that is on its maturity date or before that date. Each signatory of it is responsible. In solidarity with other committed people.

يتطلب توحيد قواعد قانون التجارة الدولية جهودا ووسائل معتبرة، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية الحكومية هي التي تتكفّل بهذه المهمّة. وتنقسم هذه المنظمات الدولية الحكومية إلى منظمات دولية عالمية، ومنظمات دولية إقليمية. اتبعت هذه الأخيرة أساليب متعددة للتوحيد، من اتفاقيات دولية وقوانين نموذجية وقوانين موحّدة. وأمام تعدّد أساليب التوحيد هذه، يجب اختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة لضمان فعّالية عملية التوحيد. لكن، رغم الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات، فإنها لم تصل إلى التوحيد الكلّي لهذه القواعد، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية للدول، فلم يشمل التوحيد إلاّ بعض مجالات القانون. كما بقيت القواعد الموحدة صعبة التطبيق لاختلاف تفسيرها من جهة، ولقلّة خبرة القضاة والمحكّمين في هذا المجال من جهة أخرى. L'unification des règles du droit du commerce international nécessite des efforts et des moyens considérables, ce pourquoi cette tâche a été confiée aux organisations gouvernementales internationales. Ces organisations intergouvernementales sont divisées en organisations internationales mondiales et organisations internationales régionales.Ces dernières ont suivi de multiples méthodes d’unification, notamment des accords internationaux, des lois types et des lois unifiées.Face à ces multiples méthodes d’unification, il faut choisir la méthode laplus appropriée pour garantir l’efficacité du processus d’unification. Cependant, malgré les efforts déployés par ces organisations, elles ne sont pas parvenues à une unification complète de ces règles, en raison des différences entre les systèmes politiques et sociaux des pays. L'unification n'a porté que sur certains domaines du droit. Les règles unifiées restent également difficiles à appliquer en raison de leurs interprétations différentes d'une part, et du manque d'expérience des juges et des arbitres dans ce domaine, d'autre part.

تهدف دراستنا الى التعرف على ظاهرة التجارة الالكترونية التي اصبحت حقيقة واقعية انتشرت بصورة كبيرة في وقت قصير، مع إيضاح مكانة التجارة الالكترونية في الجزائر مع تحديد و معرفة أهم التحديات والعوائق التي تواجه الجزائر في استخدام هذه التجارة. رغم ما ذكر آنفا ، نجد ان الجزائر قطعت شوطا كبيرا في تبنيها لهذه التجارة الحديثة ، فقد اتخذت مؤخرا إجراءات عدة في جميع الميادين بغية تدعيم استخدام التقنيات الحديثة ومسايرة التحولات التكنولوجية من اجل تبني التجارة الالكترونية وتذليل العقبات ووضع استراتيجيات وسياسات وطنية للتقدم العلمي والتأهيل المؤسساتي والقانوني من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني . توصلت الدراسة الى ان ضعف تمويل التجارة الالكترونية يفرض على الجزائر تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمشترك في تمويل هذه التجارة ، تكييف القواعد القانونية الحالية وهذا ما يمثل الهدف الأساسي للقانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، الذي سمح بضمان أمن التجارة الالكترونية ، مما يسمح بتنشيط وتحفيز المؤسسات لاقتحام هذا النشاط والارتقاء بمستوى التعاملات التجارية الالكترونية Our study aims to identify the phenomenon of E-commerce , which has become a realistic reality and has spread widely in a short time, with an explanation of the status of E-commerce in Algeria, while identifying and knowing the most important challenges and obstacles facing Algeria in the use of this trade. Despite what was mentioned above, we find that Algeria has come a long way in adopting this modern trade. It has recently taken several measures in all fields in order to support the use of modern technologies and keep pace with technological transformations in order to adopt E-commerce and overcome obstacles and develop national strategies and policies for scientific progress and institutional and legal rehabilitation from for the advancement of the national economy. The study concluded that the weakness of financing E-commerce requires Algeria to encourage the contribution of the private sector and the participant in financing this trade, adapting the current legal rules, and this represents the main objective of Law 18-05 related to E-commerce , which allowed ensuring the security of E-commerce, which allows stimulating and stimulating institutions To break into this activity and raise the level of electronic commercial transactions.

مسؤولية الشركات التجارية في الجانب الجنائي هي مفهوم قانوني يحدد امكانية مساءلة الشركات او المؤسسات التجارية جنائيا عن الجرائم التي ترتكب في اطار أنشطتها. تاريخيا كان يتم ملاحقة ومساءلة الأفراد جنائيا فقط عن افعالهم الاجرامية ومع طفرة قانون الأعمال وتزايد الوعي بضرورة مساءلة الشركات اصبحت مسؤولية الشركات التجارية جزائيا واقعا في العديد من البلدان. Corporate criminal liability is a legal concept that determines the possibility of holding corporations or commercial entities criminally accountable for crimes committed within the scope of their activities. Historically, only individuals were pursued and held criminally responsible for their criminal actions. However, with the evolution of business law and increased awareness of the need to hold corporations accountable, corporate criminal liability has become a reality in many countries Corporate criminal liability is based on the principle that a corporation can be considered an independent entity separate from its directors, employees, and shareholders. Therefore, if a criminal offense is committed within the company's operations, it can be prosecuted and tried independently of the individuals associated with it. The specific criminal offenses for which corporations can be held accountable vary according to national legislation, but they typically include acts such as fraud, bribery, money laundering, tax evasion, environmental violations, human rights abuses, forgery, unfair competition, and others. When a corporation is criminally prosecuted, it can face severe penalties, including hefty fines, asset seizure, dissolution of the

تمثل البنوك التجارية الجزائرية المعبر الرئيسي للوساطة المالية والمصرفية في الاقتصاد الوطني، إذ تساهم بشكل كبير في أغلب المعاملات الاقتصادية داخل وخارج الوطن، وبالتالي فهي تساهم بعدة أدوار مهمة في التنمية الاقتصادية واستدامتها عبر الأجيال، قام ت الحكومة بإنشاء فروع ونواف ذ إسلامية للمعاملات المالية الإسلامية على مستوى هذه البنوك وطرح منتجات مصرفية إسلامية قرر ساعد على جذب المتعاملين بالسوق الموازية لضخ أموالهم بالبنوك الوطنية واستخدامها بصيغ تطبق احكام الشريعة الإسلامية، تعمل الصيرفة الإسلامية على نبذ الربا وتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة. إن استخدام مثل هذه الخدمات يهدف إلى تحقيق المشاركة في الأرباح والخسائر بين البنوك والزبائن. وفي دراستنا تبين لنا مدى تبني البنوك التقليدية الجزائرية للمعاملات المالية الإسلامية من خلال فتح نوافذ إسلامية تعمل وفق الشريعة الإسلامية لتحقيق رضا وإستقطاب الزبائن Algerian commercial banks represent the main catalyst for financial and banking intermediation in the national economy. They to contribute significantly the majority of economic transactions within and outside the country. Consequently, they play several crucial roles in economic development and its sustainability across generations. The government has established branches and windows for Islamic financial transactions in these banks and introduced Islamic banking products. This decision has helped attract participants in the parallel market to channel their funds into national banks and utilize them in accordance with Islamic law principles. Islamic banking aims to eliminate usury (riba) and promote social solidarity and justice. The use of such services aims to achieve profit and loss sharing between banks and customers. Our study has revealed the extent to which Algerian traditional banks have embraced Islamic financial transactions by opening Islamic windows that operate in accordance with Islamic law, aiming to achieve customer satisfaction and attract clients

لقد تطرّقنا في موضوع دراستنا على تحدّيات فرض الضّرائب على معاملات التّجارة الإلكترونية باعتبار موضوع التّجارة الإلكترونية من المواضيع الهامّة التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الكثير من الباحثين لما لها من انعكاسات على اقتصاديات دول العالم المتقدّمة والنّامية، حيث تعدّ إحدى النّظم الحديثة في إتمام وتنفيذ المعاملات التّجارية عبر شبكات الأنترنت. ولقد أسفرت دراستنا الميدانية في المركز الجواري للضّرائب دائرة السّوقر التي واجهت عدّة صعوبات لإخضاع المعاملات الإلكترونية بسب غياب قوانين والتّشريعات المتعلّقة بتنظيم الضّريبة الإلكترونية وغياب رقمنة القطاع وصعوبات تقنية تطبيق هذا النّوع من الضّرائب. هذا ما أوجب على الجزائر بذل مجهوداتها من أجل دعم وإرساء البنية التحتية للاتّصالات ومسايرة التّقدّم التّكنولوجي في العالم وتسليط الضّوء على القوانين والتّشريعات الجبائية الخاصّة بهذه التّجارة وسَنّها والعمل بها على أرض الواقع. In the subject of our study, we have addressed the challenges of imposing taxes on electronic commerce transactions, considering the issue of electronic commerce as one of the important topics that receive great attention by many researchers because of its implications for the economies of the developed and developing countries of the world, as it is one of the modern systems in the completion and implementation of commercial transactions. Via internet networks. Our field study resulted in the neighborhood tax center, in Sougueur Department, which faced several difficulties in subjecting electronic transactions due to the absence of laws and legislation related to the organization of electronic taxation, the absence of digitization of the sector, and the technical difficulties of applying this type of taxation. This is what required Algeria to exert its efforts to support and establish the telecommunications infrastructure, keep pace with the technological progress in the world, shed light on the laws and fiscal legislation related to this trade, enact them and implement them on the ground.

تحتل حماية الغير المتعامل مع الشركات التجارية مكانة مهمة في القانون التجاري حيث كرس لها المشرع العديد من الأحكام والمبادئ القانونية التي تساهم في إستقرار المعاملات التجارية للشركات التجارية من جهة، والتي تدعم الثقة في معاملات الشركة مع محيطها الخارجي من جهة أخرى، وذلك نظرا للدور الذي يؤديه الغير في تطوير و إزدهار الشركة وتشجيع المتعاملين للإستثمار في هذا القطاع الاقتصادي المهم. قام المشرع بخطوات مهمة جعل من خلالها الغير يتدخل في حياة الشركة ونشاطها وذلك تخفيفا لآثار إعتبار هذا الغير عضوا خارجيا لا علم له بما يجري داخل الشركة التجارية، لكن تبني المشرع لأنظمة قانونية من أجل الغير لا يعني بلوغ النصوص القانونية هدفها الذي قررت من أجله . The protection of third parties dealing with commercial companies occupies an important place in the commercial law, as the legislator devoted many legal provisions and principles to it that contribute to the stability of commercial transactions of commercial companies on the one hand, and that support confidence in the company’s transactions with its external environment on the other hand, due to the role it plays Others contribute to the development and prosperity of the company and encourage customers to invest in this important economic sector. The legislator took important steps through which he made third parties interfere in the life and activity of the company in order to mitigate the effects of considering this third party as an external member who has no knowledge of what is going on inside the commercial company, but the legislator’s adoption of legal systems for the sake of third parties does not mean that the legal texts have reached their goal for which they were decided

شركة المساهمة هي شركة أموال، لا يقل عدد شركائها عن سبعة شركاء يسمون بالمساهمين تتمثل حصصهم في الشركة بأسهم متساوية القيمة سهلة التداول لا يسأل هؤلاء عن ديون الشركة الا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها، وكأي شركة وجب توفر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشكلية وإذا اختلف أحد هذه الأركان يعرضها للبطلان إما نسبي أو مطلق. وضع المشرع الجزائري طريقتين لتأسيس شركة المساهمة إما باللجوء العلني للادخار أو بدون اللجوء العلني للادخار أو بما يعرف بالتأسيس الفوري وتتميز المرحلتين بإجراءات معقدة، يقوم المؤسسون في كلتي المرحلتين بإعداد القانون الأساسي عن طريق جمعية عامة تأسيسية والمصادقة على الشروط المتفق عليها ووضع الشركة للجمهور قصد الاكتتاب فيها إذا ما لجأ المؤسسون لطريقة اللجوء العلني للادخار . أخيرا تسجيل الشركة في السجل التجاري كخطوة أخيرة من مراحل تأسيس الشركة. وأي مخالفة من شأنها تعطيل السير الحسن لتأسيس الشركة يعرضها للبطلان وتعدا المشرع البطلان إلا قيام مسؤولية مدنية وجزائية بتسليط عقوبات رادعة في حق المتخاذلين والمتعمدين في إفشال مشروع الشركة. A joint stock company is a company of funds, the number of its partners is not less than seven partners called shareholders whose shares in the company are represented by shares of equal value easy to trade, these are not responsible for the company's debts except within the limits of the value of the shares in which they subscribed, and like any company, we must provide the general, private and formal pillars, and if one of these pillars differs, it exposes it to invalidity, either relative or absolute. The Algerian legislator has developed two ways to establish a joint stock company, either by public resort to savings or without public resort to saving, or what is known as immediate incorporation, and the two stages are characterized by complex procedures, the founders in both stages prepare the basic law through a constituent general assembly, ratify the agreed terms and place the company for the public in order to subscribe to it if the founders resort to the method of public resort to savings, so that the company is finally registered in the commercial register as a final step of the company's establishment Any violation that may disrupt the proper functioning of the establishment of the com-pany exposes the company to invalidity and the legislator transgresses the nullity, except for civil and criminal liability to impose deterrent penalties against the negligent and deliberate in thwarting the company's project

تعتبر المسؤولية التضامنية من الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية الغير المتعامل مع الشركة، حيث تقوم على فكرة تقاسم الأعباء والديون بين الشركاء واتحاد ذمتهم المالية في سبيل تحقيق ذلك. تعتمد المسؤولية التضامنية على وجود الاعتبار الشخصي في الشركة، إذ أن الشركات القائمة على الاعتبار المالي يصعب تطبيق هذا النوع من المسؤولية عليها، بالنظر إلى اقتصار تحمل المسؤولية لدى الشريك بقدر الحصة المقدمة، على خلاف الشريك في شركات الأشخاص الذي يتحمل مسؤولية مطلقة، غير أن هذا القول لا يمنع تطبيق هذه المسؤولية على شركات الأموال بشكل نسبي في حالات محددة تتعلق بتواجدها ضمن وضعيات قانونية تستوجب إعمال المسؤولية التضامنية كما هو الشأن بالنسبة لبطلان الشركة وتصفيتها، أو بسبب حالات ترتبط بالمركز القانوني للشريك، الذي قد يتعرض عند مباشرته للنشاط في إطار الشركة إما للوفاة أو الانسحاب أو الإفلاس الأمر الذي يستدعي.

يعتبر النظام المصرفي من بين الأسس التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي لأي مجتمع و ذلك بالنظر لأهمية الدور الذي يلعبه في المساهمة في إمداد النشاط الاقتصادي بالأموال، اللازمة من اجل تنميته و تطوي ره ، وقد اجمع الباحثون الاقتصاديون على أن من بين أسباب الأزمات المالية ترجع إلى الأسلوب الربوي المتبع من طرف البنوك التقليدية، خصوصا بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية عصب الاقتصاد الرأسمالي سنة 2008 وهزت اقتصاديات الدول وأضعفت البنوك التجارية خلافا عن البنوك الإسلامية والبنوك التجارية ذات الشبابيك الإسلامية ، ومن هذا المنطلق ازدادت الحاجة إلى وجود بنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية والتي تقوم على أساس إلغاء الفائدة وعدم التعامل بالربا في تعاملاتها، ومنه فقد أصبحت هذه البنوك لاعبا مؤثرا وبارزا في اقتصاديات الدول الإسلامية و العالمية و التي من بينها الجزائر التي اتجهت هي الأخرى للدخول إلى عالم الصیرفة الإسلامية باعتمادها لافتتاح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك العمومية. ومن خلال دراستنا توصلنا الى أن البنوك العمومية الجزائرية تحاول خوض تجربة فتح شبابيك إسلامية وقد خلصنا بأن اعتماد هذه البنوك على آلية التعامل بشبابيك تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية من شأنه أن يحقق استقطاب ورضا الزبائن. The banking system is considered one of the foundations on which the economic activity of any society is based, given the importance of the role, it plays in helping to supply economic activity with the funds necessary for its operation. Economic researchers have agreed that among the causes of financial crises are due to the usurious method adopted by banks, especially after the global financial crisis hit the backbone of the capitalist economy in 2008, shook the economies of the countries, and weakened commercial banks unlike Islamic banks and commercial banks with Islamic windows From this point of view, the need has grown for the existence of bank operating in accordance with Islamic law, which is based on the abolition of interests in their financial transactions, these banks have become an influential and leading actor in the economies of Islamic countries including Algeria, which has also tended to enter the Islamic banking world by adopting it to open Islamic windows at the level of public banks. Through our study, we concluded that Algerian public banks are trying to live with the opening of Islamic counters, and we concluded that the dependence of these banks on the processing mechanism of counters that operate according to the rules of Islamic Sharia law in their financial transactions, would attract and satisfy customers.

هدفت الدراسة الى تحليل كل من البيئة القانونية و البيئة اللوجستية و مدى تأثيرها على التجارة الالكترونية في الجزائر، وتوصلت الى أن البيئة القانونية هي جد مناسبة و تواكب العصرنة و ان التعديل الأخير في قانون التجارة الالكترونية أثمر عن مواد جد مناسبةومحفزة للتجارة الالكترونية في الجزائر، بالرغم من ذلك، لم تجد التجارة الإلكترونية بعد مكانتها في الجزائر ولم تحقق بعد الآن الانطلاقة المرجوة، يعود السبب في ذلك لكون البيئة اللوجستية لا تزال متأخرة و لا تواكب التطور الهائل الحاصل في هذا المجال، وأنه على الجزائر العمل على تطوير بيئتها اللوجستية بمسايرة التقدم التكنولوجي في العالم من أجل إعطاء دفعة للنهوض بهذا النوع من التجارة و إعتمادها كأسلوب حديث للتبادل التجاري في الجزائر. The study aimed to analyze both the legal environment and the logistics environment and their impact on e-commerce in Algeria. The study concluded that the legal environment is very suitable and keeps pace with modernity, and that the recent modification of the law on electronic commerce has resulted in very appropriate and stimulating articles for electronic commerce in Algeria. However, e-commerce has not yet found its place in Algeria and has not yet achieved the desired breakthrough, the reason is that the logistics environment is still lagging behind and not keeping pace with the enormous development of international e-commerce, and that Algeria should work to develop its logistics environment to keep pace with technological advances in the world in order to give impetus to the advancement of this type of commerce and its adoption as modern mode of commercial exchange in Algeria.

الغاية من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على المقاولاتية في مجال المال و الأعمال في عصرنة للنشاط التجاري بكل ركائزه منها ريادة الأعمال فظهرت المؤسسات الناشئة كخيار إستراتيجية انتهجته الجزائر و الذي فرضته العولمة و اقتصاد المعرفة المبني على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن الريع. إن اهتمام الدولة بالمؤسسات الناشئة ككيان قانوني يختلف كليا عن الشركات التجارية التقليدية لأنها ترتكز على الإبداع و التكنولوجيا و سرعة النمو بأقل تكلفة، لذا خصها المشرع الجزائري بترسنة من النصوص القانونية لتحديد طبيعتها القانونية و توفير مناخ أعمال مناسب لنشاطاتها تجسدت في المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة و الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" و في القانون رقم 22 - 09 الذي حدد الشكل القانوني للمؤسسات الناشئة تحت عنوان "شركة المساهمة البسيطة". كما دعمها بآليات مختلفة تمثلت في صندوق خاص بتمويلها و حاضنات أعمال تسهر على تدريب فريق عملها و مرافقتها و متابعتها طيلة مراحل حياتها،إضافة إلى مزايا إعفاء جبائية. توصلت الدراسة إلى الاهتمام الكبير و الخاص بالمؤسسات الناشئة كونها الحل الاستراتيجي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق القيمة المضافة في الجزائر وضمان نجاحها. The purpose of this study is to shed light on entrepreneurship in the field of money and business in the modernization of commercial activity with all its pillars, including entrepreneurship. The emerging enterprises appeared as a strategic option adopted by Algeria, which was imposed by globalization and the knowledge economy based on information and communication technology in order to advance the national economy to achieve development sustainable without rent. The state’s interest in emerging enterprises as a legal entity is completely different from traditional commercial companies because they are based on creativity, technology and rapid growth at the lowest cost, so the Algerian legislator singled out them with an arsenal of legal texts to determine their legal nature and provide a suitable business environment for their activities embodied in Executive Decree No. 20-254 Related to the establishment of start-ups and obtaining the marks of “startup institution”, “innovative project” and “business incubator” and in Law No. 22-09 that defines the legal form of start-ups under the title “Simple Joint Stock Company”. He also supported her with various mechanisms represented in a special fund to finance her and business incubators that ensure the training of her work team, accompany her and follow up on her throughout her life, in addition to the advantages of a tax exemption. The study found a great interest in emerging institutions as a strategic solution to move the wheel of economic development and achieve added value in Algeria and ensure its success.

يعتبر الغش التجاري من أبرز الظواهر السلبية وأكثرها انتشارا في المجتمع، ولا يكاد يخلوأي تشريع من تجريم هذه الظاهرة، التي أصابت المستهلك في مأكله ومشربه وملبسه وأغلب متطلبات حياته الضرورية منها والكمالية، ومع تقدم أساليب الإنتاج والتصنيع تطورت أساليب ووسائل الغش والتحايل على المستهلكين من قبل المتدخلين في العملية الاستهلاكية. والمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة رصد جملة من القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لحماية المستهلك حماية موضوعية من خلال تجريمه للخداع والغش و كذا حيازة مواد مغشوشة دون مبرر شرعي، وحماية إجرائية تتمثل في استحداث هيئات رقابية منها ما هي مركزية ومنها ما هي محلية لقمع الغش التجاري، كما خول المشرع الجزائري للقضاء صلاحية متابعة جرائم الغش التجاري وفق إجراءات خاصة بدءا بتحريك الدعوى العمومية مرورا بمحاضر الشرطة القضائية ومحاضر الجهات المكلفة بحماية المستهلك، انتهاء بمرحلتي التحقيق والحكم. Commercial fraud is one of the most important and prevalent negative phenomena in society, and hardly any legislation is exempt from criminalizing this phenomenon, which has plagued consumers in their food, drink, clothing and clothing. most of the necessary and luxury needs of his life. in the process of consumption. The Algerian legislator, like the comparative legislation, controls a certain number of laws, foremost among which the Penal Code, the Law on the protection of the consumer, and the repression of the fraud to protect the consumer objectively by criminalizing the deception and fraud, as well as possession of fraudulent products. materials without legal justification, and procedural protection represented in the creation of control bodies, some of which are central and others It is local to suppress commercial fraud The Algerian legislator has also empowered the judiciary to prosecute fraud offenses commercial according to special procedures, starting with the opening of the public case, passing through the records of the judicial police and the archives of the bodies responsible for consumer protection, ending with the phases of investigation and judgment

تعتبر البنوك التجارية من أهم المحطات المالية التي تقوم بعمليات قبول الودائع ودفعها عند الإستحقاق كما تساهم في عملية خلق النقود بكميات كبيرة هذا ما جعلها الأكثر عرضة لجريمة غسيل الأموال والغاية من هذا هو معرفة كيف تكافح هذه البنوك لجريمة خطيرة مثل هذه والتي سادت كل العالم هذا ما أدى إلى دراستنا لهذا الموضوع الذي إعتمدنا فيه على المنهج الوصفي التحليلي و بالتالي عند دراستنا له توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتجلى في معرفة الظاهرة بأنها ظاهرة خطيرة سريعة الإنتشار ،عرضة البنوك بهذه الظاهرة كونها تقوم بعدة عمليات ،وجوب على الدولة أن تكافح هذه الجريمة وذلك بوضع قوانين تشريعية تعاقب كل من قام بإرتكاب هذه الظاهرة الخطيرة. Commercial banks are considered one of the most important financial stations that carry out the processes of accepting and paying deposits at maturity and also contribute to the process of creating money in large quantities. This led to our study of this subject, in which we relied on the descriptive and analytical approach, and therefore upon our study of it, we reached a set of results that are evident in the knowledge of the phenomenon that it is a dangerous and rapidly spreading phenomenon. The banks are exposed to this phenomenon as they carry out several operations. Legislative laws punishing anyone who committed this dangerous phenomenon.

النقابة منظمة مهنیة هدفها حمایة حقوق العمال و ترقیتها ، بوسیلتین الأولى سلمیة تتمثل في الش ا ركة الإجتماعیة والتفاوض الجماعي، أما الثانیة مطلبیة حیث یستعمل العمال كل وسائل الضغط المتاحة على المستوى الوطني والدولي ، في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم. Résumé . Le syndicat est une organisation professionnelle, qui a pour objectif la protection et la promotion des droits des travailleurs , par deux voie la première est celle du partenariat social, et de négociation collective , et la deuxième est revendicative ou les travailleurs utilisent tous les moyens de pression a l’échelle nationale et internationale, dans le cas ou leurs revendications non satisfaites.

لقد حاولنا ومن خلال هذه الدراسة أن نوضح كيف تصدى المشرع الدولي لأفعال الاتجار بالأشخاص، من خلال استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة منها و الصكوك الدولية الإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وحددنا أهم الالتزامات التي رتبها على الدول في هذا الشأن. أما على المستوى الوطني فقد تعرضنا لإدماج المعاهدات الدولية في التشريع الوطني و للمعايير التي يتعين على الدول إنفاذها داخل تشريعاﺗﻬا الوطنية وفاءا منها بالتزاماﺗﻬا الدولية وحددنا وسائل تنفيذ السلطات الوطنية لالتزاماﺗﻬا الدولية ومن أهم تلك الوسائل إصدار التشريعات الوطنية التي تحظر الاتجار بالأشخاص وتعاقب عليه.وقد كان المشرع الوطني في الجزائر سباقا في إعمال نصوص الاتفاقيات الدولية داخل التشريع الجزائري، فأصدر تعديل لقانون العقوبات ضمنه قسم خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن.