Bibliographie sélective OHADA

يتضمن هذا البحث الحديث عن موضوع مهم جدا في مسألة حوكمة الشركات التجارية وهو إظهار مواطن التأثير من قبل محافظ الحسابات و إبراز مبادئ الحوكمة وتحقيقها في الشركة التجارية وما يتبعها من وعي لدى أصحاب المصالح وما ينتج عنه من زيادة الثقة في تعاملات الشركة وربحيتها ،لذلك تم الاهتمام بفحص النصوص المنظمة لتعيين محافظي الحسابات وبيان مهامهم ومسؤولياتهم وتقدير كفاية الحماية المدنية التي تحتوي عليها هذه النصوص ومدى ملاءمتها وخدمتها لقواعد الحوكمة. ومن ناحية أخرى حوكمة المسؤولية في حد ذاتها من خلال توقيعها على محافظي الحسابات الذين يستحقون حقا المساءلة وإعفاء من قاموا بواجباتهم التي فرضها القانون على أتم وجه من خلال تكريس القواعد التي تعفي من المسؤولية والأخرى التي تأمنهم منها. This research includes talking about a very important topic in the issue of business governance, which is to show the influence of the portfolios of accounts and to highlight the principles of governance and its realization in the commercial company and the subsequent awareness of stakeholders and the resulting increased confidence in the company's dealings and profitability, so attention was paid to examining the texts governing the appointment of account governors and showing their functions and responsibilities and assessing the adequacy of civil protection contained in these texts and their suitability and service to governance rules. On the other hand, governance of responsibility per se by signing it to the auditors who truly deserve accountability and exempting those who have fully carried out their duties imposed by law by enshrining the rules that exempt them from liability and those from which they are safe.

هدفت الدراسة الى تحليل كل من البيئة القانونية و البيئة اللوجستية و مدى تأثيرها على التجارة الالكترونية في الجزائر، وتوصلت الى أن البيئة القانونية هي جد مناسبة و تواكب العصرنة و ان التعديل الأخير في قانون التجارة الالكترونية أثمر عن مواد جد مناسبةومحفزة للتجارة الالكترونية في الجزائر، بالرغم من ذلك، لم تجد التجارة الإلكترونية بعد مكانتها في الجزائر ولم تحقق بعد الآن الانطلاقة المرجوة، يعود السبب في ذلك لكون البيئة اللوجستية لا تزال متأخرة و لا تواكب التطور الهائل الحاصل في هذا المجال، وأنه على الجزائر العمل على تطوير بيئتها اللوجستية بمسايرة التقدم التكنولوجي في العالم من أجل إعطاء دفعة للنهوض بهذا النوع من التجارة و إعتمادها كأسلوب حديث للتبادل التجاري في الجزائر. The study aimed to analyze both the legal environment and the logistics environment and their impact on e-commerce in Algeria. The study concluded that the legal environment is very suitable and keeps pace with modernity, and that the recent modification of the law on electronic commerce has resulted in very appropriate and stimulating articles for electronic commerce in Algeria. However, e-commerce has not yet found its place in Algeria and has not yet achieved the desired breakthrough, the reason is that the logistics environment is still lagging behind and not keeping pace with the enormous development of international e-commerce, and that Algeria should work to develop its logistics environment to keep pace with technological advances in the world in order to give impetus to the advancement of this type of commerce and its adoption as modern mode of commercial exchange in Algeria.

الغاية من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على المقاولاتية في مجال المال و الأعمال في عصرنة للنشاط التجاري بكل ركائزه منها ريادة الأعمال فظهرت المؤسسات الناشئة كخيار إستراتيجية انتهجته الجزائر و الذي فرضته العولمة و اقتصاد المعرفة المبني على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن الريع. إن اهتمام الدولة بالمؤسسات الناشئة ككيان قانوني يختلف كليا عن الشركات التجارية التقليدية لأنها ترتكز على الإبداع و التكنولوجيا و سرعة النمو بأقل تكلفة، لذا خصها المشرع الجزائري بترسنة من النصوص القانونية لتحديد طبيعتها القانونية و توفير مناخ أعمال مناسب لنشاطاتها تجسدت في المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة و الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" و في القانون رقم 22 - 09 الذي حدد الشكل القانوني للمؤسسات الناشئة تحت عنوان "شركة المساهمة البسيطة". كما دعمها بآليات مختلفة تمثلت في صندوق خاص بتمويلها و حاضنات أعمال تسهر على تدريب فريق عملها و مرافقتها و متابعتها طيلة مراحل حياتها،إضافة إلى مزايا إعفاء جبائية. توصلت الدراسة إلى الاهتمام الكبير و الخاص بالمؤسسات الناشئة كونها الحل الاستراتيجي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق القيمة المضافة في الجزائر وضمان نجاحها. The purpose of this study is to shed light on entrepreneurship in the field of money and business in the modernization of commercial activity with all its pillars, including entrepreneurship. The emerging enterprises appeared as a strategic option adopted by Algeria, which was imposed by globalization and the knowledge economy based on information and communication technology in order to advance the national economy to achieve development sustainable without rent. The state’s interest in emerging enterprises as a legal entity is completely different from traditional commercial companies because they are based on creativity, technology and rapid growth at the lowest cost, so the Algerian legislator singled out them with an arsenal of legal texts to determine their legal nature and provide a suitable business environment for their activities embodied in Executive Decree No. 20-254 Related to the establishment of start-ups and obtaining the marks of “startup institution”, “innovative project” and “business incubator” and in Law No. 22-09 that defines the legal form of start-ups under the title “Simple Joint Stock Company”. He also supported her with various mechanisms represented in a special fund to finance her and business incubators that ensure the training of her work team, accompany her and follow up on her throughout her life, in addition to the advantages of a tax exemption. The study found a great interest in emerging institutions as a strategic solution to move the wheel of economic development and achieve added value in Algeria and ensure its success.

Sometimes foreign investors after the dispute have arisen or when it is predictable and with the intention of bringing the dispute to arbitration, change their nationality or acquire new nationality. The phenomenon called Nationality Planning eases foreign investors’ access to a desirable treaty and increases the chance of bringing disputes against host states.So host states try to avoid these disputes by raising objections to Ratione Temporis or claiming abuse of rights. Arbitration tribunals’ approach towards their Ratione Temporis and abuse of rights is material in host states’ success in limiting Nationality Planning. So the question to be answered is that what requirements are considered by arbitrations in determining Ratione Temporis and abuse of rights and how these two are different. Arbitral precedent shows that these tribunals make distinction between cases of nationality planning contrary to their Ratione Temporis and cases that are considered as abuse of rights. However, in practice their strict approach results in limited acceptation of objections to Ratione Temporis or abuse of rights claims. گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از این‌رو دولت‌های میزبان تلاش می‌کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت تعیین‌کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می‌گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می‌شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه‌ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن‌هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می‌گردد، تمایز قائل می‌شوند. هرچند رویکرد سخت‌گیرانه آنها در عمل موجب می‌شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

Measures taken by governments during armed conflict to safeguard their essential interests sometimes cause damages to foreign investors. The investors thus affected seek remedies in the arbitration tribunals invoking breach of host government obligations to protect investments. The host government also usually attempts to assert as defense non-precluded measures to prove its irresponsibility, or if it proves responsible, justify it by resorting to circumstances precluding wrongfulness in the customary international law. But since different courts do not consider the same requirements to invoke these rules, there is no certainty that the parties to the lawsuit will be able to invoke them and, as a result, the scope of government's obligations to protect the foreign investor during the armed conflict is obscure. To clarify the scope of the host government's obligations to protect the foreign investor during armed conflicts and balance the interests of the investor and the host government during the investment disputes arising from the armed conflict, this article explores the possibility and requirements of invoking circumstances precluding wrongfulness and non-precluded measures and the relationship between them. اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد می‌کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید

The importance of studying this contract is to establish the legal nature of the bank’s responsibility when it fails to collect the value of the commercial paper, and to know the role and direction of the judiciary in that respect. The study relied on the element of analysis and education in a brief scientific way. The purpose of the study is to examine the legal basis for the Bank’s responsibility in the collection contract and the general provisions for this responsibility resulting for it, and to cover that responsibility in all its aspects. The study relies on the analytical method in order to achieve the purpose and objectives of the research, where the legal texts will be analyzed and practical results will be reached. In this research legal texts will be analyzed to reach scientific results, the study also reached results, including that there was no regulation from the Jordanian legislator for the collection, in addition to the overlapping of the agency and deposit contracts in the collection contract and that the bank’s responsibility towards its client is a contractual responsibility due to the nature of the relationship between them. The research recommends that the Jordanian Trade law should include special texts dealing with the collection contract, and that the judiciary be more present while evaluating the nature of the relationship and the basis of responsibility between the bank and its client, and it should be clearly stated that the bank may require the disqualification of itself from the liability resulting from collection contract.

ﻴﻌﺗﺑﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻠﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ أهم ﺍﻠﻌﻧﺎﺼﺭ ﺍﻠﺗﺣﻓﻳﺯﻴﺔ للمستثمرين، وهو ما أدى بالمشرع إلى ﺗﻟﺑﻳﺔ رغبات ﺍﻠﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻴﻥ الأجانب ﻋﻥ طريقة إبرام اتفاقيات ﺜﻧﺎﺌﻳﺔ ﻤﻊ ﺍﻠﻌﺩﻴﺩ من الدول من ﺃﺠﻞ ﺤﻣﺎﻴﺔ الاستثمار الأجنبي ﺒﺎﻹﻀﺎفة ﺇﻠﻰ ﺘﻗﻧﻳﻧﻪ ﻠﻟﻭﺴﺎﺌﻞ ﺍﻠﺑﺩﻴﻠﺔ ﻠﺣﻞ ﺍﻠﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ومن ﺒﻳﻧﻬﺎ فنية ﺍﻠﺗﺣﻛﻳﻡ. ﻏﻳﺭ ﺃﻨﻪ إذا كانت النزاعات ﺍﻠﻣﺣﺗﻣﻞ ﻨﺷﻭﺒﻬﺎ تثور بين ﺍﻠﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻻﺠﻧﺑﻲ والدولة، فيلاحظ أن بعض الخلافات قد تقوم بين الأعوان لاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في نفس القطاع وعلى وجه الخصوص تلك النزاعات المحتملة بين المستثمر الأجنبي والمتعامل الاقتصادي الوطني. فمن ﺃﺠﻞ ضمان تسوية عادلة لمثل هذه النزاعات، كرس المشرع طريقة بديلة لحل هذه الخلافات وتتمثل في التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة Security is considered to be one of the most important motivational elements for investors. This has led the legislator to satisfy the wishes of foreign investors in the way of concluding bilateral agreements with many States to protect foreign investment, as well as to legalize alternative dispute resolution , including arbitration techniques. In addition to disputes between the State and the foreign investor, disputes may arise between the latter and the national operator operating in the same sector of activity. In order to ensure a fair settlement of such disputes, the legislator has established an alternative method of resolving these disputes, namely arbitration before independent control authorities.

International commercial arbitration imposes heavy costs to the parties involved. In this regard, one of the new phenomena in international commercial arbitration is "financing of court costs by a third party investor. There are several reasons for the emergence of a third party investor: 1- involved parties may not have the resources to pay for the costs of arbitration or they may be reluctant to use their funds to finance the litigation: 2. the uncertainty of receiving compensation as a result of paying the arbitration fees might encourage the parties to transfer this risk to a third party; 3. having its own advantages and disadvantages. Since the funder holds the power of the purse, TPF entails the risk of the control of the claim being transferred to the third party funder. We might ask whether international arbitration tribunals should examine the extent of the investor's influence in determining the allocation of costs or not. In addition, is it essential to disclose the third parties contracts confidential? Overall, it is concluded that those mentioned Tribunals should allocate and guarantee the arbitration cost and agree on disclosing of third parties fund contracts under urgent conditions by international arbitration tribunal. مراجعه به داوری تجاری بین­ المللی هزینه­ های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ­ها در خیلی از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می‌کند. در همین راستا یکی از پدیده‌های جدید در داوری تجاری بین ­المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه ­گذار ثالث» است. ظهور سرمایه­ گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه ­های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می ­تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین‌المللی تعیین تخصیص هزینه‌ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می‌باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می‌شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه‌های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین ­المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

As international trade is expanding, international trade and tax disputes are increasing. Under international tax agreements, there are two mechanisms for the resolution of potential disputes between contracting States. These agreements mostly rely on a form of negotiation known as the “Mutual Agreement Process (MAP)” as the main mechanism for the settlement of disputes. During the last decade, the inclusion of “ad hoc arbitration” as a new dispute resolution mechanism in international tax treaties has become popular to augment the MAP. Iran has long concluded several international tax agreements with several countries for the avoidance of double taxation. Due to Iran’s macroeconomic policy for relying more on tax revenues as an alternative to revenues from the petroleum industry, it is important that the Iranian lawyers seek to focus more on tax law and tax dispute resolution mechanisms. The purpose of this article is to introduce and critically analyse the dispute resolution mechanisms of international tax agreements. In this article, to make some suggestions for the improvement of the dispute resolution system of tax treaties, the strengths and weaknesses of the MAP and ad hoc arbitration, will be scrutinised by adopting a descriptive-analytical approach. همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی،‌ میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات‌های بین‌المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده‌های مالیاتی بین‌المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده‌ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می‌شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده‌های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده‌ها و‌ مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می‌شود. هدف این مقاله معرفی،‌ تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده‌های مالیاتی بین‌المللی برای حل اختلافات می‌باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم‌ها ارائه می‌شود.

يعتبر الفنان العازف أو المؤدي، الطائفة الوحيدة من أصحاب الحقوق المجاورة التي تتمتع بحقوق معنوية ومالية على أعماله. فالطابع الإبداعي الذي يكتسيه أداؤه يبرز شخصيته الأدبية والفنية، على خلاف أعمال أصحاب الحقوق المجاورة التي تتسم بالطابع الصناعي اولمادي. يتضمن الحق المعنوي جملة من الصلاحيات تمكن الفنان من الاستفادة من أعماله وحمايتها من مختلف أنواع الاعتداء. غير أنها وإن كانت تتشابه في البعض منها مع الحقوق المخولة للمؤلف لحماية مصنفات ه وشخصه، إلا أنها تختلف معها في البعض منها لاسيما الحق في تقرير النشر، والحق في السحب أو الندم، باعتبار أن التشريعات الوطنية الخاصة بالحقوق المجاورة والتي اعترف ت للفنان التمتّع بحق معنوي ، جاءت خالية من الإشارة إلى ذلك. لذا كان من الضروري تحديد مدى تمتع الفنان العازف بهذين الحقين، أمام الف ا رغ القانوني الذي أدى إلى مجادلات فقهية وتضا رب في الأحكام القضائية. L'artiste interprète ou exécutant est le seul des titulaires de droits voisins à bénéficier d’un droit moral et d’un droit patrimonial sur son interprétation. Le caractère original de sa prestation met en valeur sa personnalité littéraire et artistique, à l’inverse des oeuvres des titulaires de droits voisins qui se caractérisent par leur aspect industriel et matériel. Le droit moral dont dispose l'artiste-interprète, comprend un ensemble de prérogatives qui lui permettent de bénéficier de ses oeuvres et de les protéger contre les divers abus. Cependant, et bien qu’elles soient similaires, pour certaines d’entre elles, aux droits octroyés à l’auteur pour protéger son oeuvre et sa personne, elles se différencient de certains d’entre eux, en particulier le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir, du fait que les législations nationales relatives aux droits voisins qui reconnaissent à l'artiste la jouissance d’un droit moral, sont dépourvues de toute référence à ce sujet. Dès lors, il était nécessaire de déterminer dans quelle mesure l'artiste-interprète jouit de ses deux droits, face au vide juridique qui a donné lieu à des controverses doctrinales et à des décisions de justice contradictoires. The artist, musician or performer, is the only one of the holders of related rights to benefit from a moral right and financial rights over his performance. The original character of his performance highlights his literary and artistic personality, unlike the works of holders of neighboring rights which are characterized by their industrial and material aspect. The moral rights available to the performer include a set of prerogatives that allow them to benefit from their works and protect them against various abuses. However, and although they are similar, for some of them, to the rights granted to the author to protect his work and his person, they are different from some of them, in particular the right of disclosure and the right of withdrawal or of repentance, due to the fact that national laws relating to neighboring rights which recognize the artist's enjoyment of a moral right, are devoid of any reference to this subject, Therefore, it was necessary to determine to what extent the performer enjoys both rights, in the face of the legal vacuum which has given rise to doctrinal controversies and contradictory court decisions.

إن كان التحكيم طريقا بديلا للقضاء في حسم المنازعات، فإن عملية التحكيم تحتاج لكي تكتمل أسباب فاعليتها وانفاذ أحكامها لتدخل قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة، تملك قوة إل ا زم الخصوم بتنفيذ أحكام المحكمين. ومن باب المفارقة، أن هذه الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، تؤدي إلى إقحام القاضي الوطني في ن ا زع، أستبعد منه مسبقا بإ ا ردة المتنازعين، إلا أن المفارقة ظاهرية، حيث أن دور القاضي يبقى منحص ا ر في رقابة مدى مطابقة الحكم التحكيميي لمبادئ أساسية، أتت على سبيل الحصر، دون أن يكون له فحص وقائع وموضوع الن ا زع. غير أن تحديد سلطة القاضي لي س مطلقة، فبناء على المقاربة الجديدة المبنية على نوع المصالح المطلوب حمايتها، كمعيار لتحديد درجة وشدة الرقابة المسلطة على حكم لتحكيم، يستطيع هذا الأخير، تعديل رقابته بين مشددة ومخففة . وعلى هذا الأساس، فإن غالبية القضاءات العربية تبنت موقفا وسطيا بين مذهبي التوسع والتضييق من نطاق رقابة المحاكم على حكم التحكيم الدولي، تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية ومقتضيات مصالحها الوطنية . If arbitration is an alternative means of resolving disputes, the arbitration process needs, for the reasons of its effectiveness and the application of its provisions, the intervention of the judicial power of the State, in order to oblige the parties to carry out the arbitral awards. Paradoxically, this judicial review of arbitral awards leads to involving the national judge in a dispute, which was previously excluded by the will of the parties in dispute. However, this paradox is apparent, because the role of the national judge remains limited to the strict control of the compliance of the arbitration award with the basic principles enacted in an exclusive manner, without having to examine the facts and the subject of the dispute. However, this limitation of judicial power is not absolute, because on the basis of the new approach, based on the type of interests to be protected, as the criterion for determining the extent of the control exercised over an arbitral award, the latter can modulate its control between strict and attenuating. On this basis, the majority of Arab jurisdictions have adopted a middle position between the two tendencies, so-called maximalist control, and minimalist tendency of the jurisdictions' control over the international arbitration award, in accordance with the needs of international trade and the requirements of their interests. Si l'arbitrage est un moyen alternatif pour de résoudre les différends, le processus d'arbitrage a besoin, pour les raisons de son efficacité et l'application de ses dispositions de l'intervention du pouvoir judiciaire de l'État, afin d'obliger les parties d'exécuter les sentences arbitrales. Paradoxalement, ce contrôle judiciaire sur les sentences arbitrales conduit à impliquer le juge national dans un litige, qui en était auparavant exclu par la volonté des parties en litige. Toutefois, ce paradoxe est apparent, car le rôle du juge national reste limité au strict contrôle de la conformité la sentence arbitrale aux principes de base édicté d’une manière exclusive, sans avoir à examiner les faits et l'objet du litige. Cependant, cette limitation de pouvoir juge n'est pas absolue, car sur la base de la nouvelle approche, fondée sur le type d'intérêts à protéger, comme critère de détermination de l'étendue du contrôle exercé sur une sentence arbitrale, ce dernier peut moduler son contrôle entre strict et atténuant. Sur cette base, la majorité des juridictions arabes ont adopté une position médiane entre les deux tendances, contrôle dite maximaliste, et tendance minimaliste du contrôle des juridictions sur la sentence d'arbitrage international, conformément aux besoins du commerce international et aux exigences de leurs intérêts.

بالإضافة إلى التضامن الخارجي الذي يربط الموقعين على الورقة التجارية بالحامل، أقام المشرع ضربا من التضامن الداخلي بين الموقعين ببعضهم البعض، فأجاز القانون لكل موقع قام بوفاء قيمة هذه الورقة أن يرجع على مختلف الموقعين منفردين أو مجتمعين بكل ماأوفاه دون أن يتحمل نصيبا معينا متمتعا بجميع الحقوق الناشئة عن هاته الورقة التي كان الحامل السابق يتمتع بها، غير أن هذا الرجوع الذي يقوم به الموفي لايكون إلا على الضامنين السابقين عليه في التوقيع دون اللاحقين المضمونين من طرفه In addition to the external solidarity which binds the signatories of the commercial paper with the holder, the legislator has established a form of internal solidarity between the signatories between them, so that the law allows each site having paid the value of this paper to return to the different signatories individually or collectively with all that they have accomplished without incurring a certain share and enjoying all the rights. Coming out of this paper from which the previous holder benefited, however, this return made by the taxpayer only concerns the guarantors who preceded him in the signature without the following guarantees by him.

ما بين القوة والضعف وجدت الحرية التعاقدية التي كان القانون هو المنقذ لها وهو ما تجسد في الاختيار الحر للمستهلك في العقد الالكتروني الذي تولد نتيجة تطور وسائل الاتصال عبر شبـــكة الانترنت، حيث تغـــيرت أنمـــاط الممــــارسات التجارية وأصبـحت عـقود الاستهــــلاك تتم عــــبر تقنيـــات الكترونية كالهاتــــف الفاكس البـــريد الالكتروني، ومواقع الويب بهدف الحصول على القبول من إيجاب تـلقاه المستهلك عبر إعلانات إلكترونية، و أمام هذا التطور أولت التـشريعات الوطنية والدولية الحديثة اهتماما بالغا بعقد الاســـتهلاك الالكتروني حيث عجزت النظرية العامة للعقد عن حمايــــته مما أدى إلى ظــهور منظومة تشريعية وقائية هدفها تجسيد هــذه الحماية في عقود الاستهلاك في البـيئة الالكترونية. Between strength and weakness, there is contractual freedom, so that the law is its savior and which is embodied in the free choice of the consumer in the electronic contract that was giving birth result by the development of means of communication over the Internet, where the patterns of commercial practices changed and consumption contracts became carried out through electronic technologies such as telephone, fax, e-mail, and web sites via broadcast Free, aiming to gain acceptance from an affidavit received by the consumer via electronic advertisements Faced with this development, national and international modern legislations have paid great attention to the electronic consumption contract, as the general theory of the contract failed to protect it, which led to the emergence of a preventive legislative system aimed at embodying this protection in consumption contracts in the electronic environment

تتعرض المؤسسات الاقتصادية إلى جملة من التغيرات في أوضاعها القانونية، مما يؤثر سلبا على المركز القانوي للعامل من جهة، وعلى رب العمل الجديد (الخلف الخاص) من جهة ثانية. تأسيساً على ذلك حرصت مختلف التشريعات الأجنبية والعربية على النص صراحة على استمرار عقود العمل في حالة تغُير شخصية المستخدم، كما نظم المشرع الجزائري هذه الإشكالية من خلال نص 74 من القانون 11/90 إلا أنه على سبيل الحصر حالات تطبيقها عكس بعض التشريعات العُمالية الأخرى . وفي ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية أصبح من الضروري أن تحافظ التشريعات العُمالية على حماية حقوق العمال وضمان استمرار عقود عملهم وحمايتهم من هيمنة صاحب العمل، وفي الوقت ذاته بات من الضروري أن تكفل هذه التشريعاتحماية الحقوق والمصالح لصاحب العمل الجديد (الخلف الخاص). Les Institutions Economiques sont exposées à un certain nombre de modification dans la situation juridique, ce qui affecte négativement sur le statut juridique du travailleur d'une part, et du nouvel organisme employeur (aux ayants cause à titre particulier) d'autre part. Sur cette base, diverses législations mondiales et arabes ont tenu à stipuler expressément le maintien et la continuité des contrats de travail en cas de changement de personnalité du l’employeur. A cet effet le législateur algérien a également organisé ce changement à travers l'art.74 de la loi 90/11, mais il n'a pas précisé exclusivement les cas de son application, contrairement à certaines autres législations du travail. À la lumière des développements économiques mondiaux, il est devenu nécessaire que la législation du travail préserve la protection des droits des travailleurs, assure la continuité de leurs contrats de travail et les protège contre la domination de l'employeur. Dans le même temps, il est devenu nécessaire que cette législation garantisse la protection des droits et intérêts du nouvel employeur (aux ayants cause à titre particulier). Economic institutions are subjected to a number of legal changes, which negatively affect the legal status of dealing and the new employer, and for this we find various foreign and Arab legislations keen to explicitly stipulate the continuation of work contracts in the event of a change in the personality of the user, and the Algerian legislator has organized this problem from the text of the article 74 of Law 90-11, however, the cases of its application were not specified exclusively by the Algerian legislator, unlike some labor legislation. In light of global economic developments, it has become necessary for labor legislation to preserve the protection of workers' rights, ensure the continuity of their work contracts and protect them from the domination of the employer. At the same time, it has become necessary for legislation to ensure the protection of rights and interests of the new employer.

ملخص: التحكيم وسيلة للفصل في المنازعات ،حين يتفق الخصوم على عرض تلك المنازعات على أشخاص يختارونهم و يحددون لهم مهمة التحكيم متضمنة القواعد القانونية و الإجراءات التي تتبع .و لئن كان التحكيم و سيلة قديمة ،إلا أنها انتشرت في منصف القرن الحالي و بالأخص في مجال المنازعات التجارية الدولية ،لما تتسم من سرعة و سهولة ويسر و هو ما تتطلع إليه التجارة بوجه عام .و قد واكب هذا الانتشار ازدهار في حركة الفكر القانوني في فقه التحكيم أو في قضائه ،فعلى المحتكمين عدم وضع أي عراقيل أمام تنفيد قرارات هيئة التحكيم لكي ينالوا غايتهم المنشودة و هو إنهاء النزاع سلميا بقرار ملزم و في وقت قصير و من هذا المنبر سوف نتناول النقاط التالية الكلمات المفتاحية: قضاء –تحكيم –منازعات تجارية . Abstract: Arbitration is a means of settling disputes, when the litigants agree to presentthose disputes to persons of theirchoice and assign to them the task of arbitration, including the legalrules and procedures to befollowed. Although arbitration is an oldmethod, it has spread in the middle of the currentcentury, especially in the field of international commercial disputes, due to its speed, ease and ease, whichiswhattrade in general aspires to. This spread has been accompanied by a boom in the movement of legalthought in the jurisprudence of arbitration or in itsjudiciary. The claimantsshould not put any obstacles in the way of implementing the decisions of the arbitral tribunal in order to achievetheirdesired goal, whichis to end the dispute peacefully by a bindingdecision and in a short time. Fromthisplatformwewilladdress the points next

Environmental considerations have always been a challenge for foreign investment. The need to observe environmental minimums from the beginning to the end of the investment is also a concern of environmental law activists. In the meantime, the host state faces sometimes conflicting commitments. State dual obligations to foreign investors on the one hand, and the whole citizens on the other, has in many cases led to disputes, rooted in environmental norms. The main question is how the arbitration mechanism can take an active stand in the face of such disputes? The main purpose of this study is to examine the reflection of these conflicts in investment arbitration and the importance and role of arbitration in improving the environmental status. The authors of this paper believe that the arbitration system has tools that it can use in resolving disputes to balance these conflicting obligations. Some of these legal tools are directly or indirectly related to investment agreements, and others are beyond the treaty and based on international principles, rules, customs and practices. ملاحظات محیط­ زیستی همواره یکی از چالش ­های پیش­روی سرمایه­ گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل­ های زیست‌محیطی از آغاز تا پایان سرمایه ­گذاری، از دغدغه ­های فعالان حوزه حقوق محیط­ زیست نیز می­ باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت­ در برابر سرمایه­ گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط­ زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می­ تواند فعالانه موضع ­گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض­ ها در رویه داوری سرمایه ­گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط­ زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می ­تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه‌گذاری مرتبط است و دسته­ای دیگر فرامعاهده ­ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ­ها و رویه­ های بین­ المللی است.

يشهد العالم ثورة رقمية في جميع مجالات الحياة وحركة كبيرة في مجال المعلوماتية ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة لقدرتها الهائلة في تسهيل عملية نقل وإرسال المعلومات. حيث أصبح التعامل بهذه المخترعات في إبرام العقود المالية والتجارية وحتى الشخصية كعقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة الأمر الذي يتطلب نوعا من الحماية والثبات ذلك أن الكثير من الشباب قد يقعون ضحية نصب واحتيال جراء هذا الزواج الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ؟ وفي حالة حصل ذلك ماهي أهم الوسائل التي يمكن للأطراف الاعتماد عليها لإثبات الزواج عبر وسائل الاتصال ؟ خاصة أنها مسألة مستجدة أصبحت تأثر على الأمن الأسري والاجتماعي وعليه فالقول بجواز الزواج عبر التقنيات المعاصرة لا يعني التوسع فيه وإنما يبقى اللجوء إليه في حالة ظروف لا تسمح للأفراد باللقاء، ومن ثمة تنبيه المشرع الجزائري لهذا الوضع الحساس من خلال النص على عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة في قانون الأسرة وبيان طرق خاصة لإثباته تختلف عن غيرها . The world is witnessing a digital revolution in all areas of life as well as a great movement in the field of informatics, including the use of modern communication technology for its enormous ability to facilitate the process of transmitting and sending information. Dealing with these inventions leads to concluding financial, commercial and even personal contracts, such as the marriage contract through modern means of communication, which requires a kind of protection and stability. As a result, many young people may fall victim to deception, and this make marriage through modern means of communication in question. And if this happens, what are the most important means that the parties can rely on to prove the marriage through modern means of communication? Especially since it is an emerging issue that has affected family and social security, and accordingly, saying that marriage is permissible through contemporary technologies does not mean expanding it, but it remains to resort to it in the case of circumstances that do not allow individuals to meet. Hence, the Algerian legislator alerts this sensitive situation by stipulating the marriage contract through modern means of communication in Family law, showing special different ways to prove it.

الملخص يهدف البحث إلى تحديد مفهوم التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي، وبيان موقف المشرع من مسألة التحكيم في منازعات العقود المبرمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي، وعرض موقف الفقه والقضاء الإداريين من ذلك في بعض التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري، وتحديد آثار التحكيم لمعرفة دور التحكيم في حل منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي. وأفرزت الدراسة الأهمية البالغة والعملية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية بصفة عامة، على أن تبقى فعاليته مرهونة بمدى التزام الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين وحل منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي عن طريق التحكيم دون اللجوء إلى القضاء. الكلمات المفتاحية: شركاء، عقود شراكة دولية، خصومة تحكيمية، هيئة تحكيم، آثار التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم. Abstract: The topic aims to determine the meaning of arbitration to settle disputes of public-private partnership contracts of an international nature, and the legislator's position on the extent to which public-private partnership contract disputes of an international nature can be arbitrated, present the position of jurisprudence and the administrative judiciary, and determine the effects of arbitration and its role in resolving disputes of public-private partnership contracts of an international nature. The effectiveness of arbitration remains dependent on the extent to which the parties are committed to implementing the arbitrators' rulings and resolving disputes of public-private partnership contracts of an international nature.

يعتبر الغش التجاري من أبرز الظواهر السلبية وأكثرها انتشارا في المجتمع، ولا يكاد يخلوأي تشريع من تجريم هذه الظاهرة، التي أصابت المستهلك في مأكله ومشربه وملبسه وأغلب متطلبات حياته الضرورية منها والكمالية، ومع تقدم أساليب الإنتاج والتصنيع تطورت أساليب ووسائل الغش والتحايل على المستهلكين من قبل المتدخلين في العملية الاستهلاكية. والمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة رصد جملة من القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لحماية المستهلك حماية موضوعية من خلال تجريمه للخداع والغش و كذا حيازة مواد مغشوشة دون مبرر شرعي، وحماية إجرائية تتمثل في استحداث هيئات رقابية منها ما هي مركزية ومنها ما هي محلية لقمع الغش التجاري، كما خول المشرع الجزائري للقضاء صلاحية متابعة جرائم الغش التجاري وفق إجراءات خاصة بدءا بتحريك الدعوى العمومية مرورا بمحاضر الشرطة القضائية ومحاضر الجهات المكلفة بحماية المستهلك، انتهاء بمرحلتي التحقيق والحكم. Commercial fraud is one of the most important and prevalent negative phenomena in society, and hardly any legislation is exempt from criminalizing this phenomenon, which has plagued consumers in their food, drink, clothing and clothing. most of the necessary and luxury needs of his life. in the process of consumption. The Algerian legislator, like the comparative legislation, controls a certain number of laws, foremost among which the Penal Code, the Law on the protection of the consumer, and the repression of the fraud to protect the consumer objectively by criminalizing the deception and fraud, as well as possession of fraudulent products. materials without legal justification, and procedural protection represented in the creation of control bodies, some of which are central and others It is local to suppress commercial fraud The Algerian legislator has also empowered the judiciary to prosecute fraud offenses commercial according to special procedures, starting with the opening of the public case, passing through the records of the judicial police and the archives of the bodies responsible for consumer protection, ending with the phases of investigation and judgment

الملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على التحكيم الإلكتروني ودوره في تسوية منازعات الإستهلاك المبرمة عبر شبكة الأنترنت, بإعتباره طريقا بديلا عن الطرق القضائية العادية وما تتسم به من تعقيدات وعدم فعالية, وهذا بالنظر للأهمية الكبيرة والمكانة التي أصبح يحظى بها في الوقت الراهن, بما يوفره من مزايا عديدة تستجيب لمتطلبات التطور الحاصل في المعاملات الإلكترونية. Abstract: Through this study we aim to is to try to shed light on the electronic arbitration and its role in the settlement of consumer disputes concluded through the internet, as an alternative to ordinary judicial methods and the complexity and ineffectiveness, and this in view of the great importance and status it is now with many advantages that respond to the requirements of the evolution of electronic transactions.