Bibliographie sélective OHADA

يُسلِط هذا المقال الضوء على الضوابط التي تضمنها القانون التجاري الجزائري، في مجال إبرام الاتفاقيات بين شركة المساهمة والقائمين بإدارتها، بغية التوصل إلى معرفة مدى نجاعتها في ضمان حماية الشركة من العواقب الناجمة عن تعارض المصالح، وذلك من خلال التعرض بالوصف والتحليل للصور والإجراءات التي أقرتها النصوص القانونية الناظمة، بالإضافة إلى ما تم اعتماده في بعض التشريعات المقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يحقق توازناً فعلياً بين سلطتي الإدارة والرقابة، نظرا لاعتماده على المراقبة البعدية التي أثبتت التجارب العملية عدم فعاليتها في معالجة قصور نظرية الوكالة. The article sheds light on the regulations of making agreements between the joint-stock company and its administrators in Algerian commercial law. In order to find out their effectiveness in ensuring that the company is protected from the consequences of conflicting interests, the images and procedures which are approved by the legal texts and have been adopted by comparative legislation were described and analyzed. The study concluded that the Algerian legislator did not achieve an effective balance between the authority of administration and that of censorship, due to the reliance on posteriori control, which practical experiences have proven ineffective in addressing the deficiencies of the agency theory.

The research focuses on the effect of fraud of the beneficiary of the international letters of guarantee on the international commitment of the bank through UNICITRAL rules for 1995. Article 19 of UNCITRAL illustrates the cases where the guarantor is able to waive the payment to the beneficiary. UNICITRAL rules grant the bank the power to refuse payment when the claim of the client is supported by fake documents and so it keeps the balance between the different interests. UNICITRAL rules grant the bank the discretionary authority of the payment. The bank's role to maintain the confidence in the letter of guarantee and the characteristics of the letter of guaranty, which is independent and separate from the bank’s obligation towards the beneficiary of the letter of guaranty, is taken into account. In addition to that, these rules affirm the right of the client to take temporary judicial proceedings in the cases of exception from the payment in accordance with Article 19 of UNCITRAL. My research is divided into two sections, the first section is on the concept of fraud, its provisions and conditions according to UNICITRAL and the second section highlights the effects of the fraud on the bank’s commitment and means to protect its client. I have discussed the rules of international conventions of fraud and abuse of the authority by the beneficiary of the letter of guaranty before and after 1995. Finally, I referred to the beneficiary fraud in the Egyptian legislation

The attributability of actions to states within the context of investment treaty disputes and to focus on the roles played by international and domestic laws in such attributions have caught the attention of jurists in recent years. The ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, and particularly, article 3 points to the main outcome of this debate, where it does not consider domestic law irrelevant in internationally wrongful acts and stipulates that the issue is subject to international law and it will take into account the relevance of domestic law. Thus, although the characterization of an act of a State as internationally wrongful is an independent function of international law and such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by domestic law, it does not mean that domestic law is irrelevant to such description; on the contrary, it may be related in various ways. The present article attempts to examine the challenging junction of domestic and international law with regard to the attributability of actions taken within the framework of investment treaties, specifically by state-owned and para-statal entities that exercise elements of state authority. قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده‌ سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا ‌می‌نمایند در زمره‌ مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد ‌توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین‌المللی بی‌ارتباط تلقی ‌ننموده، بلکه مقرر ‌می‌دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین‌الملل است لیکن حقوق بین‌الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین‌الملل است که تحت ‌تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه‌ بین‌المللی بی‌ارتباط ‌است؛ بالعکس، ممکن ‌است به طرق مختلفی به آن مرتبط‌ باشد. در این مقاله سعی بر‌ آن است که تلاقی چالش‌برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال ‌صورت ‌گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری توسط ارگان‌های دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می‌نمایند مورد واکاوی قرار‌ گیرد.

Patents are considered as investments protected under the International Investment Law. Although, these properties are protected under the principle of territoriality, similar to other investments, they can be expropriated as a result of host states’ regulatory measures inconsistent with protection standards stemming from foreign investment protection regulations and treaties including fair and equitable treatment and legitimate expectations of foreign investors. Considering the fact that few arbitration awards have been issued by arbitration panels in this regard, it is yet difficult to claim there is a strong precedent in International Investment Law. Nevertheless, reflecting the provisions of international regulations, the stance of the domestic law and the most important relevant case, this article provides the most significant elements of indirect expropriation as well as existing doctrines in this respect and further investigates whether invalidation of patents can amount to indirect expropriation. It will also be mentioned that despite the fact that according to several foreign investment protection treaties, invalidation of patents shall not be subject to regulations regarding indirect or creeping expropriation, the final determination lies with the arbitration panel. یکی از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی‌ها علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه‌گذار می‌باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین‌المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل‌گیری رویه‌ای متقن در این راستا دشوار می‌باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین‌های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین‌المللی، موضع حقوق داخلی و مهم‌ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

جاءت هذه الدراسة للتعرف على أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، وقد أجابت الدراسة على تساؤلات البحث من حيث طبيعة تلك المسؤولية وكيفية إيجاد حلول للتغلب عليها، كما توصل الباحث من خلال الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: ترجع أحكام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي إلى نظريات عديدة يأتي في مقدمتها نظرية الخطأ، وإذا تعذر إثبات الخطأ يمكن الرجوع إلى نظرية المخاطر، إن حداثة المشكلات البيئية وطبيعة مسؤوليتها المعقدة قد أثرتا سلبا القضائية الخاصة بدعوى المسؤولية، إن الضرر البيئي له خصائص معينة تجعله يختلف عن الضرر المنصوص عليه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية مايكون غير قابل للإصلاح وأنه ناتج عن التطور التكنولوجي وأنه غير شخصي وغير مباشر، وذلك كونه غالبا على أنه صنف جديد من أصناف الضرر.

"Les centres d’arbitrage maritime." Résumé : Le sujet des centres d'arbitrage maritime concerne le processus de résolution des contentieux maritimes quand leurs parties optent pour soumettre leur différend à des instances d'arbitrage comme voie alternative. Les centres d'arbitrage maritime appliquent le règlement arbitral et ses règles dans le cas où le choix est fait en fonction de la clause compromissoire qui inclut ce choix ainsi que la loi applicable. Lacompétence de cet instance d'arbitrage convenue débute à la date de la soumission de la demande d'arbitrage, afin de lui confier le suivi des procédures d'arbitrage et de tout ce qui touche au litige arbitral et jusqu' à ce que la sentence (décision) arbitrale soit rendue. "Maritime arbitration centers." Summary: The subject of maritime arbitration centers concerns the process of resolving maritime disputes when their parties opt to submit their dispute to the arbitral tribunal as an alternative solution, and maritime arbitration centers apply arbitration regulations and its rules in case where the choice is made according to the arbitration clause which includes this choice as well as applying the law on all disputes. The arbitral tribunal function starts from the date of submitting the arbitration request to it to be entrusted with following up the arbitration procedures and everything related to the arbitration dispute and until the arbitral award is issued. : الملخص يتعلق موضوع مراكز التحكيم البحري بعملية فض المنازعات البحرية التي يختار أطرافها عرض النزاع على هيئات التحكيم كطريق بديل، و مراكز التحكيم البحري تعمل على تطبيق لوائح التحكيم و نظامها التحكيمي في حال وقوع الاختيار عليها وفقا لشرط التحكيم الذي يتضمن هذا الاختيار، إلى جانب القانون الواجب التطبيق على النزاع. و يبدأ اختصاص هذه الهيئة في التحكيم المؤسسي من تاريخ تقديم طلب التحكيم إليها، ليوكل لها متابعة إجراءات التحكيم و كل ما يتعلق بالمنازعة التحكيمية و إلى غاية صدور الحكم التحكيمي.

يعد عقد التأمين مجالا خصبا لتجسيد الالتزامات النابعة من مبدأ حسن النية، والتي تضبط سلوك الطرفين قبل إبرام العقد وأثناء سريانه وتنفيذه، غير أنه بدا واضحا أن عدم الإشارة إلى هذه الالتزامات في نصوص عقد التأمين صراحة فتح المجال لظهور تصرفات منافية لمقتضياته أثناء تكوين العقد وسريانه مما خلق عدم التوازن المعرفي بين طرفيه أدى الى عدم استقرار المعاملات. غير أن هذه الدراسة أظهرت تضمين المشرع لمتطلبات مبدأ حسن النية في المواد القانونية المنظمة لعقد التأمين حيث أن التزام المؤمن له بالنزاهة يتمحور فيما يدلى به من بيانات عن الخطر المؤمن منه لشركة التأمين التي تلتزم بدورها بالوضوح والشفافية فيما تقدمه من معلومات عن خدمة التأمين وما تبذله من تعاون معه طيلة سريان العقد يعزز الثقة المشروعة بينهما، وبالنتيجة يحد من الأخطار ويحقق الهدف من التعاقد ويحافظ على توازن مصالح الطرفين ولهذا يجب النص على متطلبات مبدأ حسن النية بصراحة ضمن المنظومة القانونية للتأمين حتى تتحقق العدالة والمساواة العقدية.

رقابة القضاء على أعمال المحكمين من بين أوجه الرقابة التي أقرتها التشريعات الحديثة وقوانين التحكيم الوطنية و الإتفاقيات الدولية وكذا نظام التحكيم في ظل تطور الثقافة التحكيمية في الوقت الراهن. كما تعد ضمانا وحماية للمصالح وحقوق الأفراد والشركات التجارية من جهة وتُمكن القضاء من السيطرة على تصرفات المحكمين وحماية شخصهم في الدعوى التحكيمية لتحقيق فاعلية نظام التحكيم من جهة ثانية. Le contrôle des actes des arbitres est établi par les législations récentes et par la législation arbitrale nationale, ainsi que par les conventions internationales en la matière. Il participe à l’évolution de la culture arbitrale et constitue une garantie et une protection des intérêts des individus et des sociétés commerciales. Il permet d’avoir une vue sur les travaux des arbitres d’une part, et sur leur protection d’autre part, pour assurer l’efficacité de l’arbitrage. The review of the acts of the arbitrators shall be established by recent laws and national arbitral legislation and international conventions on the subject. It contributes to the evolution of the arbitral culture and constitutes a guarantee and protection of the interests of individuals and commercial company’s .It allows having a view on the work of the arbitrators on the one hand, and on their protection to ensure the effectiveness of arbitration

هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنبؤ بالتدفقات النقدية، حيث شملت 14 شركة جزائرية بين 2003 و،2015 ليبلغ عدد المشاهدات الكلية خالل الفترة 117 مشاهدة. وقد تم قياس التدفقات النقدية بصافي التدفقات النقدية التشغيلية، وتم التعبير عن المستحقات المحاسبية قصيرة األجل بـ: التغير في حسابات الزبائن والمدينين، التغير في حسابات الموردين والدائنين، والتغير في المخزونات. وقد أثبتت النتائج ضعف قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنبؤ بالتدفقات النقدية للفترة المقبلة، حيث كانت عالقة هذه األخيرة ببنود المستحقات المحاسبية قصيرة األجل غير معنوية، باستثناء عالقتها بالتغير في حسابات الموردين والدائنين This study aims to explore the ability of short-term accounting accruals to predict cash flows. It included 117 observations during 2003 to 2015, which concern 14 Algerian companies. Cash flows have been measured by operating cash flow (OCF). However, short-term accounting accruals have been expressed by change of accounts receivable and debtors, change of accounts payable and creditors, and change of inventories. The results indicated a failure of current short-term accounting accruals to predict cash flows of next period. Except for change of accounts receivable and debtors, the correlations of future operating cash flows with other Short-term accounting accrual items are not significant.

This study deals with a statement the parties to form in the framework of increased participation in Islamic Insurance Company, and describes the types of claimants of the company to fulfill its obligations, as well as providing a detailed mechanism on how to manage the Islamic Insurance Company through the increasing capital participation model, which is represented through a common portfolio that combines the capital of both the shareholders and the policyholders, this model represents the Islamic Insurance Company asa capital-based company, where the policyholders have the ability to increase their shares.This model will satisfy the different needs and wants of customers of the Islamic insurance company.And in order to achieve these goals, the study illustrated themain operations of the Islamic insurance company through five offices of operation: the first office: Reception Customer Service and being decades increasingly involved with the campaign documents,SecondOffice: operations management, which are contractsfor trade-offs with service providers on one hand, and the beneficiaries of Islamic insurance in all sectors on the other hand, Third Office: Accounting Department of Interior, which manages the contracts of partnerships with service providers, The fourth Office: Management of exit and liquidation, which regulates contracts trade-offs with the beneficiaries of insurance, and the fifth Office: Management of audit and control, together with the benchmarks to help the success of the application form to participate in the growing Islamic insurance company.This study has concluded that founding the relationship between the policyholders and the Islamic insurance company on the basis of a capital-based company, where the company management is employed for the purpose ofinvesting the company assets, In exchange for a return, in a way that achieves the goals of both the Islamic insurance company and thegoals of thepolicyholders. This foundation is concluded to be the optimal Islamic module, for it achievesIslamiccredibility and economic efficiency, as well as achieving harmony between the intents of the policyholders and the shareholders in the Islamic insurance company.

وفقا لقاعدة اإلسناد في عديد من الدول العربية، يسري على العقد التجاري الدولي القانون الذي اختاره الطرفان. ووفقا للقضاء الدارج والفقه الغالب بنبغي أن يكون هذا القانون المختار لحكم العقد قانون دولة معينة. أما في حال إذا ما اختار الطرفان "قواعد قانونية"، فال يتم عادة االعتراف بها كقانون يحكم العقد، وإنما يؤخذ بها في أحسن األحوال على أنها جزء من بنود العقد، وبما ال يتعارض مع النصوص اآلمرة في القانون الواجب تطبيقه على العقد. وعلى الساحة التجارية الدولية، فقد صدرت مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية )بصيغتها األخيرة للعام 2016( ) UNIDROIT 2016 Principles)، والتي تعد مثاال جيدا للقواعد القانونية الممكن اختيارها للتطبيق على العقد. وكذلك، فقد صدرت عام 2015 مبادئ الهاي الختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، والتي تسمح في مادتها )3( بأن يختار الطرفان "قواعد قانونية" لحكم العقد. يهدف هذا البحث إلى بيان إمكانية أن يعترف القضاء، ال سيما في الدول العربية، باختيار الطرفين قواعد قانونية، كمبادئ الينيدروا )Principles UNIDROIT) مثال، لحكم عقدهما التجاري الدولي According to the conflict-of-laws rule in many Arab countries, the international commercial contract is subject to the law chosen by the parties. According to the prevailing opinion in judiciary and doctrine, the law chosen by the parties to govern the contract should be a law of a particular State. If the parties chose "rules of law", such a choice will generally not be recognized as the law governing the contract. Rather, courts would consider such a choice as an incorporation of the rules of law into the contract, provided that such chosen rules of law shall not contradict the mandatory rules of the law applicable to the contract. At the international level, in 2016, Unidroit published the latest version of its Principles on International Commercial Contracts. These Principles form a good set of rules of law that can be chosen to govern the contract. In 2015, The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts were also published. Article 3 thereof explicitly enables the parties to choose rules of law to govern the contract. This research aims to indicate the possibility that the judiciary, particularly in the Arabic States, recognizes the rules of law chosen by the parties (e.g. the Unidroit Principles on International Commercial Contracts) as the law applicable to the contract.

تتضمن التجارة الدولية عددا من المخاطر كسوء تنفيذ أو عدم تنفيذ العقود التجارية الدولية، لذلك من الضروري تأمين جميع الأطراف المتدخلة فيها سواء أكانوا متعاملين تجاريين أو ناقلين أو شركات تأمين أو بنوك،و نظرا للصعوبة التي تثيرها ممارسة حق الرجوع بالنسبة لهذا النوع من المعاملات، فإن الأطراف المعنية تستهدف منذ البداية الحصول على ما تسمى بالضمانات البنكية المستقلة من بينها الضمان بمجرد الطلب، فهو يجسد الخطوة الأولى نحو تبادل تجاري آمن، بحيث يساهم بشكل فعال في تحقيق الضمان الفعلي و الحماية المرجوة بفعل خصائصه الجوهرية المتجسدة أساسا في استقلاله التام عن العقد التجاري الدولي.لقد عرفت الجزائر هذا النوع من الضمانات من الناحية القانونية، غير أن الممارسة العملية له كانت في نطاق محدود جدا، على عكس تقنية الإعتماد المستندي التي تعد من أكثر التقنيات البنكية المستخدمة لتسوية المبادلات التجارية الدولية، يبرز دورها و أهميتها الكبيرة من خلال كفالة مصالح كافة الأطراف من مستوردين و مصدرين و بنوك. Le commerce international comporte un nombre de risques, tels que la mauvaise exécution ou lenon exécution des contrats de commerce international. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder une assurance à tous les intervenants à ces contrats, qu’ils soient des opérateurs commerciaux, des transporteurs, des compagnies d’assurances ou banques, et vu la difficulté que soulève l’exercice du droit de retour relativement à ce type de transactions, les parties concernées visent dés le début à obtenir ce que l’on appelle des «garanties bancaires indépendantes ou autonomes», telles que «la garantie bancaire à première demande» qui matérialise le premier pas vers un échange commercial sûr qui contribue efficacement à réaliser la garantie effective et la protection souhaitée à ses caractéristiques essentielles dont principalement son autonomie complète par rapport au contrat commercial international. L’Algérie a connu ce genre de garanties du point de vue législatif, mais sur le plan pratique, l’application demeure très limitée. A l’inverse de la technique du crédit documentaire qui est l’une des techniques bancaires les plus utilisées pour la régularisation des échanges commerciaux internationaux, le rôle et la grande importance de la garantie bancaire à première demande se met en évidence à travers la garantie des intérêts de toutes les parties: importateurs, exportateurs et banques.

Arbitration is considered as one of the basic means that has been legislated by Islam to resolve the people's disputes. Usually the resolutions of the arbitration are fast, guarantee the rights, respect the essence of justice and reduce the level of the controversy. Today, arbitration plays a vital role in resolving the international disputes such as the economic, political and local disputes as long as its effect upon the resolution of the internal disputes. This study highlights on the arbitration role in resolving the disputes as along with judiciary through showing the advantages of the arbitration and explain the relationship between arbitration and judiciary. And clarify its areas and its implications in jurisprudence. This study found out that the arbitration has a pivotal role in resolving the disputes resulting from the contractual and non-contractual relationships and the disputes resulting from the people in their natural and moral capacity, both internally as well as externally The study has shown the jurisprudence has taken the lead in explaining the terms and effects of the arbitration.

تعتبر البنوك التجارية من أهم المحطات المالية التي تقوم بعمليات قبول الودائع ودفعها عند الإستحقاق كما تساهم في عملية خلق النقود بكميات كبيرة هذا ما جعلها الأكثر عرضة لجريمة غسيل الأموال والغاية من هذا هو معرفة كيف تكافح هذه البنوك لجريمة خطيرة مثل هذه والتي سادت كل العالم هذا ما أدى إلى دراستنا لهذا الموضوع الذي إعتمدنا فيه على المنهج الوصفي التحليلي و بالتالي عند دراستنا له توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتجلى في معرفة الظاهرة بأنها ظاهرة خطيرة سريعة الإنتشار ،عرضة البنوك بهذه الظاهرة كونها تقوم بعدة عمليات ،وجوب على الدولة أن تكافح هذه الجريمة وذلك بوضع قوانين تشريعية تعاقب كل من قام بإرتكاب هذه الظاهرة الخطيرة. Commercial banks are considered one of the most important financial stations that carry out the processes of accepting and paying deposits at maturity and also contribute to the process of creating money in large quantities. This led to our study of this subject, in which we relied on the descriptive and analytical approach, and therefore upon our study of it, we reached a set of results that are evident in the knowledge of the phenomenon that it is a dangerous and rapidly spreading phenomenon. The banks are exposed to this phenomenon as they carry out several operations. Legislative laws punishing anyone who committed this dangerous phenomenon.

أصبحت العقود النموذجية أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة نظرا لما يتطلبه العصر الحالي من سرعة في المعاملات في أقصر مدة وأقل جهد مع تحقيق الغاية المراد الوصول إليها، وبالرغم أنها ليست عقودا بالمعنى الفني الدقيق بل مجرد شكل نموذجي يكون بحكم طبيعته قابل للتطبيق على علاقات قانونية غير محددة سلفا إلا أنها أصبحت تغطي جل أنواع المعاملات ولا تقتصر على نوع معين ولعل هذا مايميزها عن باقي العقود وجعلها ظاهرة تستحق البحث والدراسة لما تثيره من مشكلات كثيرة في الحياة العملية من حيث تكييفها والرقابة عليها ومدى الزاميتها، وتفسيرها هل يكون بالرجوع إلى البنود المطبوعة أو الى الإرادة الحقيقة للمتعاقدين، وطريقة إدماجها في العقود التي تبرم على منوالها هذا، وتعمل العقود النموذجية على توحيد الأنظمة القانونية التي تحكم العقود وتعتبر وسيلة ناجعة لعلاج جميع المشكلات المتعلقة بالعقود ولا سيما العقود المدنية والتجارية التي تنصب موضوعاتها على أمور فنية أو تقنية تتطور بسرعة كبيرة. باعتبارها أمر يواكب مقتضيات الوقت الحالي، هذا وتعد العقود النموذجية من الوسائل الفعالة في الرفع من سرعة التبادل وتوفير تكاليف التعاقد واختصار الوقت وتجنب الأخطاء الشائعة في العقود لما تتميز به من دقة ووضوح.

و في ھدا الصدد يتوجب على البنوك مرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية الدين استفادوا من قروض ضخمة في شتى مراحل الانجاز والاستغلال تكريسا لحق الرقابة البعدية للبنوك وفعاليتھا،وھذا ما يدخل في مھام عملھا المعتاد وحفاظا لحسن استغلال الأمثل الموارد المالية والتجسيد الفعلي والناجح للمشاريع،ودلك بھدف التقليل من حدة المخاطر التي تعتري البنوك بمناسبة منح القروض والتحكم فيھا أوتلك التي تعتري المشاريع الاستثمارية الھادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وبمعنى أخر فان الاعتماد على الاستثمارات العمومية بفعل تمويل الخزينة العمومية بشكل كبير قد يضعف ويقزم تدخل البنوك في مجال التمويل الاستثماري سواء كان عمومي او أجنبي وھذا ما يجعل عمل البنكي عملا روتينيا لا يتماشى مع متطلبات الساحة الاقتصادية بل يكتفي بتسيير النشاط الكلاسيكي ومنح قروض معينة او محددة السقف المالي و بمخاطر اكبر يصعب التحكم فيھا و دلك على عكس المشاريع العمومية التي يكون فيھا الضامن ھو الدولة والتي تتصف بحدة اقل للمخاطر و ربحية أكثر، -إن قرار منح القرض لاسيما ذات الطابع الاستثماري والدي لديه اثر مباشر على التنمية ھو قرار واعي و مسؤول من جانب البنك لان ھدف ھدا الأخير ھو دعم المشاريع المربحة و الناجحة مھما كانت تكلفة الموارد المالية الممنوحة بحيث أن مسالة تقديم الضمان من طرف صاحب المشروع سواء كان عيني أو شخصي لا تكتسي في حقيقة الأمر أھمية بالغة بقدر ما يريد البنك جني ثمار تمويله لمشروع معين و جني معه الأرباح المادية خلال فترة عمر المشروع و بدرجة مخاطر اقل حدة ودلك استنادا لضوابط معينة و مدروسة مسبقا.

نظم المشرع الطريقة التي يتم بها إدارة وتسيير الشركات التجارية، حيث يتولاها أشخاص طبيعية أو جهازا جماعيا يتمتعون بالخبرة والسيادة الفعلية، وسلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة واعتماد أفضل الوسائل التي تحقق التوازن بين مصالح الجميع، إلا أن المسير قد ينحرف عن الغرض الذي اجتمع عليه الشركاء من خلال توجيه أموال الشركة ونشاطها لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء والغير. وغالبا ماتكون هذه الممارسات التعسفية وغير المشروعة المرتكبة من قبل المسيرين ذات صبغة جنائية، بالرغم من أنهم يشترط فيهم النزاهة والمهنية والحياد والحرص على أداء مهامهم، لذلك وضع المشرع الجزائري والمصري كثيرا من النصوص القانونية لتجنب التعارض بين المصالح، منها النصوص الجنائية واردة في القوانين الجنائية والقوانين الإجتماعية والإقتصادية التي تقر بشكل صريح على قيام المسؤولية الجنائية للمسيرين عن أخطائهم الشخصية أو عن فعل الغير، وبهذا إن غاية المشرع في إقرار هذه المسؤولية إلزام المسير بالعناية اللازمة بأعمال الشركة وليس عرقلة حريته في ممارسة النشاط الإقتصادي، لذا يجب أن تكون الوقائع المنسوبة إليه محددة وواضحة حتى يسأل عنها.

قامت دراستنا على المنهج التحليلي المقارن بشكل رئيسي الذي من خلاله سعينا للوقوف عند جل النقاط التي يثيرها موضوع محل الدراسة باستجلاء قواعد نظرية عامة للعقد والتشريعات الخاصة سواء ضمن القانون الوطني أو القانون المقارن، سعيا لتحديد مضمونه أحكامه آثاره من جهة، وكذا البحث عن الضمانات الكفيلة لحماية السائح من مختلف الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها خاصة أثناء تنفيذ الرحلة السياحية من جهة أخرى. إلا أنه وإن كان إخضاع العقد السياحي لأحكام النظرية العامة للعقد والتشريعات الخاصة مقبولا فيما سبق كونه كان مجرد من أي اعتبارات اقتصادية، إلا أنه اليوم أصبح يحتل مكانة لدرجة أنها تتجه نحو الشمول لتصبح ظاهرة انسانية متكاملة فلم تعد هذه القواعد كافية، فأصبح لازما من المشرع الجزائري التدخل لتحديد معالمه وأحكامه بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تمس كافة جوانبه، كونه بات يشكل أحد العوامل المحركة للإقتصاد الوطني.

يدور المحور الرئيس للموضوع حول جريمة الإشهار الخادع دراسة مقارنة بين كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، حيث يمكن إعطاء تعريف لهذه الجريمة على أنها إعلان يتضمن عرضا، او بيانا أو إدعاء كاذب ومضلل، أو أي أمر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع حقيق أو مضلل، أو تقديم معلومات غير دقيقة وبالتالي تؤدي إلى إنطباعات مخادعة تغري المستهلكين بالشراء بناءا على تلك المعلومات، لذلك عملت مختلف التشريعات على وضع ضوابط العمل في المجال الإشهاري وهو ماتصدى له المشرع الجزائري من خلال جملة من النصوص القانونية التي أوردها في كل من القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الأنشطة التجارية لاسيما المادة 28 منه، بالإضافة إلى قانون العقوبات مع العلم أنه في الجزائر لا يوجد قانون خاص بالإشهار على عكس التشريعين الفرنسي والمصري حيث يوجد لديهم قانون خاص ينظم عملية الإشهار، ولمعرفة الحماية المكفولة للمستهلك منها سوفى نتولى دراستها من الجانب المدني أي الحماية المدنية ثم الشق الجزائي أي الحماية الجنائية.

إنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي تبرز أساسا في طبيعة الاستثناء الذي يخرج عن القواعد العامّة المتعلقة بإثبات الركن المعنوي في الجرائم عامّة، إذ أنّ القاعدة العامّة ترى بضرورة تطلب الركن المعنوي( لا جريمة بدون خطأ)، لكن مادية الجريمة الاقتصادية تجعلها تتفرّد ببعض الآحكام الخاصّة، تعبير عن مرونة الإثبات الجنائي في المادة الاقتصادية، بداعي الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي للدولة، وذلك لتوفير حماية قانونية أوسع، ولو على سبيل الحيطة والانتباه، فقيام المسؤولية الجنائية في هذا النّوع من الجرائم يقوم على أساس خطأ مفترض قد يتقرّر إمّا بواسطة المشرع، أو عن طريق القضاء.