Bibliographie sélective OHADA

Le thème de recherche porte sur la clause du prix en matière des contrats du commerce international, Cette étude qui tente d’y contribuer, porte essentiellement sur le domaine des pratiques contractuelles en droit des contrats du commerce international de longue durée, elle se propose de chercher les différentes techniques conventionnelles et juridiques pouvant maintenir la stabilité du prix et de chercher un moyen permettant de sauvegarder l’équilibre contractuel en dépit d’un bouleversement des données initiales causé par la survenances de circonstances nouvelles. Le prix est un élément essentiel dans la vie du contrat du commerce international sur lequel se focalise le consentement. Il est le centre de gravité du contrat international, mais vu la durée d’exécution des contrats internationaux et les différentes circonstances -imprévision ,force majeure et bouleversement économique- qui entravent la bonne exécution des clauses du contrat dont il est le prix, la modification et l’adaptation du prix devienne une nécessité imposée par les pratiques contractuelles et la jurisprudence arbitrale, cette révision ou réadaptation causé par l’impact de nouvelles circonstances imprévues permettra de sauver le contrat de sa disparition prématurée. Ainsi, le prix change de statut est devient élément secondaire qui varie en vertu des nouvelles circonstances, il remplit la fonction de protectionnisme pour maintenir la stabilité des contrats du commerce international.

تناولت هذه الدراسة أهم عنصر من عناصر عملية التحكيم، ألا وهو دور المحكم في خصومة التحكيم، وذلك من خلال معرفة شروط وإجراءات اختاره ومركزه القانوني وسلطاته والتزاماته . و قد بدأت الدراسة بمقدمة تضمنت العناصر الرئيسية للبحث وتناولنا ف الفصل الأول التعريف بالمحكم من خلال بيان معناه وتميزه عن القاضي والخبير والمصالح والوكيل، كذلك بيان الشروط الواجب توافرها في المحكم، كما تم توضيح المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكم وكذا بيان طرق تشكيل هيئة التحكيم. كما تناولنا سلطات المحكم، سواء كانت ناشئة عن اتفاق التحكيم، أم المخولة له بموجب القانون، وبيان الالتزامات المرمية على عاتقه أثناء مباشرته لمهمته، وكل ذلك من خلال الفصل الثاني. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، هي أن المحكم يتمتع بسلطات واسعة في خصومة التحكيم، إلا أن هذه السلطات الواسعة ليست مطلقة بلا قيود، وإنما يفرض على المحكم عدة التزامات منذ قبوله مهمة التحكيم وحتى صدور الحكم الفاصل في النزاع مرورا بالتزاماته أثناء سير الاجراءات مع مراعاة احترام المبادئ الأساسية للتقاضي. Cette étude portait sur l'élément le plus important du processus d'arbitrage, à savoir le rôle d'arbitre dans l'arbitrage des différends, et grâce à la connaissance des conditions et des procédures choisies statut juridique, pouvoirs et obligations. L'étude a commencé par une introduction comprenait les principaux éléments de la recherche et nous traitée dans le premier arbitre de définition de chapitre à travers les moyens de déclaration et de le distinguer du juge et expert, des intérêts et de l'agent, ainsi que la déclaration des conditions à remplir par l'arbitre, a également clarifier le statut juridique d'un arbitre dans le contrôle des différends, ainsi qu'une description des moyens de la formation du tribunal. Comme nous approchions les autorités de l'arbitre, que ce soit en raison de la convention d'arbitrage, ou qui lui sont conférés en vertu de la loi, et la déclaration des obligations jetées sur lui-même pendant l'exécution de leur mission, et tout au long du deuxième trimestre. Parmi les résultats les plus importants de l'étude, il est que l'arbitre dispose de larges pouvoirs à l'arbitrage des différends, mais ces larges pouvoirs est pas absolue, sans restrictions, mais a imposé à l'arbitre plusieurs engagements depuis accepter la tâche d'arbitrage et jusqu'à la délivrance de l'arbitre décisif dans le conflit par ses obligations au cours de la procédure, avec en tenant compte du respect des principes de base du litige

حدودالأخذ بفكرة إعادة التفاوض في العقد

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإشارة إلى جهودها المبذولة في سبيل تهيئة المناخ الاستثمار لامتلاكها مجموعة من مؤهلات واتخاذها العديد من مزايا التي تأهلها على استقطابه ، إلا أنها مازالت رغم ذلك تصنف ضمن المراتب الأخيرة من طرف الهيئات الدولية نظرا لوجود عدة عوامل تحد في مجملها من تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، لهذا خلصت هذه الدراسة إلى محاولة استعراض مجموعة من الآليات الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر وجعله يتمتع بالاستقرار والجاذبية على جميع المستويات، وبناء تصور متكامل لعوامل جذب الاستثمار الاجنبي في الجزائر للفترة 1980-2012 ، لمعرفة أثرها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واقتراح معالجات مناسبة لها بما ينعكس بالإيجاب عليها مستقبلا.

النقابة منظمة مهنیة هدفها حمایة حقوق العمال و ترقیتها ، بوسیلتین الأولى سلمیة تتمثل في الش ا ركة الإجتماعیة والتفاوض الجماعي، أما الثانیة مطلبیة حیث یستعمل العمال كل وسائل الضغط المتاحة على المستوى الوطني والدولي ، في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم. Résumé . Le syndicat est une organisation professionnelle, qui a pour objectif la protection et la promotion des droits des travailleurs , par deux voie la première est celle du partenariat social, et de négociation collective , et la deuxième est revendicative ou les travailleurs utilisent tous les moyens de pression a l’échelle nationale et internationale, dans le cas ou leurs revendications non satisfaites.

انقضاء الالتزام الدفع تصرف قانوني أساسي في العلاقات التجارية ،هذه الأخيرة التي تتطلب .السرعة والائتمان بين المتعاملين الاقتصاديين أجابت على هذه المتطلبات التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات التي حملت في طيتها .حلول لهؤلاء المتعاملين في إطار ما يسمى بالتجارة الإلكترونية توفر هذه الأخيرة وسائل تتلاءم وطبيعتها غير المادية، وذلك من خلال قنوات الاتصال و تبادل البيانات كالانترنت التي تسمح بنقل بيانات ذات قيمة مالية بالطرق الإلكترونية وذلك من خلال المعالجة الإلكترونية للبيانات. وكنتيجة لذلك ظهرت وسائل دفع إلكترونية كالشيك الإلكتروني والكمبيالة الممغنطة التي تفقد الطبيعة المادية التقليدية أكثر من ذلك اخترعت بطاقات بنكية معبأة بوحدات نقدية .(Les Provider) من طرف البنوك أو مؤسسات متخصصة في ذلك هذا التطور التكنولوجي الذي يخدم المتعاملين الاقتصاديين حمل في طيته عدة مخاطر تهدد المعاملات التجارية الإلكترونية خاصة التحويل الإلكتروني الأموال كالجريمة الإلكترونية التي تعيق تطور التجارة الإلكترونية، مما يستدعي إلى ضرورة مكافحتها بالوسائل التقنية والقانونية المسايرة للعصر الرقمي على المستويين الداخلي والدولي لتأمين وحماية هذه المعاملات التي تضمن السرعة .والائتمان في التجارة الإلكترونية في عصر العولمة الرقمية المفروضة L’extinction de l’obligation du paiement est un acte juridique capital dans les transactions commerciales, ces dernières nécessitent la rapidité et la confiance entre les parties. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication apportent des solutions aux opérateurs économiques à travers le commerce électronique. Ce E‐commerce offre des moyens de paiement correspondant à la nature dématérialisée via les réseaux de transmission de données, tel que Internet, qui permet le transfert des fonds par les voies électroniques en utilisant le traitement informatique des supports papier et la monnaie électronique émis par les provider. Ce développement qui est aux services des opérateurs économiques porte en lui même les risques de la cybercriminalité qui menacent la promotion du paiement électronique, d’où la nécessité d’une lutte technique et juridique effective, sur le plan national et international, pour la sécurisation de ces types de transactions et renforcer la confiance dans le commerce électronique qui assure la rapidité des transactions à l’ère de la mondialisation.

لقد حاولنا ومن خلال هذه الدراسة أن نوضح كيف تصدى المشرع الدولي لأفعال الاتجار بالأشخاص، من خلال استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة منها و الصكوك الدولية الإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وحددنا أهم الالتزامات التي رتبها على الدول في هذا الشأن. أما على المستوى الوطني فقد تعرضنا لإدماج المعاهدات الدولية في التشريع الوطني و للمعايير التي يتعين على الدول إنفاذها داخل تشريعاﺗﻬا الوطنية وفاءا منها بالتزاماﺗﻬا الدولية وحددنا وسائل تنفيذ السلطات الوطنية لالتزاماﺗﻬا الدولية ومن أهم تلك الوسائل إصدار التشريعات الوطنية التي تحظر الاتجار بالأشخاص وتعاقب عليه.وقد كان المشرع الوطني في الجزائر سباقا في إعمال نصوص الاتفاقيات الدولية داخل التشريع الجزائري، فأصدر تعديل لقانون العقوبات ضمنه قسم خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن.