Bibliographie sélective OHADA

This study primarily aims to identify the social responsibility of Libyan and Palestinian telecommunications companies and their contributions to addressing the negative effects resulting from COVID-19. The study focuses on the companies’ efforts to alleviate the burden on the state and citizens, exploring the most significant social contributions made by these companies in response to the pandemic. To answer the research questions and test the hypotheses, the researchers employed a descriptive and analytical approach. After obtaining the necessary data, a validated and evaluated questionnaire was distributed to a sample of 53 individuals, including financial managers, internal auditors, financial analysts, and accountants working in Libyan and Palestinian telecommunications companies. The results of the study indicated that Libyan telecom companies did not contribute significantly to mitigating the negative effects of COVID-19 by activating their social responsibility roles. This conclusion is supported by the respondents' answers, which reflected a moderate degree of contribution, with a mean value of 3.08 and a relative weight of 61.69%, along with a standard deviation of 0.85 and a significance level (Sig) of 0.686. Similarly, Palestinian telecom companies also did not significantly contribute to mitigating the negative effects of the COVID-19 pandemic through their social responsibility roles. Respondents’ answers indicated a moderate level of contribution, with a mean value of 3.24, a relative weight of 64.85%, a standard deviation of 0.849, and a significance level (Sig) of 0.256. The study recommends that Libyan and Palestinian telecommunications companies should enhance their social roles in mitigating the negative effects of the COVID-19 pandemic by actively implementing social responsibility initiatives.

لقد حاولنا ومن خلال هذه الدراسة أن نوضح كيف تصدى المشرع الدولي لأفعال الاتجار بالأشخاص، من خلال استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة منها و الصكوك الدولية الإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وحددنا أهم الالتزامات التي رتبها على الدول في هذا الشأن. أما على المستوى الوطني فقد تعرضنا لإدماج المعاهدات الدولية في التشريع الوطني و للمعايير التي يتعين على الدول إنفاذها داخل تشريعاﺗﻬا الوطنية وفاءا منها بالتزاماﺗﻬا الدولية وحددنا وسائل تنفيذ السلطات الوطنية لالتزاماﺗﻬا الدولية ومن أهم تلك الوسائل إصدار التشريعات الوطنية التي تحظر الاتجار بالأشخاص وتعاقب عليه.وقد كان المشرع الوطني في الجزائر سباقا في إعمال نصوص الاتفاقيات الدولية داخل التشريع الجزائري، فأصدر تعديل لقانون العقوبات ضمنه قسم خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير الدولية السارية في هذا الشأن.