Bibliographie sélective OHADA

يعد موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية من المواضيع القديمة الحديثة بتطورها من حيث آليات معالجتها وإنشائها والوفاء بها إلكترونيا، لذلك لا يمكن ا عتبارها من ضمن وسائل الوفاء الحديثة في المجال التجاري والمصرفي، وإنما طورت بتطور تقنيات الكتابة والتوقيع، وطورت كذلك إستجابة لمحاكاة الرقمنة مختلف القطاعات التجارية والمصرفية. لذا تهدف دراسة موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية إلى الوقوف عن مدى استجابة التشريعات الدولية والوطنية لمتطلبات الرقمنة، ووضع تنظيم قانوني تبرز من خلاله الخصوصية الإلكترونية في الأوراق التجارية من جهة، دون المساس بالوظائف الأساسية أو المبادئ التي يرتكز عليها قانون الصرف وإمكانية توافق أحكام قانون الصرف التقليدية مع رقمنة الأوراق التجارية وقابليتها للتطبيق عليها من جهة أخرى مع إلزامية البحث عن الأطر الحمائية التشريعية المنتهجة للأوراق التجارية الإلكترونية، دوليا ووطنيا مدنيا وفنيا وجنائيا بما يكفل التعامل ا لآمن بها The subject of electronic commercial papers is considered one of the old and modern topics in terms of its development in terms of mechanisms for processing creating, and fulfilling it electronically. Therefore, it cannot be considered among the modern means of fulfillment in the banking field. Rather, it was developed with the development of writing and signing techniques, and it was also developed in response to the simulation of digitization in various commercial and banking sectors. Therefore, the study of the issue of electronic commercial papers aims to determine the extent to which international and national legislation responds to the requirements of digitization, and to develop a legal regulation through which electronic privacy in commercial papers is highlighted on the one hand, without prejudice to the basic functions or principles on which the exchange law is based and the possibility of compatibility of the provisions of the traditional exchange law with The digitization of commercial papers and their applicability to them, on the other hand, along with the obligation to search for the legislative protective policy adopted for electronic commercial papers, internationally and nationally civilly, technically, and criminally, in a way that ensures safe dealing with them

يعد التضامن مبدأ من مبادئ القانون التجاري، وأحد أهم الضمانات التي يعتمدها قانون الصرف من أجل حصول حامل الورقة التجارية على قيمتها عند ميعاد استحقاقها، إذ يحق لهذا الأخير الرجوع على أي موقع أو على جميع الموقعين بكامل قيمة الورقة التجارية. تعد الأ وراق التجارية من وسائل الدفع التي تقوم مقام النقود في الوفاء، فهي تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها النقود، كما وأنها قابلة للتداول، ونظرا لأهمية هذه الأوراق في المعاملات التجارية ولكي تقوم فعلا مقام النقود في الوفاء فقد أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات حماية للثقة والائتمان القائم بين التجار،ويعتبر التضامن الصرفي من أهم هذه الضمانات؛ إذ يحمي حامل الورقة التجارية ويشعره بالأمان والطمأنينة، والذي يجعل كل موقع عليها ضامنا للوفاء عند امتناع المسحوب عليه وبذلك يمكن للحامل الرجوع على الملتزمين الصرفيين منفردين أو مجتمعين والمطالبة بقيمة الورقة التجارية سواء كان ذلك في ميعاد استحقاقها أم قبل ذلك الميعاد، فكل موقع عليها يكون مسؤولا على وجه التضامن مع الملتزمين الآخرين Solidarity is one of the principles of commercial law, and one of the most important guarantees adopted by the exchange law in order for the holder of the commercial paper to obtain its value when it is due, as the latter has the right to recourse to any signatory or to all signatories for the full value of the commercial paper. Commercial papers are considered a means of payment that takes the place of money in fulfillment. They perform the same function that money performs, and they are also negotiable. Given the importance of these papers in commercial transactions, and in order for them to actually take the place of money in fulfillment, the Algerian legislator has surrounded them with a set of guarantees to protect trust and credit. existing between merchants, and exchange solidarity is considered one of the most important of these guarantees. It protects the holder of the commercial paper and makes him feel safe and reassured, which makes every signatory of it a guarantor of payment in the event of the drawee’s refusal. Thus, the holder can return to the exchange obligors individually or jointly and claim the value of the commercial paper, whether that is on its maturity date or before that date. Each signatory of it is responsible. In solidarity with other committed people.

الملخص يحظى مجال الصفقات العمومية بأهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعود هذه الأهمية لاعتبار الصفقة العمومية الطريق القانوني الذي تستخدمه الدولة ومختلف المتعاملين من أجل انجاز المشاريع بجودة عالية بأقل التكاليف وآجال مدروسة، وكون تمويل الصفقات العمومية يعود للخزينة العامة للدولة وجب توفير الحماية القانونية لهذه العملية عن طريق إيجاد تنظيم قانوني خاص بها يحقق المصلحة العامة ويحترم الحرية الاقتصادية في ذات الوقت، وهو ما جسده المشرع الجزائري عمليا بإصدار المرسوم الرئاسي 15-247 الذي عرف عدة تعديلات سابقة ومواكبة لمتطلبات كل مرحلة، فالقول بالصفقة العمومية يحيل بالضرورة إلى أشخاص القانون العام أي الدولة والمؤسسات التابعة لها والقول بغير ذلك نوع من التضاد. لكن المشرع ألزم أشخاص القانون الخاص الخاضعين للتشريع التجاري بتطبيق أحكام التنظيم الصفقات العمومية في حالات محددة وهي التمويل الكلي أو الجزئي للصفقة من الخزينة العمومية (الدولة أو الجماعات الإقليمية) ما يخلق اشكال أي قانون يطبق في حالة النزاع وبالنتيجة أي هرم قضائي هو المختص في البت في منازعة أحد أطرافها أشخاص القانون الخاص ،وكذا حالات التمويل وتجسيدها عمليا، اضافة إلى دور الوسائل الودية المنصوص عليها في كل من تنظيم الصفقات العمومية أو قانون الإجراءات المدنية في حل المنازعات وتجسيد المشاريع واقعيا. Résumé Le domaine des marchés publics occupe une grande place dans l’économie nationale ; cela est dû au fait qu’un marché public est considéré comme la voie légale utilisée par l’État et les différents partenaires pour réaliser des projets au moindre coût et dans des délais raisonnés. Comme le financement des marchés publics relève du Trésor public, l’état est tenu d’assurer la protection juridique de ce processus en créant sa propre organisation juridique dans l’intérêt public tout en respectant la liberté économique, c’est ce que le législateur algérien a matérialisé, dans la pratique, par la promulgation du décret présidentiel n°15-274 qui a connu plusieurs modifications aux fins de de répondre aux exigences de chaque étape. Dire « Marché Public » renvoie nécessairement aux entités du droit commun, à savoir, l’état et ses institutions et affirmer les choses autrement serait une forme de contradiction. Toutefois, le législateur a engagé les entités du droit privé soumis à la législation commerciale dans l’application des dispositions de la réglementation des marchés publics dans un cas spécifique, à savoir, le financement total ou partiel du marché à partir du trésor public (États et/ou collectivités territoriales) ; de cela est issue une loi applicable en cas de conflit, avec pour conséquence, toute pyramide judiciaire compétente pour statuer sur un litige relevant en partie du droit privé, dans les cas de leur financement et matérialisation pratique, ainsi que lorsqu’il s’agit du rôle des moyens de règlement à l’amiable prévus aussi bien par la réglementation des marchés publics que par le Code de procédure civile dans la résolution des litiges et la réalisation concrète des projets. Abstract The field of public procurement occupies a major place in the national economy; this is due to the fact that a public procurement is considered to be the legal way used by the State and the various partners to carry out projects at the lowest cost and within reasonable deadlines. As the financing of public procurement is the responsibility of the Treasury, the State is required to ensure the legal protection of this process by creating its own legal organization in the public interest while respecting economic freedom, this is what the Algerian legislator materialized, in practice, by the promulgation of presidential decree No. 15-274 which has undergone several modifications in order to meet the requirements of each stage. To say "Public Procurement" necessarily refers to the entities of common law, namely, the state and its institutions and to affirm things otherwise would be a form of contradiction. However, the legislator has committed the private law entities subject to commercial law to apply the provisions of the public procurement regulation in a specific case, namely, the total or partial financing of the contract from the public treasury (States and/or territorial authorities); from this comes a law applicable in case of conflict, with the consequence, any judicial pyramid competent to rule on a dispute falling partly under private law, in cases of their financing and practical materialization, and when it concerns the role of the means of amicable settlement provided for by the regulation of public contracts as well as by the Code of Civil Procedure in the resolution of disputes and the concrete implementation of projects.

The Contractual Obligation is proven to be owed by its owner as soon as the contract is concluded or the deadline for its implementation is due, Following this that the contractual violation should be before it not after, and if that kind of violation is the ordinary kind of contractual fault so the happening of contractual violation before the execution is a case been put by rules and Judicial Pronouncements as putting it in certain ordered law firm has its special private rules and obligations that distinguishes it from any similar cases of the expiry of contract. And for that the advanced breaching by any behavior came out of the debtor in a clear or hidden way makes it Impossible or in-vain to execute a future commitment, because of that there will be a serious average on the creditor that that allows him to revoke the contract or ending it or asking for the compensation of any average might be caused by the debtor. The Arabic laws haven’t exclusive a special law for that hidden violation regardless how important it is, and amongst the warnings of going to the ordinary law of handling the wrongs of contractual violations specially with the hidden contractual commitments regarding the typical dissonance with the normal known violation.

control and measure it. By proposing a list of criteria used in assessing their existence, consideration or elimination, and to test the criteria, the researcher applied them to a commercial insurance. In order to achieve the goal of the research; the researcher used the inductive analytical method, by following the rules suggested by the Fuqaha’, which required an analysis of some Fuqaha’ sayings, to build standards. The research concluded that the «Need» that some Fuqaha’ considered in the permissibility of commercial insurance does not meet these criteria in a way that supports their opinion. Accordingly; Commercial insurance in its current form is not permissible, which is the opinion of the majority of contemporary Fuqaha’. The research recommends calibration what accepts calibration from the fundamentalist tools, which enable the mujtahid and the researcher to stand on the Shari’a ruling in a disciplined manner, and reduce the difference between the mujtahidin’s considerations of the tools and methods of ruling making.

This research deals with the principle of in kind execution of contractual obligations and the exceptions thereto under the 2016 UNIDROIT Principles and the provisions of the French Civil Code created by decree of 10 February 2016, which amends the Law on Contracts and General Provisions and Proof of Obligations. Both the UNIDROIT Principles and the French civil law establish the principle of in kind execution; it applies to all types of contractual obligations. Nevertheless, the UNIDROIT Principles state five exceptions to this principle, namely: when performance is impossible in law or in fact; when performance is unreasonably burdensome or expensive; when the party entitled to performance may reasonably obtain performance from another source; when performance is of an exclusively personal character; or when the party entitled to performance does not require performance within a reasonable time. Also, the French Civil Code includes similar exceptions to the obligation to perform in kind, namely, if the in kind execution is impossible, and if there is an apparent in proportionality between the cost the good faith debtor would endure and the benefit the creditor would achieve from the in kind execution. This research aims to analyze and compare the provisions on in kind execution under the UNIDROIT Principles and French Civil Law, in order to identify the extent to which they are harmonious or different. Accordingly, the principle of in kind execution of contractual obligations, including the conditions of its application is analyzed in the first chapter. The second chapter tackles the exceptions to this principle, in terms of concept, conditions of application, the judge's authority and the parties’ freedom to exclude them

إن الإعلام بالأسعار والتعريفات التزام قانوني يقع على عاتق البائع من أجل تبصرة المستهلك حتى يكون على علم بما سيقدم له من تعاملات بشكل علني وواضح بهدف إضفاء الشفافية على الممارسات التجارية ، ويتحقق الإعلام بمجموعة من الوسائل العامة وأخرى خاصة نص عليها المشرع الجزائري في القانون 04/02 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسة التجارية،كما أن الإخلال بتنفيذ الالتزام بالإعلام يؤدي إلى ترتيب المسؤولية المدنية تتمثل في إمكانية إبطال عقد البيع الاستهلاكي على أساس نظرية عيوب الإرادة أو على أساس عدم العلم الكافي بالمبيع ، وأيضا إقرار المسؤولية الجزائية على كل مخالفي هذا الالتزام بعد إجراء المعاينة وضبط المخالفات من طرف الأشخاص المختصة بالمراقبة وبالتالي توقيع عقوبات جزائية فضلا عن الجزاء الإداري ، هذا من أجل المحافظة على التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة وبين المتعاملين الاقتصاديين من أجل إرساء أسس النظام العام الاقتصادي. Informing about prices and tariffs is a legal obligation that the seller has in order to inform the consumer so that he is aware of what will be dealt with in a public and clear manner with the aim of imparting transparency to commercial practices The media is verified by a set of public and private means that the Algerian legislator stipulated in law 04-02 witche spicifies the rules aplicable to commercial practice, also the failure to implement the obligation to the media leads to the arrangement of civil liability represented in the possibility of nullifying the consumy sale contract on the basis of theoty of defects of the will or on of the basis of insufficient knowledge of the sale, and also the recognition of criminal liability for all violators of this obligation after conducting the inspection and controlling the violation by the persons concerned whith control consequenlty, penal sanctions are imposed in addition to the administrative penality, in order to maitain balance in the contratctual relationship and the economic dealers in order to lay the foundations of the general economic order.

الغاية من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على المقاولاتية في مجال المال و الأعمال في عصرنة للنشاط التجاري بكل ركائزه منها ريادة الأعمال فظهرت المؤسسات الناشئة كخيار إستراتيجية انتهجته الجزائر و الذي فرضته العولمة و اقتصاد المعرفة المبني على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن الريع. إن اهتمام الدولة بالمؤسسات الناشئة ككيان قانوني يختلف كليا عن الشركات التجارية التقليدية لأنها ترتكز على الإبداع و التكنولوجيا و سرعة النمو بأقل تكلفة، لذا خصها المشرع الجزائري بترسنة من النصوص القانونية لتحديد طبيعتها القانونية و توفير مناخ أعمال مناسب لنشاطاتها تجسدت في المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة و الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" و في القانون رقم 22 - 09 الذي حدد الشكل القانوني للمؤسسات الناشئة تحت عنوان "شركة المساهمة البسيطة". كما دعمها بآليات مختلفة تمثلت في صندوق خاص بتمويلها و حاضنات أعمال تسهر على تدريب فريق عملها و مرافقتها و متابعتها طيلة مراحل حياتها،إضافة إلى مزايا إعفاء جبائية. توصلت الدراسة إلى الاهتمام الكبير و الخاص بالمؤسسات الناشئة كونها الحل الاستراتيجي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق القيمة المضافة في الجزائر وضمان نجاحها. The purpose of this study is to shed light on entrepreneurship in the field of money and business in the modernization of commercial activity with all its pillars, including entrepreneurship. The emerging enterprises appeared as a strategic option adopted by Algeria, which was imposed by globalization and the knowledge economy based on information and communication technology in order to advance the national economy to achieve development sustainable without rent. The state’s interest in emerging enterprises as a legal entity is completely different from traditional commercial companies because they are based on creativity, technology and rapid growth at the lowest cost, so the Algerian legislator singled out them with an arsenal of legal texts to determine their legal nature and provide a suitable business environment for their activities embodied in Executive Decree No. 20-254 Related to the establishment of start-ups and obtaining the marks of “startup institution”, “innovative project” and “business incubator” and in Law No. 22-09 that defines the legal form of start-ups under the title “Simple Joint Stock Company”. He also supported her with various mechanisms represented in a special fund to finance her and business incubators that ensure the training of her work team, accompany her and follow up on her throughout her life, in addition to the advantages of a tax exemption. The study found a great interest in emerging institutions as a strategic solution to move the wheel of economic development and achieve added value in Algeria and ensure its success.

The importance of studying this contract is to establish the legal nature of the bank’s responsibility when it fails to collect the value of the commercial paper, and to know the role and direction of the judiciary in that respect. The study relied on the element of analysis and education in a brief scientific way. The purpose of the study is to examine the legal basis for the Bank’s responsibility in the collection contract and the general provisions for this responsibility resulting for it, and to cover that responsibility in all its aspects. The study relies on the analytical method in order to achieve the purpose and objectives of the research, where the legal texts will be analyzed and practical results will be reached. In this research legal texts will be analyzed to reach scientific results, the study also reached results, including that there was no regulation from the Jordanian legislator for the collection, in addition to the overlapping of the agency and deposit contracts in the collection contract and that the bank’s responsibility towards its client is a contractual responsibility due to the nature of the relationship between them. The research recommends that the Jordanian Trade law should include special texts dealing with the collection contract, and that the judiciary be more present while evaluating the nature of the relationship and the basis of responsibility between the bank and its client, and it should be clearly stated that the bank may require the disqualification of itself from the liability resulting from collection contract.

بالإضافة إلى التضامن الخارجي الذي يربط الموقعين على الورقة التجارية بالحامل، أقام المشرع ضربا من التضامن الداخلي بين الموقعين ببعضهم البعض، فأجاز القانون لكل موقع قام بوفاء قيمة هذه الورقة أن يرجع على مختلف الموقعين منفردين أو مجتمعين بكل ماأوفاه دون أن يتحمل نصيبا معينا متمتعا بجميع الحقوق الناشئة عن هاته الورقة التي كان الحامل السابق يتمتع بها، غير أن هذا الرجوع الذي يقوم به الموفي لايكون إلا على الضامنين السابقين عليه في التوقيع دون اللاحقين المضمونين من طرفه In addition to the external solidarity which binds the signatories of the commercial paper with the holder, the legislator has established a form of internal solidarity between the signatories between them, so that the law allows each site having paid the value of this paper to return to the different signatories individually or collectively with all that they have accomplished without incurring a certain share and enjoying all the rights. Coming out of this paper from which the previous holder benefited, however, this return made by the taxpayer only concerns the guarantors who preceded him in the signature without the following guarantees by him.

يعتبر الغش التجاري من أبرز الظواهر السلبية وأكثرها انتشارا في المجتمع، ولا يكاد يخلوأي تشريع من تجريم هذه الظاهرة، التي أصابت المستهلك في مأكله ومشربه وملبسه وأغلب متطلبات حياته الضرورية منها والكمالية، ومع تقدم أساليب الإنتاج والتصنيع تطورت أساليب ووسائل الغش والتحايل على المستهلكين من قبل المتدخلين في العملية الاستهلاكية. والمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة رصد جملة من القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لحماية المستهلك حماية موضوعية من خلال تجريمه للخداع والغش و كذا حيازة مواد مغشوشة دون مبرر شرعي، وحماية إجرائية تتمثل في استحداث هيئات رقابية منها ما هي مركزية ومنها ما هي محلية لقمع الغش التجاري، كما خول المشرع الجزائري للقضاء صلاحية متابعة جرائم الغش التجاري وفق إجراءات خاصة بدءا بتحريك الدعوى العمومية مرورا بمحاضر الشرطة القضائية ومحاضر الجهات المكلفة بحماية المستهلك، انتهاء بمرحلتي التحقيق والحكم. Commercial fraud is one of the most important and prevalent negative phenomena in society, and hardly any legislation is exempt from criminalizing this phenomenon, which has plagued consumers in their food, drink, clothing and clothing. most of the necessary and luxury needs of his life. in the process of consumption. The Algerian legislator, like the comparative legislation, controls a certain number of laws, foremost among which the Penal Code, the Law on the protection of the consumer, and the repression of the fraud to protect the consumer objectively by criminalizing the deception and fraud, as well as possession of fraudulent products. materials without legal justification, and procedural protection represented in the creation of control bodies, some of which are central and others It is local to suppress commercial fraud The Algerian legislator has also empowered the judiciary to prosecute fraud offenses commercial according to special procedures, starting with the opening of the public case, passing through the records of the judicial police and the archives of the bodies responsible for consumer protection, ending with the phases of investigation and judgment

The research focuses on the effect of fraud of the beneficiary of the international letters of guarantee on the international commitment of the bank through UNICITRAL rules for 1995. Article 19 of UNCITRAL illustrates the cases where the guarantor is able to waive the payment to the beneficiary. UNICITRAL rules grant the bank the power to refuse payment when the claim of the client is supported by fake documents and so it keeps the balance between the different interests. UNICITRAL rules grant the bank the discretionary authority of the payment. The bank's role to maintain the confidence in the letter of guarantee and the characteristics of the letter of guaranty, which is independent and separate from the bank’s obligation towards the beneficiary of the letter of guaranty, is taken into account. In addition to that, these rules affirm the right of the client to take temporary judicial proceedings in the cases of exception from the payment in accordance with Article 19 of UNCITRAL. My research is divided into two sections, the first section is on the concept of fraud, its provisions and conditions according to UNICITRAL and the second section highlights the effects of the fraud on the bank’s commitment and means to protect its client. I have discussed the rules of international conventions of fraud and abuse of the authority by the beneficiary of the letter of guaranty before and after 1995. Finally, I referred to the beneficiary fraud in the Egyptian legislation

وفقا لقاعدة اإلسناد في عديد من الدول العربية، يسري على العقد التجاري الدولي القانون الذي اختاره الطرفان. ووفقا للقضاء الدارج والفقه الغالب بنبغي أن يكون هذا القانون المختار لحكم العقد قانون دولة معينة. أما في حال إذا ما اختار الطرفان "قواعد قانونية"، فال يتم عادة االعتراف بها كقانون يحكم العقد، وإنما يؤخذ بها في أحسن األحوال على أنها جزء من بنود العقد، وبما ال يتعارض مع النصوص اآلمرة في القانون الواجب تطبيقه على العقد. وعلى الساحة التجارية الدولية، فقد صدرت مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية )بصيغتها األخيرة للعام 2016( ) UNIDROIT 2016 Principles)، والتي تعد مثاال جيدا للقواعد القانونية الممكن اختيارها للتطبيق على العقد. وكذلك، فقد صدرت عام 2015 مبادئ الهاي الختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، والتي تسمح في مادتها )3( بأن يختار الطرفان "قواعد قانونية" لحكم العقد. يهدف هذا البحث إلى بيان إمكانية أن يعترف القضاء، ال سيما في الدول العربية، باختيار الطرفين قواعد قانونية، كمبادئ الينيدروا )Principles UNIDROIT) مثال، لحكم عقدهما التجاري الدولي According to the conflict-of-laws rule in many Arab countries, the international commercial contract is subject to the law chosen by the parties. According to the prevailing opinion in judiciary and doctrine, the law chosen by the parties to govern the contract should be a law of a particular State. If the parties chose "rules of law", such a choice will generally not be recognized as the law governing the contract. Rather, courts would consider such a choice as an incorporation of the rules of law into the contract, provided that such chosen rules of law shall not contradict the mandatory rules of the law applicable to the contract. At the international level, in 2016, Unidroit published the latest version of its Principles on International Commercial Contracts. These Principles form a good set of rules of law that can be chosen to govern the contract. In 2015, The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts were also published. Article 3 thereof explicitly enables the parties to choose rules of law to govern the contract. This research aims to indicate the possibility that the judiciary, particularly in the Arabic States, recognizes the rules of law chosen by the parties (e.g. the Unidroit Principles on International Commercial Contracts) as the law applicable to the contract.

أصبحت العقود النموذجية أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة نظرا لما يتطلبه العصر الحالي من سرعة في المعاملات في أقصر مدة وأقل جهد مع تحقيق الغاية المراد الوصول إليها، وبالرغم أنها ليست عقودا بالمعنى الفني الدقيق بل مجرد شكل نموذجي يكون بحكم طبيعته قابل للتطبيق على علاقات قانونية غير محددة سلفا إلا أنها أصبحت تغطي جل أنواع المعاملات ولا تقتصر على نوع معين ولعل هذا مايميزها عن باقي العقود وجعلها ظاهرة تستحق البحث والدراسة لما تثيره من مشكلات كثيرة في الحياة العملية من حيث تكييفها والرقابة عليها ومدى الزاميتها، وتفسيرها هل يكون بالرجوع إلى البنود المطبوعة أو الى الإرادة الحقيقة للمتعاقدين، وطريقة إدماجها في العقود التي تبرم على منوالها هذا، وتعمل العقود النموذجية على توحيد الأنظمة القانونية التي تحكم العقود وتعتبر وسيلة ناجعة لعلاج جميع المشكلات المتعلقة بالعقود ولا سيما العقود المدنية والتجارية التي تنصب موضوعاتها على أمور فنية أو تقنية تتطور بسرعة كبيرة. باعتبارها أمر يواكب مقتضيات الوقت الحالي، هذا وتعد العقود النموذجية من الوسائل الفعالة في الرفع من سرعة التبادل وتوفير تكاليف التعاقد واختصار الوقت وتجنب الأخطاء الشائعة في العقود لما تتميز به من دقة ووضوح.

و في ھدا الصدد يتوجب على البنوك مرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية الدين استفادوا من قروض ضخمة في شتى مراحل الانجاز والاستغلال تكريسا لحق الرقابة البعدية للبنوك وفعاليتھا،وھذا ما يدخل في مھام عملھا المعتاد وحفاظا لحسن استغلال الأمثل الموارد المالية والتجسيد الفعلي والناجح للمشاريع،ودلك بھدف التقليل من حدة المخاطر التي تعتري البنوك بمناسبة منح القروض والتحكم فيھا أوتلك التي تعتري المشاريع الاستثمارية الھادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وبمعنى أخر فان الاعتماد على الاستثمارات العمومية بفعل تمويل الخزينة العمومية بشكل كبير قد يضعف ويقزم تدخل البنوك في مجال التمويل الاستثماري سواء كان عمومي او أجنبي وھذا ما يجعل عمل البنكي عملا روتينيا لا يتماشى مع متطلبات الساحة الاقتصادية بل يكتفي بتسيير النشاط الكلاسيكي ومنح قروض معينة او محددة السقف المالي و بمخاطر اكبر يصعب التحكم فيھا و دلك على عكس المشاريع العمومية التي يكون فيھا الضامن ھو الدولة والتي تتصف بحدة اقل للمخاطر و ربحية أكثر، -إن قرار منح القرض لاسيما ذات الطابع الاستثماري والدي لديه اثر مباشر على التنمية ھو قرار واعي و مسؤول من جانب البنك لان ھدف ھدا الأخير ھو دعم المشاريع المربحة و الناجحة مھما كانت تكلفة الموارد المالية الممنوحة بحيث أن مسالة تقديم الضمان من طرف صاحب المشروع سواء كان عيني أو شخصي لا تكتسي في حقيقة الأمر أھمية بالغة بقدر ما يريد البنك جني ثمار تمويله لمشروع معين و جني معه الأرباح المادية خلال فترة عمر المشروع و بدرجة مخاطر اقل حدة ودلك استنادا لضوابط معينة و مدروسة مسبقا.

قامت دراستنا على المنهج التحليلي المقارن بشكل رئيسي الذي من خلاله سعينا للوقوف عند جل النقاط التي يثيرها موضوع محل الدراسة باستجلاء قواعد نظرية عامة للعقد والتشريعات الخاصة سواء ضمن القانون الوطني أو القانون المقارن، سعيا لتحديد مضمونه أحكامه آثاره من جهة، وكذا البحث عن الضمانات الكفيلة لحماية السائح من مختلف الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها خاصة أثناء تنفيذ الرحلة السياحية من جهة أخرى. إلا أنه وإن كان إخضاع العقد السياحي لأحكام النظرية العامة للعقد والتشريعات الخاصة مقبولا فيما سبق كونه كان مجرد من أي اعتبارات اقتصادية، إلا أنه اليوم أصبح يحتل مكانة لدرجة أنها تتجه نحو الشمول لتصبح ظاهرة انسانية متكاملة فلم تعد هذه القواعد كافية، فأصبح لازما من المشرع الجزائري التدخل لتحديد معالمه وأحكامه بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تمس كافة جوانبه، كونه بات يشكل أحد العوامل المحركة للإقتصاد الوطني.

يدور المحور الرئيس للموضوع حول جريمة الإشهار الخادع دراسة مقارنة بين كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، حيث يمكن إعطاء تعريف لهذه الجريمة على أنها إعلان يتضمن عرضا، او بيانا أو إدعاء كاذب ومضلل، أو أي أمر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع حقيق أو مضلل، أو تقديم معلومات غير دقيقة وبالتالي تؤدي إلى إنطباعات مخادعة تغري المستهلكين بالشراء بناءا على تلك المعلومات، لذلك عملت مختلف التشريعات على وضع ضوابط العمل في المجال الإشهاري وهو ماتصدى له المشرع الجزائري من خلال جملة من النصوص القانونية التي أوردها في كل من القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الأنشطة التجارية لاسيما المادة 28 منه، بالإضافة إلى قانون العقوبات مع العلم أنه في الجزائر لا يوجد قانون خاص بالإشهار على عكس التشريعين الفرنسي والمصري حيث يوجد لديهم قانون خاص ينظم عملية الإشهار، ولمعرفة الحماية المكفولة للمستهلك منها سوفى نتولى دراستها من الجانب المدني أي الحماية المدنية ثم الشق الجزائي أي الحماية الجنائية.

بانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل اركانه يرتب التزامات على المتعاقدين اذا كان العقد ملزما للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الش ئ المبيع حسب الاتفاق الحاصل. هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ نسبية اثر العقد التي نجدها في نص المادتين 230 و 220 من القانون المدني الجزائري، لكن هل صحيح ان هذا العقد لا يمس الغير الاجنبي كما جاء في نص المادة 230 او انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا دون ان يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 220 من القانون المدني الجزائري. -وبالرجوع لقواعد القانون المدني ،نجد ان الغير لا يستطيع تجاهل وجود العقد، فالعقد بالنسبة للغير هو واقعة مادية أي قد يتاثر لها ايجابا او سلبا وهذا يعد خروجا عن النص المادة المذكورة اعلاه. عندما نذكر مصطلح نسبية اثر العقد فإننا نقصد نسبية الاشخاص وليس الموضوع ، سنقوم بتبيان مفهوم الغير ومفهوم النسبية وعندما نذكر النسبية منطقيا يجب ذكر اطراف العقد كلها من متعاقدين الذين بدورهما ينقسمان الى اصليين ونواب ومن خلف عام وخلف خاص ، ونذكر وايضا النسبية بالنسبة للغير ،بحيث نجد ان في كل من الفئات يوجد تداخل ففي بعض الحالات يصبح الطرف غير ويصبح الغير طرفا.حيث حاول المشرع أن يعطي للغير حماية قانونية كافية و ناجحة ،لاعتبارها كانت مؤطرة و متعددة الميادين و ذلك للمحافظة على المراكز القانونية التي وضع فيها الغير، واكتسبها بمناسبة العقد ،وذلك باضفاء وسائل تحميه و تدعم موقفه في العقد ،حتى و لو لم يكن طرفا فيه. تبينت أنها حماية متنوعة ،كقاعدة الاحتجاج و امكانية ابطال العقد أو تنفيذه من طرف الغير نفسه ،كل تلك القواعد اظهرت مدى تطور مكانة الغير، حيث نجد أن المشرع محاولة منه بوضع توازي بي حماية حقوق الطراف و حقوق الغير، مع تركيزه على الجانب الانساني ومن هو الطرف الضعيف الحسن النية في المنازعات ،لضمان عدالة الحماية ذلك أن العقد يجب أن يك ون وسيلة منفعة لأطرافه و أن تعم الكل ،منهم الغير.

یعتبر عقد الإعتماد الإیجاري الوارد على الع قّار عملیة مالیة وتجاریة، من إختصاص البنوك، المؤسّ سات المالیة وشركات الإعتماد الإیجاري المؤهّ لة للقیام بهذا الن وع من العملیات. 1996 ، المنشور في الجریدة ال رسمیة العدد /01/ 09 المؤ رّخ في 10 - أدخله المش رّع الج ا زئري ضمن العقود المس ماة في الت شریع ال داخلي، بمقتضى الأمر رقم 96 .1996/01/ 03 ، المؤ رخة في 14 ك یّف المشرع الج ا زئري عقد الإعتماد الإیجاري بعملیة القرض، على عكس نظیره المش رّع الفرنسي الذي إعتبره عملیة إیجار. إنّ طریقة الت مویل عن طریق الإعتماد الإیجاري، تقنیة معاصرة ومتمیزة، مفادها ش ا رء عقار والإلت ا زم بتأجیره للمستأجر (المتعامل الاقتصادي)، طیلة الفترة المتفق علیها، مقابل بدائل الإیجار. یستفید المستأجر من حق خیار الش ا رء الث ابت لصالحه، عند انقضاء الفترة الغیر القابلة للإلغاء، فیصبح صاحب حق عیني أصلي على عقار "حق الملكیة"، كما یحق له إنهاء العلاقة الت عاقدیة بدون رفع حق خیار الش ا رء، كما یجیز له القانون طلب تجدید العقد لمهلة جدیدة باتفاق طرفا العقد. یعتبر حق خیار الش ا رء، من البنود الجوهریة في عقد الاعتماد الإیجاري، تحت طائلة فقدان تكییفه القانوني، یصف الفقه هذه الآلیة المالیة، بالمعق دة والمركبة، ما دفعنا إلى التطرق إلى الجوانب القانونیة لعقد الإعتماد الإیجاري.Le contrat de crédit- bail immobilier est une opération financière et commerciale, effectuée par les banques, les établissements de crédit, ainsi que par des sociétés de crédit- bail habilitées pour l’accomplissement de ce type d’opération. Encadré par le législateur algérien, en vertu de l’ordonnance n° 96-09 datée du 10/01/1996, publiée au journal officiel n°03, daté du 14/01/1996. Le crédit- bail est un contrat de crédit, tel est-il qualifié du point de vue juridique, contrairement au législateur français, qui l’a définie en tant qu’opération de location (un louage). Cette technique de financement révolutionnaire consiste à ce que la société de crédit s’engage à acheter un bien immeuble, pour le louer au locataire (crédit- preneur) pendant une durée déterminée, moyennant le paiement de loyers, le bénéficiaire dispose d’un choix à trois options, il peut lever l’option d’achat, et acquérir le droit de propriété sur l’immeuble, soit restituer le bien à la banque, ainsi la relation contractuelle prendra fin à l’expiration de la durée de location, ou encore solliciter une nouvelle relocation, pour une nouvelle durée. L’option d’achat est un élément constitutif du contrat de crédit- bail immobilier, sous peine de perdre sa qualification juridique. Ce financement est souvent considéré comme une opération complexe, liant deux techniques juridiques, en l’occurrence, le louage et le crédit, d’où l’intérêt d’étudier les aspects juridiques de ce contrat.The real estate leasing contract is a ffinacial and commercial transaction carried out by banks, credit institutions and leasing companies authorized to perform this type of transaction. Framed by the Algerian legislator, pursuant to ordonance n°96- 09 dated 10/01/1996, published in the official gazette n°03, dated 14/01/1996. Leasing is a credit agreement, which is legally qualified, unlike the frensh legislature, which defined it as a leasing operation. This revolutionary financing technique consists of the credit company committing itself to buying a property, to rent it to the leasefor a fixed period, for the payment of rents, the beneficiary has a choice with three options, he can lift the purchase option, and acquire the rignt of ownership over the immovable, either to return the property to the bank, so the contractual relationship will end at the end of the lease term, or still ask for a new relocation, for a new term. The purchase option is a constituent element of the property leasing contract, on pain of losing its legal qualification. This financing is often considered as a complex operation, linking two legal techniques, in this case, renting and credit, hence the interest of studying the legal aspects of this contact.