Bibliographie sélective OHADA

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز فعالية التحكيم الإلكتروني في تسوية نزاعات التجارة الإلكترونية وذلك لتميزه بميزات عديدة تتمثل في: سرعة الفصل في النزاعات، السرية، توفير الجهد والوقت بالإضافة إلى تجاوزه لمشكلة تنازع القوانين، حيث تتم إجراءات هذا النوع من التحكيم عبر الوسائط الإلكترونية دون الحاجة إلى التواجد الفعلي للأطراف. الكلمات المفتاحية: التحكيم الإلكتروني؛ لوسائط الإلكترونية؛ إجراءات التحكيم الإلكتروني؛ حكم التحكيم الإلكتروني Abstract: This study aims to highlight the effectiveness of electronic arbitration in settling e-commerce disputes, as it is distinguished by several features, including: speed in resolving disputes, confidentiality, saving effort and time, in addition to overcoming the problem of conflict of laws. Procedures for this type of arbitration are conducted via electronic media without the need for the physical presence of the parties. Key words : Electronic arbitration; electronic means; Electronic arbitration procedures; Electronic arbitration ruling.

ملخص: في إطار المحاولات الدائمة للدول الغربية والشركات العملاقة نحو عولمة التحكيم وتدويل منازعات الاستثمار تتنوع أثار قبول شرط التحكيم ويتسع نطاقها يوما بعد يوم من أجل زيادة فعالية الأحكام التي تصدرها محاكم التحكيم، بل أن هناك تنافس واضح بين التشريعات الوطنية لدعم هذا الاتجاه وتشجيع اللجوء للتحكيم، وتقليص دور المحاكم الوطنية في نظر منازعات التجارة الدولية بهدف بث الثقة في مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لدفع عجلة التنمية، وهو ما أدى بتطور الفكر القانوني وأضحى يتلاءم ومستجدات التجارة الدولية وتعقدها وتطورها إلى دخول فكرة التحكيم الشكل الدولي في إطار المنظمات العالمية. حاولت المنظمة العالمية للتجارة التوفيق بين مختلف الاتجاهات المتعارضة في إطار حل المنازعات التجارية المتعلقة بالإستثمار بوضع مجموعة من القواعد التي تنظم عملية التحكيم وإجراءاته، مما عزز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، وتبرز أهمية وهدف البحث في إبراز الدور القانوني المناط بهذه المنظمات ذات الطابع الدولي لحل المنازعات من جهة ذات الطابع الدولي ومن جهة أخرى فإنه يعد من أرز الصروح العلمية والعملية في مجال التحكيم على المستوى الدولي وهو ما عزز الدراسة بإعتمادنا على المنهج التحليلي الوصفي لهاته الأخيرة لظرورة الدراسة والبحث . الكلمات المفتاحية: التحكيم، اتفاق التحكيم، تدويل منازعات الاستثمار Abstract: In the framework of the permanent attempts of Western countries and giant companies towards the globalization of arbitration and the internationalization of investment disputes, the effects of acceptance of the arbitration clause will vary and widen day after day in order to increase the effectiveness of judgments rendered by the arbitral tribunals. There is also a clear competition between national legislation to support this trend and encourage And to reduce the role of national courts in the consideration of international trade disputes in order to instill confidence in the investment climate and attract the necessary foreign capital to accelerate development .. Which has led to the development of legal thought and became compatible with the developments of international trade and complexity and development to enter the idea of ​​international arbitration in the framework of international organizations. The World Trade Organization has tried to reconcile the various conflicting trends in the framework of resolving commercial disputes related to investment by setting a set of rules that regulate the arbitration process and its procedures, which has enhanced confidence between economic dealers, and highlights the importance and goal of research in highlighting the legal role assigned to these organizations of an international character. To resolve disputes on the one hand of an international character, and on the other hand, it is considered one of the most important scientific and practical edifices in the field of arbitration at the international level, which is what strengthened the study by relying on the descriptive analytical approach of the latter for the necessity of study and research.

رغم تعدد الوسائل التي يمكن للأطراف اللجوء إليها لحل منازعاتهم إلا أننا نجد في الوقت الحاضر أن أطراف النزاع البحري غالبا ما يفضلون اللجوء إلى التحكيم دون غيره من الوسائل لتسوية المنازعات أيا كان سبب نشوؤها، فالأصل في مجال العقود البحرية أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي يلزم التحكيم نظرا لتشعب المصالح المقترنة بالمعاملات والعلاقات البحرية الدولية، ومن تم فلا يكاد يخلوا عقد من عقودها من النص على أن المنازعات التي قد تنشأ بخصوص ذلك العقد تحل عن طريق التحكيم لمساهمته في تفعيل الأنشطة البحرية وإستقرار معاملاتها، فيتفق الأطراف على إحالة تلك المنازعات إلى محكمين متخصصين وخبراء في المجال البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية نهائية وملزمة، مما ساعد على نجاحه في التصدي لمختلف المنازعات البحرية التي تتميز بالتشعب والتعقيد.

International maritime transport represents the backbone of international trade in our current era, for many reasons, such as low costs and the ability to transport large quantities of goods at once. The United Nations Convention on the Maritime Transport of Goods of 1978, known as the Hamburg Convention, represents a qualitative shift in regulating the rules of maritime transport of goods. Among the important topics regulated by the agreement is the subject of arbitration, as it is the most important means of settling disputes related to international trade contracts, especially the contract for the maritime carriage of goods. Accordingly, this research studies the rules of the Hamburg Convention related to arbitration as a means of settling disputes related to the contract for the maritime carriage of goods. يمثل النقل البحري الدولي عصب التجارة الدولية في عصرنا الحالي، ألسباب عديدة كانخفاض التكاليف والقدرة عمى والمعروفة 1978 نقل كميات كبيرة من البضائع دفعة واحدة، وتمثل اتفاقية األمم المتحدة لمنقل البحري لمبضائع لعام ىامبورغ، نقمة نوعية عمى صعيد تنظيم قواعد النقل البحري لمبضائع، ومن بين الموضوعات اليامة التي باسم اتفاقية نظمتيا االتفاقية، موضوع التحكيم، باعتباره أىم وسائل تسوية النزاعات المرتبطة بعقود التجارة الدولية، وخاصة عقد د اتفاقية ىامبورغ المتعمقة بالتحكيم كوسيمة لتسوية النزاعات النقل البحري لمبضائع، وبناء عميو يتناول ىذا البحث قواع ال

يعتبر الإستثمار من أهم العوامل المساعدة في عملية تطوير إقتصاديات الدول وتنميتها تكنولوجيا، لذلك يجب على الدولة المضيفة أن تحقق مناخاً إستثمارياً مشبعاً بالتسهيلات والضمانات لجذب الإستثمار، وهذا يعتبر حماية قانونية للمستثمر الأجنبي. ترتبط عقود الإستثمار الدولي بالخطط التنموية للدولة المضيفة، وفي ظل تشعب العقود الإستثمارية باعتبارها مركبة، فإنّ النزاع متوقع لا محالة، ونظرا لمزايا التحكيم، وفي ظل تخوف المستثمر الأجنبي من قضاء الدولة المضيفة، فإنّ التحكيم الدولي أصبح بمثابة القضاء الطبيعي لتسوية منازعات العقود الإستثمارية، وهذا ما يترتب عليه استبعاد القضاء الوطني من نظر النزاع وكذلك إعمال مبدأ الإختصاص بالإختصاص واِستقلال التحكيم عن العقد الأصلي. Abstract : Investments is considered one of the most important factors that helps the process of developing country’s economies and technology. Therefore, the host country must achieve an investment atmosphere imbued with facilities and guarantees to attract investments, and this is a legal protection for the foreign investor. International investment contracts are linked to the host country’s development plans, given the complexity of investment contracts as composed, the dispute is inevitably expected, and the view of advantages of arbitration, and in the view of the foreign investor’s fear of the host county’s judgment, international arbitration has become the natural judiciary for settling investment contacts disputes, and this results in the exclusion of the national judiciary from examining the dispute, as well as the implementation of the principle of jurisdiction and the independence arbitration from the original contracts.

There is a growing stream of critics who see investment arbitration in favor of foreign investors and as a negative force as opposed to sustainable development. The phenomenon of third-party funding and its use in investment arbitration has increased such concerns. Third-party funding is basically the payment of all or a part of the arbitration costs of one of the parties of dispute by a third party funder which in return, the funder receives a percentage of the output of the award if successful. The purpose of this article is to explain and analyze the theoretical differences between pros and cons of third-party funding regarding the access to justice, screening mechanism for the claims, and the financial consequences on the host state. In this article, the advocates see third-party funding as a means of access to justice for aggrieved investors in investment claims, while the adversaries refering on the profitability of third-party funding, see this method in arbitration a form of wealth transfer from public sector to private corporations and also refer to the asymmetric structure of the investment arbitration regime as well as the risks arising from the transfer of management and control of arbitration process to the third party funders. یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می‌نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه‌گذاران زیان‌دیده در دعاوی سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می‌دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه‌گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می‌نمایند.

Researching the judicial applications of Arab countries to one of the issues that have occupied legal thoughts in the Western world for decades and still in one form or another, the so-called Unilateral Arbitration Clauses, we did not find a discussion of the applicability of this clause within the laws. Even though this condition takes a reasonable space of the legal arguments as previously mentioned, it has even become widely used in contracts, such as tenancy, contracting, and financial investments. The study showed that the above-mentioned clause has recently increased its use in financing contracts, especially with the increasing globalization of banking services and bank transfers. Although banks usually prefer to resort to traditional litigation, lack of similarity in the legal rules and judicial applications related to banking transactions and their difference from one country to another was a reason for the banks preference of resorting to arbitration. There is no examination of the legitimacy of an unequal or optional arbitration clause in Bahrain. Also, the Bahraini and Egyptian courts, to the best of our knowledge, did not decide whether it should be considered null or valid. The same case is applied to the French courts which have no cases that examined this type of clauses except for a case in 2006 and the other is a judgment close to the same issue on October 7, 2015, from the French Court of Cassation. The English and American courts were different; they examined this clause and had several judicial implementations due to the fact that most of the arbitration terms are either related to multinational companies operating within the framework of the Wall Street Stock Exchange in New York or those that stipulate the enforcement of British and Wales law on the provisions of the contract . However, many Arab countries, in general, as well as Bahrain and some Gulf countries, in particular, are seeking in their economic model to attract foreign investments and capital, especially those related to financial and banking industries, to diversify sources of income. The decision of investing or not investing the capital in a country is made by the judicial authority in terms of independence as well as the judicial application of legal texts as these factors are directly reflected in the desire to invest and show the possibility of protecting investors.

The need Settlement of disputes arising from bank credit between national and international rules, protecting the interests of the bank and ensuring its financial rights before the debtor. As the Bank faces different technical and legal difficulties, as well as the multiplicity of legal adaptation, we deal with the rules governing banking accreditation from the point of pleadings law, and the methods of amicable settlement of these disputes and following, and compulsory execution. International efforts are taking the lead in establishing the technical regulation of bank accreditation and setting rules "DOCDEX" in 1997, and the 2015 amendments, which still need more as they do not provide a legal way to implement them. It is necessary to find out legal regulation at the domestic and international levels, which calls for the legislator to intervene to organize its rules and procedures. We have sought in this study to weave the legal entity to seize bank credit within the legally acceptable limits based on a system of seizure of the debtor with third parties against the background of the legal system of documentary credit and the relationships arising from it, and its financial and economic effects that go beyond the parties to the beneficiaries of companies, bodies, and economic institutions, As the matter still requires the existence of special legislation regulating the seizure of bank credit, to ensure the effectiveness of the guarantees surrounding the appropriations by the national legislator and at the international level. This would expand the insurance of bank credit so that the creditors recover their full right directly or by seizing the value of the credit, which calls for organizing this seizure with rules that consider the privacy of this seizure and its rules and are consistent with the required speed in such transactions in a way that protects the creditor from abuse, in a manner that ensures the observance of confidentiality, due process, and the spirit of banking work, anticipate the possible future that will witness the decline of documentary credit and replace it with electronic transactions, the establishment of specialized banking courts that save time and effort.

The right to water in investment arbitration has been one of the most contentious issues before investment arbitration tribunals in recent decades. The privatization of public services, including water and sanitation, and assigning them to foreign investors has caused the right to water as a vital benefit being repeatedly raised in investment arbitrations. However, due to tribunals’ narrow interpretation of jurisdiction and applicable law, this fundamental human right has been considered irrelevant and ignored, and this has fueled the legitimacy crises in investment arbitration. This research seeks to indicate the potentiality of more protection of the right to water through balancing the states international obligations in the two areas of investment law and human rights law. Proposed methods for integrating human rights with investment law include the correct interpretation of jurisdictional clauses and the applicable law based on the treaties interpretation principles, systematic integration and the inclusion of new clauses in investment agreements. طرح حق بر آب در داوری سرمایه‌گذاری یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث پیش روی دیوان‌های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی‌سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه‌گذاری دامن زده است. این جستار می‌کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در دو عرصه حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش‌هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد کند.

يؤدي التحكيم دورا هاما في تسوية منازعات الاستثمار بحيث يقدم ضمان الحياد و يبعث الثقة و الاطمئنان لدى المستثمر، مما يخلق مناخ ملائم للاستثمار و يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة المضيفة،كما يتسم بخصوصية تميزه عن التحكيم في سائر المنازعات، وذلك لاختلاف نوعية المشاكل التي تنجم عن عدم التكافؤ بين الطرفين،على أساس أن الدولة المضيفة تتمتع بمبدأ السيادة على إقليمها ومبدأ الحصانة التي تتمتع بها كشخص عام، في حين لا يمثل المستثمر الأجنبي في هذه العلاقة سوى كونه شخص خاص يتمتع بحقوق حددها القانون الخاص بتلك الدولة المضيفة. Abstract: Arbitration plays an important role in the settlement of investment disputes in that it provides a guarantee of neutrality and gives confidence and confidence to the investor, which creates a favourable environment for investment and contributes to the Economic Development sought by the host state.it is also characterized by a peculiarity that distinguishes it from arbitration in other disputes, because of the different quality of the problems that result from the inequality between the parties, on the basis that the host state enjoys the principle of sovereignty over its territory and the principle of immunity as a public person, while the foreign investor in this relation is represented only as a private person with rights defined by the law of that host state

إن دخول وسائل الاتصال الحديثة إلى مجال التجاري، نتج عنه ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، ورغم ما حققته من إيجابيات غير أنه صاحبها الكثير من الإشكاليات، خاصة فيما يتعلق بطرق تسوية النزاعات الناشئة عنها. ولقد تجسد هذا التطور في وسائل التسوية من خلال الوسائل البديلة التي تتم عبر الأنترنت ، ومن بينها التحكيم الإلكتروني الذي برز كأحسن تلك الوسائل وأنجعها. الكلمات المفتاحية: التحكيم الالكتروني، فض، نزاع، عقود، التجارة الالكترونية The entry of modern means of communication, into the field of commerce, resulted in what is known as electronic commerce, despite the positives it has achieved, it has many problems, especially with regard to means of settlement . This development has been embodied in the means of settlement through alternative means that are carried out via the Internet, including electronic arbitration, which has emerged as the best and most effective of those means

Sometimes foreign investors after the dispute have arisen or when it is predictable and with the intention of bringing the dispute to arbitration, change their nationality or acquire new nationality. The phenomenon called Nationality Planning eases foreign investors’ access to a desirable treaty and increases the chance of bringing disputes against host states.So host states try to avoid these disputes by raising objections to Ratione Temporis or claiming abuse of rights. Arbitration tribunals’ approach towards their Ratione Temporis and abuse of rights is material in host states’ success in limiting Nationality Planning. So the question to be answered is that what requirements are considered by arbitrations in determining Ratione Temporis and abuse of rights and how these two are different. Arbitral precedent shows that these tribunals make distinction between cases of nationality planning contrary to their Ratione Temporis and cases that are considered as abuse of rights. However, in practice their strict approach results in limited acceptation of objections to Ratione Temporis or abuse of rights claims. گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از این‌رو دولت‌های میزبان تلاش می‌کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت تعیین‌کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می‌گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می‌شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه‌ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن‌هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می‌گردد، تمایز قائل می‌شوند. هرچند رویکرد سخت‌گیرانه آنها در عمل موجب می‌شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

ﻴﻌﺗﺑﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻠﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ أهم ﺍﻠﻌﻧﺎﺼﺭ ﺍﻠﺗﺣﻓﻳﺯﻴﺔ للمستثمرين، وهو ما أدى بالمشرع إلى ﺗﻟﺑﻳﺔ رغبات ﺍﻠﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻴﻥ الأجانب ﻋﻥ طريقة إبرام اتفاقيات ﺜﻧﺎﺌﻳﺔ ﻤﻊ ﺍﻠﻌﺩﻴﺩ من الدول من ﺃﺠﻞ ﺤﻣﺎﻴﺔ الاستثمار الأجنبي ﺒﺎﻹﻀﺎفة ﺇﻠﻰ ﺘﻗﻧﻳﻧﻪ ﻠﻟﻭﺴﺎﺌﻞ ﺍﻠﺑﺩﻴﻠﺔ ﻠﺣﻞ ﺍﻠﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ومن ﺒﻳﻧﻬﺎ فنية ﺍﻠﺗﺣﻛﻳﻡ. ﻏﻳﺭ ﺃﻨﻪ إذا كانت النزاعات ﺍﻠﻣﺣﺗﻣﻞ ﻨﺷﻭﺒﻬﺎ تثور بين ﺍﻠﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻻﺠﻧﺑﻲ والدولة، فيلاحظ أن بعض الخلافات قد تقوم بين الأعوان لاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في نفس القطاع وعلى وجه الخصوص تلك النزاعات المحتملة بين المستثمر الأجنبي والمتعامل الاقتصادي الوطني. فمن ﺃﺠﻞ ضمان تسوية عادلة لمثل هذه النزاعات، كرس المشرع طريقة بديلة لحل هذه الخلافات وتتمثل في التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة Security is considered to be one of the most important motivational elements for investors. This has led the legislator to satisfy the wishes of foreign investors in the way of concluding bilateral agreements with many States to protect foreign investment, as well as to legalize alternative dispute resolution , including arbitration techniques. In addition to disputes between the State and the foreign investor, disputes may arise between the latter and the national operator operating in the same sector of activity. In order to ensure a fair settlement of such disputes, the legislator has established an alternative method of resolving these disputes, namely arbitration before independent control authorities.

International commercial arbitration imposes heavy costs to the parties involved. In this regard, one of the new phenomena in international commercial arbitration is "financing of court costs by a third party investor. There are several reasons for the emergence of a third party investor: 1- involved parties may not have the resources to pay for the costs of arbitration or they may be reluctant to use their funds to finance the litigation: 2. the uncertainty of receiving compensation as a result of paying the arbitration fees might encourage the parties to transfer this risk to a third party; 3. having its own advantages and disadvantages. Since the funder holds the power of the purse, TPF entails the risk of the control of the claim being transferred to the third party funder. We might ask whether international arbitration tribunals should examine the extent of the investor's influence in determining the allocation of costs or not. In addition, is it essential to disclose the third parties contracts confidential? Overall, it is concluded that those mentioned Tribunals should allocate and guarantee the arbitration cost and agree on disclosing of third parties fund contracts under urgent conditions by international arbitration tribunal. مراجعه به داوری تجاری بین­ المللی هزینه­ های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ­ها در خیلی از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می‌کند. در همین راستا یکی از پدیده‌های جدید در داوری تجاری بین ­المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه ­گذار ثالث» است. ظهور سرمایه­ گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه ­های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می ­تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین‌المللی تعیین تخصیص هزینه‌ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می‌باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می‌شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه‌های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین ­المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

As international trade is expanding, international trade and tax disputes are increasing. Under international tax agreements, there are two mechanisms for the resolution of potential disputes between contracting States. These agreements mostly rely on a form of negotiation known as the “Mutual Agreement Process (MAP)” as the main mechanism for the settlement of disputes. During the last decade, the inclusion of “ad hoc arbitration” as a new dispute resolution mechanism in international tax treaties has become popular to augment the MAP. Iran has long concluded several international tax agreements with several countries for the avoidance of double taxation. Due to Iran’s macroeconomic policy for relying more on tax revenues as an alternative to revenues from the petroleum industry, it is important that the Iranian lawyers seek to focus more on tax law and tax dispute resolution mechanisms. The purpose of this article is to introduce and critically analyse the dispute resolution mechanisms of international tax agreements. In this article, to make some suggestions for the improvement of the dispute resolution system of tax treaties, the strengths and weaknesses of the MAP and ad hoc arbitration, will be scrutinised by adopting a descriptive-analytical approach. همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی،‌ میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات‌های بین‌المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده‌های مالیاتی بین‌المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده‌ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می‌شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده‌های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده‌ها و‌ مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می‌شود. هدف این مقاله معرفی،‌ تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده‌های مالیاتی بین‌المللی برای حل اختلافات می‌باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم‌ها ارائه می‌شود.

يعتبر الفنان العازف أو المؤدي، الطائفة الوحيدة من أصحاب الحقوق المجاورة التي تتمتع بحقوق معنوية ومالية على أعماله. فالطابع الإبداعي الذي يكتسيه أداؤه يبرز شخصيته الأدبية والفنية، على خلاف أعمال أصحاب الحقوق المجاورة التي تتسم بالطابع الصناعي اولمادي. يتضمن الحق المعنوي جملة من الصلاحيات تمكن الفنان من الاستفادة من أعماله وحمايتها من مختلف أنواع الاعتداء. غير أنها وإن كانت تتشابه في البعض منها مع الحقوق المخولة للمؤلف لحماية مصنفات ه وشخصه، إلا أنها تختلف معها في البعض منها لاسيما الحق في تقرير النشر، والحق في السحب أو الندم، باعتبار أن التشريعات الوطنية الخاصة بالحقوق المجاورة والتي اعترف ت للفنان التمتّع بحق معنوي ، جاءت خالية من الإشارة إلى ذلك. لذا كان من الضروري تحديد مدى تمتع الفنان العازف بهذين الحقين، أمام الف ا رغ القانوني الذي أدى إلى مجادلات فقهية وتضا رب في الأحكام القضائية. L'artiste interprète ou exécutant est le seul des titulaires de droits voisins à bénéficier d’un droit moral et d’un droit patrimonial sur son interprétation. Le caractère original de sa prestation met en valeur sa personnalité littéraire et artistique, à l’inverse des oeuvres des titulaires de droits voisins qui se caractérisent par leur aspect industriel et matériel. Le droit moral dont dispose l'artiste-interprète, comprend un ensemble de prérogatives qui lui permettent de bénéficier de ses oeuvres et de les protéger contre les divers abus. Cependant, et bien qu’elles soient similaires, pour certaines d’entre elles, aux droits octroyés à l’auteur pour protéger son oeuvre et sa personne, elles se différencient de certains d’entre eux, en particulier le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir, du fait que les législations nationales relatives aux droits voisins qui reconnaissent à l'artiste la jouissance d’un droit moral, sont dépourvues de toute référence à ce sujet. Dès lors, il était nécessaire de déterminer dans quelle mesure l'artiste-interprète jouit de ses deux droits, face au vide juridique qui a donné lieu à des controverses doctrinales et à des décisions de justice contradictoires. The artist, musician or performer, is the only one of the holders of related rights to benefit from a moral right and financial rights over his performance. The original character of his performance highlights his literary and artistic personality, unlike the works of holders of neighboring rights which are characterized by their industrial and material aspect. The moral rights available to the performer include a set of prerogatives that allow them to benefit from their works and protect them against various abuses. However, and although they are similar, for some of them, to the rights granted to the author to protect his work and his person, they are different from some of them, in particular the right of disclosure and the right of withdrawal or of repentance, due to the fact that national laws relating to neighboring rights which recognize the artist's enjoyment of a moral right, are devoid of any reference to this subject, Therefore, it was necessary to determine to what extent the performer enjoys both rights, in the face of the legal vacuum which has given rise to doctrinal controversies and contradictory court decisions.

إن كان التحكيم طريقا بديلا للقضاء في حسم المنازعات، فإن عملية التحكيم تحتاج لكي تكتمل أسباب فاعليتها وانفاذ أحكامها لتدخل قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة، تملك قوة إل ا زم الخصوم بتنفيذ أحكام المحكمين. ومن باب المفارقة، أن هذه الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، تؤدي إلى إقحام القاضي الوطني في ن ا زع، أستبعد منه مسبقا بإ ا ردة المتنازعين، إلا أن المفارقة ظاهرية، حيث أن دور القاضي يبقى منحص ا ر في رقابة مدى مطابقة الحكم التحكيميي لمبادئ أساسية، أتت على سبيل الحصر، دون أن يكون له فحص وقائع وموضوع الن ا زع. غير أن تحديد سلطة القاضي لي س مطلقة، فبناء على المقاربة الجديدة المبنية على نوع المصالح المطلوب حمايتها، كمعيار لتحديد درجة وشدة الرقابة المسلطة على حكم لتحكيم، يستطيع هذا الأخير، تعديل رقابته بين مشددة ومخففة . وعلى هذا الأساس، فإن غالبية القضاءات العربية تبنت موقفا وسطيا بين مذهبي التوسع والتضييق من نطاق رقابة المحاكم على حكم التحكيم الدولي، تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية ومقتضيات مصالحها الوطنية . If arbitration is an alternative means of resolving disputes, the arbitration process needs, for the reasons of its effectiveness and the application of its provisions, the intervention of the judicial power of the State, in order to oblige the parties to carry out the arbitral awards. Paradoxically, this judicial review of arbitral awards leads to involving the national judge in a dispute, which was previously excluded by the will of the parties in dispute. However, this paradox is apparent, because the role of the national judge remains limited to the strict control of the compliance of the arbitration award with the basic principles enacted in an exclusive manner, without having to examine the facts and the subject of the dispute. However, this limitation of judicial power is not absolute, because on the basis of the new approach, based on the type of interests to be protected, as the criterion for determining the extent of the control exercised over an arbitral award, the latter can modulate its control between strict and attenuating. On this basis, the majority of Arab jurisdictions have adopted a middle position between the two tendencies, so-called maximalist control, and minimalist tendency of the jurisdictions' control over the international arbitration award, in accordance with the needs of international trade and the requirements of their interests. Si l'arbitrage est un moyen alternatif pour de résoudre les différends, le processus d'arbitrage a besoin, pour les raisons de son efficacité et l'application de ses dispositions de l'intervention du pouvoir judiciaire de l'État, afin d'obliger les parties d'exécuter les sentences arbitrales. Paradoxalement, ce contrôle judiciaire sur les sentences arbitrales conduit à impliquer le juge national dans un litige, qui en était auparavant exclu par la volonté des parties en litige. Toutefois, ce paradoxe est apparent, car le rôle du juge national reste limité au strict contrôle de la conformité la sentence arbitrale aux principes de base édicté d’une manière exclusive, sans avoir à examiner les faits et l'objet du litige. Cependant, cette limitation de pouvoir juge n'est pas absolue, car sur la base de la nouvelle approche, fondée sur le type d'intérêts à protéger, comme critère de détermination de l'étendue du contrôle exercé sur une sentence arbitrale, ce dernier peut moduler son contrôle entre strict et atténuant. Sur cette base, la majorité des juridictions arabes ont adopté une position médiane entre les deux tendances, contrôle dite maximaliste, et tendance minimaliste du contrôle des juridictions sur la sentence d'arbitrage international, conformément aux besoins du commerce international et aux exigences de leurs intérêts.

ملخص: التحكيم وسيلة للفصل في المنازعات ،حين يتفق الخصوم على عرض تلك المنازعات على أشخاص يختارونهم و يحددون لهم مهمة التحكيم متضمنة القواعد القانونية و الإجراءات التي تتبع .و لئن كان التحكيم و سيلة قديمة ،إلا أنها انتشرت في منصف القرن الحالي و بالأخص في مجال المنازعات التجارية الدولية ،لما تتسم من سرعة و سهولة ويسر و هو ما تتطلع إليه التجارة بوجه عام .و قد واكب هذا الانتشار ازدهار في حركة الفكر القانوني في فقه التحكيم أو في قضائه ،فعلى المحتكمين عدم وضع أي عراقيل أمام تنفيد قرارات هيئة التحكيم لكي ينالوا غايتهم المنشودة و هو إنهاء النزاع سلميا بقرار ملزم و في وقت قصير و من هذا المنبر سوف نتناول النقاط التالية الكلمات المفتاحية: قضاء –تحكيم –منازعات تجارية . Abstract: Arbitration is a means of settling disputes, when the litigants agree to presentthose disputes to persons of theirchoice and assign to them the task of arbitration, including the legalrules and procedures to befollowed. Although arbitration is an oldmethod, it has spread in the middle of the currentcentury, especially in the field of international commercial disputes, due to its speed, ease and ease, whichiswhattrade in general aspires to. This spread has been accompanied by a boom in the movement of legalthought in the jurisprudence of arbitration or in itsjudiciary. The claimantsshould not put any obstacles in the way of implementing the decisions of the arbitral tribunal in order to achievetheirdesired goal, whichis to end the dispute peacefully by a bindingdecision and in a short time. Fromthisplatformwewilladdress the points next

Environmental considerations have always been a challenge for foreign investment. The need to observe environmental minimums from the beginning to the end of the investment is also a concern of environmental law activists. In the meantime, the host state faces sometimes conflicting commitments. State dual obligations to foreign investors on the one hand, and the whole citizens on the other, has in many cases led to disputes, rooted in environmental norms. The main question is how the arbitration mechanism can take an active stand in the face of such disputes? The main purpose of this study is to examine the reflection of these conflicts in investment arbitration and the importance and role of arbitration in improving the environmental status. The authors of this paper believe that the arbitration system has tools that it can use in resolving disputes to balance these conflicting obligations. Some of these legal tools are directly or indirectly related to investment agreements, and others are beyond the treaty and based on international principles, rules, customs and practices. ملاحظات محیط­ زیستی همواره یکی از چالش ­های پیش­روی سرمایه­ گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل­ های زیست‌محیطی از آغاز تا پایان سرمایه ­گذاری، از دغدغه ­های فعالان حوزه حقوق محیط­ زیست نیز می­ باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت­ در برابر سرمایه­ گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط­ زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می­ تواند فعالانه موضع ­گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض­ ها در رویه داوری سرمایه ­گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط­ زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می ­تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه‌گذاری مرتبط است و دسته­ای دیگر فرامعاهده ­ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ­ها و رویه­ های بین­ المللی است.

الملخص يهدف البحث إلى تحديد مفهوم التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي، وبيان موقف المشرع من مسألة التحكيم في منازعات العقود المبرمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي، وعرض موقف الفقه والقضاء الإداريين من ذلك في بعض التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري، وتحديد آثار التحكيم لمعرفة دور التحكيم في حل منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي. وأفرزت الدراسة الأهمية البالغة والعملية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية بصفة عامة، على أن تبقى فعاليته مرهونة بمدى التزام الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين وحل منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي عن طريق التحكيم دون اللجوء إلى القضاء. الكلمات المفتاحية: شركاء، عقود شراكة دولية، خصومة تحكيمية، هيئة تحكيم، آثار التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم. Abstract: The topic aims to determine the meaning of arbitration to settle disputes of public-private partnership contracts of an international nature, and the legislator's position on the extent to which public-private partnership contract disputes of an international nature can be arbitrated, present the position of jurisprudence and the administrative judiciary, and determine the effects of arbitration and its role in resolving disputes of public-private partnership contracts of an international nature. The effectiveness of arbitration remains dependent on the extent to which the parties are committed to implementing the arbitrators' rulings and resolving disputes of public-private partnership contracts of an international nature.