Bibliographie sélective OHADA

No abstract provided.

Les Actes uniformes contiennent des dispositions impératives dont la violation est santionnée pénalement. Dans ce cas, l'Acte uniforme détermine simplement les faits infractionnels; la fixation du taux de la peine applicable à l'agent pénal relevant de la compétence du législateur national. Cela implique que, chaque fois qu'un Acte uniforme adopté entre en vigueur, l'instance étatique compétente établisse la norme dont la vocation est de completer les dispositions représsives du droit communautaire. mais il s'avère que certains membres de l'OHADA trainent le pas sur cette voie. La République Démocratique du Congo est encore à ce jour le dernier Etat à avoir adhérer à l'OHADA. Au nombre des difficultés auxquelles les praticiens du droit sont confrontés figure l'attitude à adopter, lorsque, dans une instance crilinelle, le juge est appelé à prononcer une condamnation pénale fondée sur la violation des faits prévus par l'Acte uniforme alors que la peine n'est pas encore déterminée. Dans la présente étude, le cas de figure pris en illustration est relatif à l'abus des biens socicaux. devant l'embarras du vide juridique, les solutions adoptées sont parfois étranges, à l'instar de l'application d'une sorte de peine "passe-partout" dont la modicité suscite des doutes quant à son efficacité si elle devrait être invoquée dans toutes les situations en attendant l'adoption des mesures plus appropriées.

Même si le droit uniforme OHADA, à travers notamment l'Act uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, règlement certains aspects du droit financier (les valeurs mobilières et l'appel public à l'épargne), il faut reconnaître que cette discipine juridique échape dans une large mesure à l'oeuvre d'harmonisation du législateur OHADA. La conséquence logique de cette situation est la faible implication du droit uniforme OHADA dans l'interconnexion des marchés financiers de son espace, la règlementation des marchés financiers étant principalement prise en charge par la CEMAC et l'UEMOA. Ainsi, étant donné que la quasitotalité des Etats membres de ces deux organisations sont aussi membres de l'OHADA et que cette dernière a non seulement une vocation continentale mais aussi un objet spécifique, l'intégration du droit des affaires dont le droit financier est du reste une compsante; il est souhaitable que l'OHADA joue une rôle plus prépondérant en matière de droit financier. La solution idéale est de voir l'OHADA intégrer le droit financier parmi les matières relevant du droit des affaires et adopter de ce fait un Acte uniforme relatif au droit financier. Néanmoins, pour éviter tout chevauchement de compétences avec les autres législateurs de la zone, la coopération et la concertation devront être privilégiées.

In recent years, investor-State tribunals have often permitted shareholders' claims for reflective loss despite the well-established principle of no reflective loss applied consistently in domestic regimes and in other fields of international law. Investment tribunals have justified their decisions by relying on definitions of "investment" in investment agreements that often include "shares", while the no-reflective-loss principle is generally justified on the basis of policy considerations pertaining to the preservation of the efficiency of the adjudicatory process and to the protection of other stakeholders, such as creditors. Although these policy considerations militating for the prohibition of shareholders' claims for reflective loss also apply in investor-State arbitration, they are curable in that context and must be balanced with policy considerations specific to the field of international investment law that weigh in favor of such claims: the protection of foreign investors in order to promote trade and investment liberalization.

Este trabajo trata del régimen especial de responsabilidad de los administradores por la llevanza de las páginas web corporativas de las sociedades de capital no cotizadas, establecido por el art.11-ter LSC. Este régimen, que solo se aplica al deber de mantenimiento de lo insertado y a la garantía de ausencia de interrupción al acceso, descarga e impresión gratuitos de la información publicada, parece diferir del régimen general de responsabilidad de administradores, establecido en los arts.236 a 241-bis, en algunos aspectos. El autor analiza esas diferencias, que pueden constituir la causa del pobre empleo en la actualidad de este instrumento en las sociedades de capital españolas.

Upon the recognition that the implementation of the judicial management process would not be the success that it was anticipated it would be, it became apparent that there was need for a system of corporate rescue appropriate to the needs of a modern South African economy. The legislature then introduced a new business rescue regime when the Companies Act 71 of 20082 (the Act) came into effect in the South African law. This new Act remarkably changed corporate law. One of the central features of the Act is the introduction of business rescue- a procedure which provides for the rehabilitation of financially distressed companies in a manner that seeks to balance the rights of all stakeholders. These provisions are said to be the appropriate method for modern South African economy and they differently affect the stakeholders of a company. This thesis will be discussing the different rights given to affected persons in the new Companies Act and examine how the provisions of business rescue affect different stakeholders of the company and compare such effects with those experienced under judicial management, specifically in light of the improvements of the positions of the stakeholders. Although the new business rescue is a remarkable improvement from the old judicial management system, there is still room for improvement.

Arbitration is a way to resolve disputes outside the courts as a form of an alternative dispute resolution. The submitted dispute will be decided by one or more arbitrators, who will then render an arbitral award. One of the most fundamental principles of arbitration that must be adhered to by all arbitrators worldwide is the impartiality and independence of arbitrators, which have been regulated in various International laws. Arbitrators are not allowed to communicate with any party related to the case they are hearing. Further, arbitrators should not be influenced by others in making their decision and drafting the arbitral award to ensure objectivity and prevent any bias. An arbitrator's failure to act impartial and independent can lead to the invalidity or annulment of an arbitral award.

In a globalized world, arbitration plays an increasing role in settling international disputes. Almost all areas of Law are or might be concerned. Until very recently, [international] taxation was - as a rule - seen as a not ‘arbitrable-friendly’ matter. As the ‘classical’ method of settling international tax disputes - i.e., based on the so-called ‘Mutual Agreement Procedure’ (shortly, ‘M.A.P.’) - has shown its limits (mainly: lack of efficiency and involvement from the taxpayers themselves), arbitration became a subject of study for well-known and established academics and even an appropriate method of settling such international tax issues. As a result, both on international (O.E.C.D.) and European levels, legal initiatives have been taken, in order to promote arbitration as an additional tool of settling disputes in the field of international taxation. The purpose of the present article is, therefore, to describe and scrutinize these [very] recent legal initiatives and raise some potential issues that, at least in the author’s view, need to be addressed. One of these issues concerns the enforcement of such arbitral decisions.

No abstract available.

أعدت قواعد روتردام بهدف ارساء مجموعة حديثة من القواعد الموحدة على الصعيد الدولي ، لتزويد أطراف عقد النقل البحري باليقين القانوني من أجل السير الحسن لعملية نقل البضائع عن طريق البحر وفق تبادل عادل للأعباء و المسؤوليات، لذلك يتعين على الدول النظر بعناية في مزايا الاتفاقية الجديدة حتى تقرر ما اذا كانت قواعد روتردام تلبي توقعاتها من حيث أحكامها الموضوعية و انعكاساتها الاقتصادية و كذلك من حيث قدرتها على توفير توحيد دولي للقوانين البحرية.لذا تجسد بحثنا من أجل دراسة أبعاد قواعد روتردام بالنسبة للدول الشاحنة.

عالجت هذه الرسالة النظام القانوني للسفينة .و في محاولة لتعريفها تبين ان الامر ليس بالشيء الهين نظرا لظهور اليات جديدة و عمارات بحرية مختلفة الشكل عن السفينة التقليدية اوجدها التطور التكنولوجي. ان هذا التنوع ترتب عنه اختلاف كبير في التعريفات ، و نجد عن كثرة المفاهيم غموض لم يكن من السهل تجاوزه لولا تدخل الفقه و القضاء الذين ساهما بشكل كبير في توضيح مفهوم السفينة عن طريق ايجاد معايير كان لها اثرها في بيان ما يعتبر سفينة و ما لا يعتبر كذلك . ثم تم التسائل في القسم الاول عما اذا كانت السفينة تشكل ذمة بحرية تتميز باستقلالها عن الذمة البرية . قد عولجت مسألة تخصيص هذه الذمة في القسم الثاني على ضوء النصوص الدولية و الوطنية و خاصة القانون البحري الجزائري و منها تبين ان السفينة ، و لاعتبارات معينة اصبحت تشكل ذمة تخصيص يعتمد عليها الدائنون البحريون عند منحهم لاي اعتماد مسحوب للسفينة و ذلك عن طريق حجزها ضمانا للديون البحرية دون غيرها

للاستثمار العربي في الج ا زئر أهمية خاصة لسببين: أحدهما يتعلق بأهمية الاستثمار في حد ذاته لما يلعبه من دور لا يستهان به في التنمية الاقتصادية للدولة، مؤث ا ر على كل جوانب الحياة في المجتمع بما يوفره من تطور اقتصادي وازدهار واستق ا رر، وثانيهما يرتبط باتخاذه وسيلة لتجسيد التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل المنشود منذ عقود، والذي تأكد عدم تحققه الا بالاعتماد على المدخل الإنتاجي من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. بدافع هذين العاملين وجذبا لرؤوس الأموال العربية وضعت الج ا زئر اطا ا ر قانونيا ا زخ ا ر بالضمانات والامتيا ا زت بعد تحديد مفهوم الاستثمار العربي، هذا الإطار يتألف من الاحكام الاتفاقية السامية على التشريع الوطني الواردة في الاتفاقيات المبرمة بين الج ا زئر والدول العربية بعد المصادقة عليها، ومن احكام التشريع الوطني الذي يعد آلية قانونية تنفذ بها الدولة است ا رتيجياتها. ت ا زمن ذلك مع تهيئة مناخ الاستثمار بصفة عامة من خلال الإصلاحات التي طالت مختلف التشريعات المتعلقة بإقامة الاعمال اولاستثمار في الج ا زئر. جاءت هذه الد ا رسة لتبين معالم هذا الإطار القانوني، مكوناته ومدى تأثيره في رفع مست وى الاستثمار العربي في الج ا زئر كما ونوعا، ضمن مشاريع التكتل الإقليمي والجهوي او المبادلات الثنائية مع الدول العربية.