Bibliographie sélective OHADA

Aujourd'hui plus qu'hier, la médiation suscite l’intérêt tant des chercheurs, des praticiens, que des politiques. Cet intérêt se matérialise notamment par les différents cadres juridiques dont elle bénéficie dans plusieurs législations. Afin de promouvoir la médiation au sein de ses États membres, L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté le 23 novembre 2017 un Acte Uniforme relatif à la Médiation (AUM). Après avoir adopté depuis plus de deux décennies un Acte uniforme sur l’arbitrage, l’organisation régionale confirme sa volonté de promouvoir les modes alternatifs de règlement de conflits dans le domaine du droit des affaires. Cependant, l’AUM est un instrument juridique particulier attendu qu'il est le premier de son genre à s’appliquer également aux domaines non encore régis par le droit OHADA. Toutefois, si la médiation tend à se développer de plus en plus, il convient de prendre garde à ce que cette évolution, notamment en ce qui concerne son encadrement légal, ne conduise pas à sa dénaturation. Voilà l’un des défis auquel est également soumis le législateur OHADA.

Section 19(1) of the current Companies Act 71 of 2008 states that once a company is incorporated in accordance with this Act, it is considered as a juristic person and exists indefinitely until its name is removed from the companies register. It exists independently from its shareholders and controllers. This effect grants the company with characteristics of a natural person. This analogy implies complete independence of the company. However, this concept finds refuge from the English legal system and was later adopted by South African company law. This notion provides some legal protection to businesses and shields their owners from personal liability for the company's debts and commitments. Companies can use this to enter new markets, reduce their taxes, and take advantage of advantageous business environments. Furthermore, this doctrine promotes joint ventures and partnerships among enterprises from many countries, allowing them to share resources and risks. As a result, this allows international enterprises to benefit by conducting international transactions, expanding abroad, and entering contracts in foreign countries. However, like any other concept, it is susceptible to abuse. Individuals take advantage of it to benefit themselves. This is detrimental to the significance of this doctrine. This dissertation aims to look deeply into this concept, by examining its origins and influence throughout the years and during its current application in the South African legal framework and highlight instances where this doctrine will be set aside. This will be conducted by fully analysing Salomon’s case and the influence it has over current company law. More importantly, the author will further examine the significance of this doctrine in modern company law. This will be done by testing the application of this doctrine to modern corporations and challenges they face.

The objective of this study is to understand and explore the rapid pace at which ML has evolved and the global and local impact thereof.

Please refer to full text to view abstract.

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 marque l’application de régimes de sanctions internationales économiques et financières aux navires de grande plaisance. Ce mémoire prétend décrire ces différents régimes de sanctions et expliquer avec une approche critique que l’application de certains régimes de sanctions aux navires de grande plaisance peut être remise en cause. Les mesures de gel et leur pendant (l’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de la personne ou entité sanctionnée) ont vocation à inciter un changement de comportement auprès de leur cible. Ainsi, cette étude vise également à montrer l’efficacité relative des mesures de gel de navires de grande plaisance dans la poursuite de cet objectif. The invasion of Ukraine by the Russian Federation on 24 February 2022 marks the application of international economic and financial sanctions to yachts. The subject aims to describe these different sanctions regimes and to explain critically that the application of some of them to yachts may be called into question. The freezing measures and their counterpart (the prohibition on making funds or economic resources available to the sanctioned person or entity) are intended to encourage a change in the behaviour of their target. This study therefore also aims to show the relative effectiveness of measures to freeze yachts in achieving this objective.

Les choke-points maritimes sont des passages vitaux du commerce mondial empruntés chaque jour par un nombre impressionnant de navires. Bien que ces passages soient les piliers de nos routes maritimes, ils sont pourtant largement méconnus du grand public, mais aussi des acteurs du monde maritime. Ancré dans la mondialisation, beaucoup ne les résume qu’à de simples lieux de passages, or ils sont des artères économiques aux multiples facettes. Générateur de grands enjeux financier et diplomatique, ils présentent également des risques importants pour la navigation, tels que la piraterie ou le trafic d'armes. Enfin il est nécessaire le développement de routes alternatives pour soulager ces passages saturés par le trafic mondial, sans oublier la protection des océans et des espèces vivantes. Maritime chokepoints are vital passages in world trade, used every day by an impressive number of ships. Although these passages are the pillars of our maritime routes, they are largely unknown to the general public, as well as to those involved in the maritime world. Anchored in globalization, many people think of them as mere transit points, yet they are multi-faceted economic arteries. Generating major financial and diplomatic stakes, they also present major risks for shipping, such as piracy and arms trafficking. Last but not least, alternative routes need to be developed to relieve these passages, which are saturated by global traffic, not to mention the protection of oceans and living species.

شركة المساهمة هي شركة أموال، لا يقل عدد شركائها عن سبعة شركاء يسمون بالمساهمين تتمثل حصصهم في الشركة بأسهم متساوية القيمة سهلة التداول لا يسأل هؤلاء عن ديون الشركة الا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها، وكأي شركة وجب توفر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشكلية وإذا اختلف أحد هذه الأركان يعرضها للبطلان إما نسبي أو مطلق. وضع المشرع الجزائري طريقتين لتأسيس شركة المساهمة إما باللجوء العلني للادخار أو بدون اللجوء العلني للادخار أو بما يعرف بالتأسيس الفوري وتتميز المرحلتين بإجراءات معقدة، يقوم المؤسسون في كلتي المرحلتين بإعداد القانون الأساسي عن طريق جمعية عامة تأسيسية والمصادقة على الشروط المتفق عليها ووضع الشركة للجمهور قصد الاكتتاب فيها إذا ما لجأ المؤسسون لطريقة اللجوء العلني للادخار . أخيرا تسجيل الشركة في السجل التجاري كخطوة أخيرة من مراحل تأسيس الشركة. وأي مخالفة من شأنها تعطيل السير الحسن لتأسيس الشركة يعرضها للبطلان وتعدا المشرع البطلان إلا قيام مسؤولية مدنية وجزائية بتسليط عقوبات رادعة في حق المتخاذلين والمتعمدين في إفشال مشروع الشركة. A joint stock company is a company of funds, the number of its partners is not less than seven partners called shareholders whose shares in the company are represented by shares of equal value easy to trade, these are not responsible for the company's debts except within the limits of the value of the shares in which they subscribed, and like any company, we must provide the general, private and formal pillars, and if one of these pillars differs, it exposes it to invalidity, either relative or absolute. The Algerian legislator has developed two ways to establish a joint stock company, either by public resort to savings or without public resort to saving, or what is known as immediate incorporation, and the two stages are characterized by complex procedures, the founders in both stages prepare the basic law through a constituent general assembly, ratify the agreed terms and place the company for the public in order to subscribe to it if the founders resort to the method of public resort to savings, so that the company is finally registered in the commercial register as a final step of the company's establishment Any violation that may disrupt the proper functioning of the establishment of the com-pany exposes the company to invalidity and the legislator transgresses the nullity, except for civil and criminal liability to impose deterrent penalties against the negligent and deliberate in thwarting the company's project

تعتبر المسؤولية التضامنية من الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية الغير المتعامل مع الشركة، حيث تقوم على فكرة تقاسم الأعباء والديون بين الشركاء واتحاد ذمتهم المالية في سبيل تحقيق ذلك. تعتمد المسؤولية التضامنية على وجود الاعتبار الشخصي في الشركة، إذ أن الشركات القائمة على الاعتبار المالي يصعب تطبيق هذا النوع من المسؤولية عليها، بالنظر إلى اقتصار تحمل المسؤولية لدى الشريك بقدر الحصة المقدمة، على خلاف الشريك في شركات الأشخاص الذي يتحمل مسؤولية مطلقة، غير أن هذا القول لا يمنع تطبيق هذه المسؤولية على شركات الأموال بشكل نسبي في حالات محددة تتعلق بتواجدها ضمن وضعيات قانونية تستوجب إعمال المسؤولية التضامنية كما هو الشأن بالنسبة لبطلان الشركة وتصفيتها، أو بسبب حالات ترتبط بالمركز القانوني للشريك، الذي قد يتعرض عند مباشرته للنشاط في إطار الشركة إما للوفاة أو الانسحاب أو الإفلاس الأمر الذي يستدعي.

Le continent Africain, un territoire avec un grand potentiel ! Près de la moitié des 20 pays à la croissance la plus rapide au monde au cours des cinq dernières années sont localisés en Afrique. Les investisseurs sont attirés par, le coût faible de la main d’œuvre, la stabilité socio-politique mais aussi et surtout par le potentiel que représente l'urbanisation et l'importance croissante de la classe moyenne. Cependant, cette croissance économique pourrait être freinée par le manque d'infrastructures du continent (routes, voies ferroviaire, ports, hôpitaux de dernière génération etc.…). Les besoins en infrastructures en Afrique subsaharienne sont estimés à plus de 93 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie, et seule la moitié est disponible aujourd’hui. Les partenariats public-privé (PPP) sont donc apparus comme une alternative pour ce déficit de financement constaté. Au Sénégal, le peu de projets financés jusqu’ici avec le modèle PPP ont suscité d’énorme débats publics. La population se pose beaucoup de questions sur les avantages et inconvénients de ce type de marché. Mais à ces différentes questions, le gouvernement apporte rarement de réponses persuasives. Notre étude de recherche se veut donc, d’identifier à travers la littérature sur les PPP, mais aussi en nous appuyant sur l’analyse d’un grand projet de construction d’un aéroport, exécuté au Sénégal sous le modèle PPP, l’ensemble des risques rattachés à ce type de contrat. Le but étant de proposer à la fin de l’étude, un outil de gestion et d’anticipation sur ces risques.

The Brazilian legal system, especially Law n. 6,385, December 7, 1976 (Capital Market Law), the Corporate Law (LSA) and regulations of the Securities and Exchange Commission (CVM), although they have a complex system of accountability for illegal acts, do not provide for accountability company in relation to investors. The objective of this study is to verify the limits of damages in relation to the company versus a shareholder or a third part; analyze the spectrum of direct and indirect damages; and understand if there are and what elements are necessary to verify these damages and can also be directly affected. The methodology to be used in this study is deductive, through a bibliographic and documentary approach, by reading works, scientific articles, dissertations and theses on the subject, as well as the revision of the legislation that applies to the subject. The study brings as results and conclusions that without excluding the system of responsibility of the administrators and other bodies of the company, it is the duty of this to indemnify the damages caused to the investors of the capital market, since the former are mere instruments of manifestation of their will

The main principles of EU internal market vs the new UK internal market: a background. The internal market of the European Union. UK membership: accession to the European economic community in 1973. The nature of the EU internal market and the free movement of goods. The UK internal market after the internal market act 2020. The EU common commercial policy and the post-Brexit scenario. Brexit: new agreements and legal framework. EU-UK post-Brexit relationship: a new framework for a new partnership. Brexit history and the question of sovereignty. Brexit history: the timeline. Brexit and the withdrawal agreement. Brexit and Northern Ireland protocol. Brexit and trade: perspectives on a new partnership. Brexit and trade: trade and cooperation agreement. Trade and cooperation agreement: EU-UK trade relations, institutional and governance structures. Preliminary remarks. Analysis of the TCA: trade in goods provisions. 0,0 agreement: zero tariffs, zero quotas and rules of origin. The TCA: technical barriers to trade (TBT). The TCA: sanitary and phytosanitary standards (SPS). The TCA: the principle of mutual recognition. Level playing field (LPF). The Northern Ireland protocol and the trade in goods regime. TCA’s main concerns and application issues. TCA dispute settlement mechanisms. Some conclusive remarks on TCA provisions.

يعتبر النظام المصرفي من بين الأسس التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي لأي مجتمع و ذلك بالنظر لأهمية الدور الذي يلعبه في المساهمة في إمداد النشاط الاقتصادي بالأموال، اللازمة من اجل تنميته و تطوي ره ، وقد اجمع الباحثون الاقتصاديون على أن من بين أسباب الأزمات المالية ترجع إلى الأسلوب الربوي المتبع من طرف البنوك التقليدية، خصوصا بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية عصب الاقتصاد الرأسمالي سنة 2008 وهزت اقتصاديات الدول وأضعفت البنوك التجارية خلافا عن البنوك الإسلامية والبنوك التجارية ذات الشبابيك الإسلامية ، ومن هذا المنطلق ازدادت الحاجة إلى وجود بنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية والتي تقوم على أساس إلغاء الفائدة وعدم التعامل بالربا في تعاملاتها، ومنه فقد أصبحت هذه البنوك لاعبا مؤثرا وبارزا في اقتصاديات الدول الإسلامية و العالمية و التي من بينها الجزائر التي اتجهت هي الأخرى للدخول إلى عالم الصیرفة الإسلامية باعتمادها لافتتاح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك العمومية. ومن خلال دراستنا توصلنا الى أن البنوك العمومية الجزائرية تحاول خوض تجربة فتح شبابيك إسلامية وقد خلصنا بأن اعتماد هذه البنوك على آلية التعامل بشبابيك تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية من شأنه أن يحقق استقطاب ورضا الزبائن. The banking system is considered one of the foundations on which the economic activity of any society is based, given the importance of the role, it plays in helping to supply economic activity with the funds necessary for its operation. Economic researchers have agreed that among the causes of financial crises are due to the usurious method adopted by banks, especially after the global financial crisis hit the backbone of the capitalist economy in 2008, shook the economies of the countries, and weakened commercial banks unlike Islamic banks and commercial banks with Islamic windows From this point of view, the need has grown for the existence of bank operating in accordance with Islamic law, which is based on the abolition of interests in their financial transactions, these banks have become an influential and leading actor in the economies of Islamic countries including Algeria, which has also tended to enter the Islamic banking world by adopting it to open Islamic windows at the level of public banks. Through our study, we concluded that Algerian public banks are trying to live with the opening of Islamic counters, and we concluded that the dependence of these banks on the processing mechanism of counters that operate according to the rules of Islamic Sharia law in their financial transactions, would attract and satisfy customers.

هدفت الدراسة الى تحليل كل من البيئة القانونية و البيئة اللوجستية و مدى تأثيرها على التجارة الالكترونية في الجزائر، وتوصلت الى أن البيئة القانونية هي جد مناسبة و تواكب العصرنة و ان التعديل الأخير في قانون التجارة الالكترونية أثمر عن مواد جد مناسبةومحفزة للتجارة الالكترونية في الجزائر، بالرغم من ذلك، لم تجد التجارة الإلكترونية بعد مكانتها في الجزائر ولم تحقق بعد الآن الانطلاقة المرجوة، يعود السبب في ذلك لكون البيئة اللوجستية لا تزال متأخرة و لا تواكب التطور الهائل الحاصل في هذا المجال، وأنه على الجزائر العمل على تطوير بيئتها اللوجستية بمسايرة التقدم التكنولوجي في العالم من أجل إعطاء دفعة للنهوض بهذا النوع من التجارة و إعتمادها كأسلوب حديث للتبادل التجاري في الجزائر. The study aimed to analyze both the legal environment and the logistics environment and their impact on e-commerce in Algeria. The study concluded that the legal environment is very suitable and keeps pace with modernity, and that the recent modification of the law on electronic commerce has resulted in very appropriate and stimulating articles for electronic commerce in Algeria. However, e-commerce has not yet found its place in Algeria and has not yet achieved the desired breakthrough, the reason is that the logistics environment is still lagging behind and not keeping pace with the enormous development of international e-commerce, and that Algeria should work to develop its logistics environment to keep pace with technological advances in the world in order to give impetus to the advancement of this type of commerce and its adoption as modern mode of commercial exchange in Algeria.

الغاية من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على المقاولاتية في مجال المال و الأعمال في عصرنة للنشاط التجاري بكل ركائزه منها ريادة الأعمال فظهرت المؤسسات الناشئة كخيار إستراتيجية انتهجته الجزائر و الذي فرضته العولمة و اقتصاد المعرفة المبني على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن الريع. إن اهتمام الدولة بالمؤسسات الناشئة ككيان قانوني يختلف كليا عن الشركات التجارية التقليدية لأنها ترتكز على الإبداع و التكنولوجيا و سرعة النمو بأقل تكلفة، لذا خصها المشرع الجزائري بترسنة من النصوص القانونية لتحديد طبيعتها القانونية و توفير مناخ أعمال مناسب لنشاطاتها تجسدت في المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة و الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" و في القانون رقم 22 - 09 الذي حدد الشكل القانوني للمؤسسات الناشئة تحت عنوان "شركة المساهمة البسيطة". كما دعمها بآليات مختلفة تمثلت في صندوق خاص بتمويلها و حاضنات أعمال تسهر على تدريب فريق عملها و مرافقتها و متابعتها طيلة مراحل حياتها،إضافة إلى مزايا إعفاء جبائية. توصلت الدراسة إلى الاهتمام الكبير و الخاص بالمؤسسات الناشئة كونها الحل الاستراتيجي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق القيمة المضافة في الجزائر وضمان نجاحها. The purpose of this study is to shed light on entrepreneurship in the field of money and business in the modernization of commercial activity with all its pillars, including entrepreneurship. The emerging enterprises appeared as a strategic option adopted by Algeria, which was imposed by globalization and the knowledge economy based on information and communication technology in order to advance the national economy to achieve development sustainable without rent. The state’s interest in emerging enterprises as a legal entity is completely different from traditional commercial companies because they are based on creativity, technology and rapid growth at the lowest cost, so the Algerian legislator singled out them with an arsenal of legal texts to determine their legal nature and provide a suitable business environment for their activities embodied in Executive Decree No. 20-254 Related to the establishment of start-ups and obtaining the marks of “startup institution”, “innovative project” and “business incubator” and in Law No. 22-09 that defines the legal form of start-ups under the title “Simple Joint Stock Company”. He also supported her with various mechanisms represented in a special fund to finance her and business incubators that ensure the training of her work team, accompany her and follow up on her throughout her life, in addition to the advantages of a tax exemption. The study found a great interest in emerging institutions as a strategic solution to move the wheel of economic development and achieve added value in Algeria and ensure its success.