Bibliographie sélective OHADA

Please refer to full text to view abstract. <br>LL.M. (Commercial Law)

بانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل اركانه يرتب التزامات على المتعاقدين اذا كان العقد ملزما للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الش ئ المبيع حسب الاتفاق الحاصل. هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ نسبية اثر العقد التي نجدها في نص المادتين 230 و 220 من القانون المدني الجزائري، لكن هل صحيح ان هذا العقد لا يمس الغير الاجنبي كما جاء في نص المادة 230 او انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا دون ان يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 220 من القانون المدني الجزائري. -وبالرجوع لقواعد القانون المدني ،نجد ان الغير لا يستطيع تجاهل وجود العقد، فالعقد بالنسبة للغير هو واقعة مادية أي قد يتاثر لها ايجابا او سلبا وهذا يعد خروجا عن النص المادة المذكورة اعلاه. عندما نذكر مصطلح نسبية اثر العقد فإننا نقصد نسبية الاشخاص وليس الموضوع ، سنقوم بتبيان مفهوم الغير ومفهوم النسبية وعندما نذكر النسبية منطقيا يجب ذكر اطراف العقد كلها من متعاقدين الذين بدورهما ينقسمان الى اصليين ونواب ومن خلف عام وخلف خاص ، ونذكر وايضا النسبية بالنسبة للغير ،بحيث نجد ان في كل من الفئات يوجد تداخل ففي بعض الحالات يصبح الطرف غير ويصبح الغير طرفا.حيث حاول المشرع أن يعطي للغير حماية قانونية كافية و ناجحة ،لاعتبارها كانت مؤطرة و متعددة الميادين و ذلك للمحافظة على المراكز القانونية التي وضع فيها الغير، واكتسبها بمناسبة العقد ،وذلك باضفاء وسائل تحميه و تدعم موقفه في العقد ،حتى و لو لم يكن طرفا فيه. تبينت أنها حماية متنوعة ،كقاعدة الاحتجاج و امكانية ابطال العقد أو تنفيذه من طرف الغير نفسه ،كل تلك القواعد اظهرت مدى تطور مكانة الغير، حيث نجد أن المشرع محاولة منه بوضع توازي بي حماية حقوق الطراف و حقوق الغير، مع تركيزه على الجانب الانساني ومن هو الطرف الضعيف الحسن النية في المنازعات ،لضمان عدالة الحماية ذلك أن العقد يجب أن يك ون وسيلة منفعة لأطرافه و أن تعم الكل ،منهم الغير.

یعتبر عقد الإعتماد الإیجاري الوارد على الع قّار عملیة مالیة وتجاریة، من إختصاص البنوك، المؤسّ سات المالیة وشركات الإعتماد الإیجاري المؤهّ لة للقیام بهذا الن وع من العملیات. 1996 ، المنشور في الجریدة ال رسمیة العدد /01/ 09 المؤ رّخ في 10 - أدخله المش رّع الج ا زئري ضمن العقود المس ماة في الت شریع ال داخلي، بمقتضى الأمر رقم 96 .1996/01/ 03 ، المؤ رخة في 14 ك یّف المشرع الج ا زئري عقد الإعتماد الإیجاري بعملیة القرض، على عكس نظیره المش رّع الفرنسي الذي إعتبره عملیة إیجار. إنّ طریقة الت مویل عن طریق الإعتماد الإیجاري، تقنیة معاصرة ومتمیزة، مفادها ش ا رء عقار والإلت ا زم بتأجیره للمستأجر (المتعامل الاقتصادي)، طیلة الفترة المتفق علیها، مقابل بدائل الإیجار. یستفید المستأجر من حق خیار الش ا رء الث ابت لصالحه، عند انقضاء الفترة الغیر القابلة للإلغاء، فیصبح صاحب حق عیني أصلي على عقار "حق الملكیة"، كما یحق له إنهاء العلاقة الت عاقدیة بدون رفع حق خیار الش ا رء، كما یجیز له القانون طلب تجدید العقد لمهلة جدیدة باتفاق طرفا العقد. یعتبر حق خیار الش ا رء، من البنود الجوهریة في عقد الاعتماد الإیجاري، تحت طائلة فقدان تكییفه القانوني، یصف الفقه هذه الآلیة المالیة، بالمعق دة والمركبة، ما دفعنا إلى التطرق إلى الجوانب القانونیة لعقد الإعتماد الإیجاري.Le contrat de crédit- bail immobilier est une opération financière et commerciale, effectuée par les banques, les établissements de crédit, ainsi que par des sociétés de crédit- bail habilitées pour l’accomplissement de ce type d’opération. Encadré par le législateur algérien, en vertu de l’ordonnance n° 96-09 datée du 10/01/1996, publiée au journal officiel n°03, daté du 14/01/1996. Le crédit- bail est un contrat de crédit, tel est-il qualifié du point de vue juridique, contrairement au législateur français, qui l’a définie en tant qu’opération de location (un louage). Cette technique de financement révolutionnaire consiste à ce que la société de crédit s’engage à acheter un bien immeuble, pour le louer au locataire (crédit- preneur) pendant une durée déterminée, moyennant le paiement de loyers, le bénéficiaire dispose d’un choix à trois options, il peut lever l’option d’achat, et acquérir le droit de propriété sur l’immeuble, soit restituer le bien à la banque, ainsi la relation contractuelle prendra fin à l’expiration de la durée de location, ou encore solliciter une nouvelle relocation, pour une nouvelle durée. L’option d’achat est un élément constitutif du contrat de crédit- bail immobilier, sous peine de perdre sa qualification juridique. Ce financement est souvent considéré comme une opération complexe, liant deux techniques juridiques, en l’occurrence, le louage et le crédit, d’où l’intérêt d’étudier les aspects juridiques de ce contrat.The real estate leasing contract is a ffinacial and commercial transaction carried out by banks, credit institutions and leasing companies authorized to perform this type of transaction. Framed by the Algerian legislator, pursuant to ordonance n°96- 09 dated 10/01/1996, published in the official gazette n°03, dated 14/01/1996. Leasing is a credit agreement, which is legally qualified, unlike the frensh legislature, which defined it as a leasing operation. This revolutionary financing technique consists of the credit company committing itself to buying a property, to rent it to the leasefor a fixed period, for the payment of rents, the beneficiary has a choice with three options, he can lift the purchase option, and acquire the rignt of ownership over the immovable, either to return the property to the bank, so the contractual relationship will end at the end of the lease term, or still ask for a new relocation, for a new term. The purchase option is a constituent element of the property leasing contract, on pain of losing its legal qualification. This financing is often considered as a complex operation, linking two legal techniques, in this case, renting and credit, hence the interest of studying the legal aspects of this contact.