Bibliographie sélective OHADA

Arbitration is a way to resolve disputes outside the courts as a form of an alternative dispute resolution. The submitted dispute will be decided by one or more arbitrators, who will then render an arbitral award. One of the most fundamental principles of arbitration that must be adhered to by all arbitrators worldwide is the impartiality and independence of arbitrators, which have been regulated in various International laws. Arbitrators are not allowed to communicate with any party related to the case they are hearing. Further, arbitrators should not be influenced by others in making their decision and drafting the arbitral award to ensure objectivity and prevent any bias. An arbitrator's failure to act impartial and independent can lead to the invalidity or annulment of an arbitral award.

In a globalized world, arbitration plays an increasing role in settling international disputes. Almost all areas of Law are or might be concerned. Until very recently, [international] taxation was - as a rule - seen as a not ‘arbitrable-friendly’ matter. As the ‘classical’ method of settling international tax disputes - i.e., based on the so-called ‘Mutual Agreement Procedure’ (shortly, ‘M.A.P.’) - has shown its limits (mainly: lack of efficiency and involvement from the taxpayers themselves), arbitration became a subject of study for well-known and established academics and even an appropriate method of settling such international tax issues. As a result, both on international (O.E.C.D.) and European levels, legal initiatives have been taken, in order to promote arbitration as an additional tool of settling disputes in the field of international taxation. The purpose of the present article is, therefore, to describe and scrutinize these [very] recent legal initiatives and raise some potential issues that, at least in the author’s view, need to be addressed. One of these issues concerns the enforcement of such arbitral decisions.

No abstract available.

أعدت قواعد روتردام بهدف ارساء مجموعة حديثة من القواعد الموحدة على الصعيد الدولي ، لتزويد أطراف عقد النقل البحري باليقين القانوني من أجل السير الحسن لعملية نقل البضائع عن طريق البحر وفق تبادل عادل للأعباء و المسؤوليات، لذلك يتعين على الدول النظر بعناية في مزايا الاتفاقية الجديدة حتى تقرر ما اذا كانت قواعد روتردام تلبي توقعاتها من حيث أحكامها الموضوعية و انعكاساتها الاقتصادية و كذلك من حيث قدرتها على توفير توحيد دولي للقوانين البحرية.لذا تجسد بحثنا من أجل دراسة أبعاد قواعد روتردام بالنسبة للدول الشاحنة.

عالجت هذه الرسالة النظام القانوني للسفينة .و في محاولة لتعريفها تبين ان الامر ليس بالشيء الهين نظرا لظهور اليات جديدة و عمارات بحرية مختلفة الشكل عن السفينة التقليدية اوجدها التطور التكنولوجي. ان هذا التنوع ترتب عنه اختلاف كبير في التعريفات ، و نجد عن كثرة المفاهيم غموض لم يكن من السهل تجاوزه لولا تدخل الفقه و القضاء الذين ساهما بشكل كبير في توضيح مفهوم السفينة عن طريق ايجاد معايير كان لها اثرها في بيان ما يعتبر سفينة و ما لا يعتبر كذلك . ثم تم التسائل في القسم الاول عما اذا كانت السفينة تشكل ذمة بحرية تتميز باستقلالها عن الذمة البرية . قد عولجت مسألة تخصيص هذه الذمة في القسم الثاني على ضوء النصوص الدولية و الوطنية و خاصة القانون البحري الجزائري و منها تبين ان السفينة ، و لاعتبارات معينة اصبحت تشكل ذمة تخصيص يعتمد عليها الدائنون البحريون عند منحهم لاي اعتماد مسحوب للسفينة و ذلك عن طريق حجزها ضمانا للديون البحرية دون غيرها

للاستثمار العربي في الج ا زئر أهمية خاصة لسببين: أحدهما يتعلق بأهمية الاستثمار في حد ذاته لما يلعبه من دور لا يستهان به في التنمية الاقتصادية للدولة، مؤث ا ر على كل جوانب الحياة في المجتمع بما يوفره من تطور اقتصادي وازدهار واستق ا رر، وثانيهما يرتبط باتخاذه وسيلة لتجسيد التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل المنشود منذ عقود، والذي تأكد عدم تحققه الا بالاعتماد على المدخل الإنتاجي من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. بدافع هذين العاملين وجذبا لرؤوس الأموال العربية وضعت الج ا زئر اطا ا ر قانونيا ا زخ ا ر بالضمانات والامتيا ا زت بعد تحديد مفهوم الاستثمار العربي، هذا الإطار يتألف من الاحكام الاتفاقية السامية على التشريع الوطني الواردة في الاتفاقيات المبرمة بين الج ا زئر والدول العربية بعد المصادقة عليها، ومن احكام التشريع الوطني الذي يعد آلية قانونية تنفذ بها الدولة است ا رتيجياتها. ت ا زمن ذلك مع تهيئة مناخ الاستثمار بصفة عامة من خلال الإصلاحات التي طالت مختلف التشريعات المتعلقة بإقامة الاعمال اولاستثمار في الج ا زئر. جاءت هذه الد ا رسة لتبين معالم هذا الإطار القانوني، مكوناته ومدى تأثيره في رفع مست وى الاستثمار العربي في الج ا زئر كما ونوعا، ضمن مشاريع التكتل الإقليمي والجهوي او المبادلات الثنائية مع الدول العربية.