Bibliographie sélective OHADA

There is a growing stream of critics who see investment arbitration in favor of foreign investors and as a negative force as opposed to sustainable development. The phenomenon of third-party funding and its use in investment arbitration has increased such concerns. Third-party funding is basically the payment of all or a part of the arbitration costs of one of the parties of dispute by a third party funder which in return, the funder receives a percentage of the output of the award if successful. The purpose of this article is to explain and analyze the theoretical differences between pros and cons of third-party funding regarding the access to justice, screening mechanism for the claims, and the financial consequences on the host state. In this article, the advocates see third-party funding as a means of access to justice for aggrieved investors in investment claims, while the adversaries refering on the profitability of third-party funding, see this method in arbitration a form of wealth transfer from public sector to private corporations and also refer to the asymmetric structure of the investment arbitration regime as well as the risks arising from the transfer of management and control of arbitration process to the third party funders. یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می‌نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه‌گذاران زیان‌دیده در دعاوی سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می‌دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه‌گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می‌نمایند.

The right to water in investment arbitration has been one of the most contentious issues before investment arbitration tribunals in recent decades. The privatization of public services, including water and sanitation, and assigning them to foreign investors has caused the right to water as a vital benefit being repeatedly raised in investment arbitrations. However, due to tribunals’ narrow interpretation of jurisdiction and applicable law, this fundamental human right has been considered irrelevant and ignored, and this has fueled the legitimacy crises in investment arbitration. This research seeks to indicate the potentiality of more protection of the right to water through balancing the states international obligations in the two areas of investment law and human rights law. Proposed methods for integrating human rights with investment law include the correct interpretation of jurisdictional clauses and the applicable law based on the treaties interpretation principles, systematic integration and the inclusion of new clauses in investment agreements. طرح حق بر آب در داوری سرمایه‌گذاری یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث پیش روی دیوان‌های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی‌سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه‌گذاری دامن زده است. این جستار می‌کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در دو عرصه حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش‌هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد کند.

La négociation est une institution fascinante du droit de l’investissement, polyvalente et multifonctionnelle. L’étude systématisée de la négociation dans le droit de l’investissement fait ressortir que cette institution est plus qu’un simple moyen permettant de parvenir à des accords. En réalité, la négociation est partout dans le droit de l’investissement. Il s’agit de la seule institution véritablement transversale au droit des investissements, qui intervient de nombreuses manières dans les rapports entre les investisseurs et les États d’accueil. Nous pouvons attester de l’existence des négociations avec la négociation des accords internationaux d’investissement ou de contrats d’investissement entre l’État d’accueil et l’investisseur. De surcroît, la négociation est un instrument au service de l’instance juridictionnelle qui sert aux arbitres dans l’interprétation des accords ainsi que pour la détermination de la responsabilité des parties. Si les divers rôles de la négociation dans le droit de l’investissement ont fortement contribué à l’évolution du droit international, la négociation reste une institution peu connue. Sa nature, sa portée, et son contenu juridique restent peu étudiés et non systématisés dans le droit de l’investissement. De ce fait, cette recherche offre une analyse approfondie de la négociation afin de trouver sa place dans l’ordre juridique de l’investissement (en général) et dans le règlement des litiges (en particulier). Nous examinerons dans cette recherche les nombreux apports de la négociation au droit de l’investissement permettant d’affirmer que la négociation constitue le mécanisme essentiel dans la conclusion des accords ; qu’elle impose aux parties des comportements précis ; qu’elle est un instrument qui permet aux tribunaux internationaux de déterminer la responsabilité des parties en fonction de leurs actions et inactions ; enfin, qu'elle constitue un instrument qui aide la justice arbitrale à interpréter les accords ponctuels. Ainsi, cette recherche a pour ambition de comprendre la nature, la portée et les fonctionnalités de la négociation dans le règlement des litiges transnationaux d’investissement.

Derrière les controverses qui jalonnent l’histoire de l’idée de Constitution économique émerge la question éminemment politique de la marge de manœuvre laissée aux autorités publiques dans la sphère économique. La notion cristallise ainsi une tension fondamentale : entre démocratie et État de droit, quel doit être modèle d’organisation et d’ordonnancement juridique de l’économie? Des physiocrates aux néolibéraux, de la République de Weimar à l’intégration européenne, des constitutions nationales à la Global Governance, cet ouvrage collectif nous invite dès lors à explorer la généalogie du concept polémique de Constitution économique. Les auteurs ouvrent alors, à travers un dialogue interdisciplinaire constant, une réflexion globale autour des enjeux juridiques et politiques du processus actuel de constitutionnalisation de l’ordre de marché en Europe.

Conséquence de la compétition que les États se livrent pour attirer le maximum d’investisseurs, la mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux s’est traduite par une libéralisation continue du droit qui a eu un effet direct sur l’idée de Constitution économique. Celle-ci a non seulement vu son épaisseur normative se renforcer du fait de la neutralisation des dispositifs juridiques dirigistes mais elle s’est également universalisée en raison de la conversion de la quasi-totalité des pays au dogme de « l’attractivité ». Toutefois, ce mouvement généralisé vers le tout libéral commence à être remis en cause sous l’effet de facteurs divers qui se traduisent par une demande sociale et politique pour plus de régulation étatique. Il en résulte à la fois un regain de l’unilatéralisme qui affecte la force des principes qui sous-tendent l’idée de constitution économique et une prise en compte plus affirmée des valeurs et intérêts collectifs qui altère la substance de ces principes.

Sometimes foreign investors after the dispute have arisen or when it is predictable and with the intention of bringing the dispute to arbitration, change their nationality or acquire new nationality. The phenomenon called Nationality Planning eases foreign investors’ access to a desirable treaty and increases the chance of bringing disputes against host states.So host states try to avoid these disputes by raising objections to Ratione Temporis or claiming abuse of rights. Arbitration tribunals’ approach towards their Ratione Temporis and abuse of rights is material in host states’ success in limiting Nationality Planning. So the question to be answered is that what requirements are considered by arbitrations in determining Ratione Temporis and abuse of rights and how these two are different. Arbitral precedent shows that these tribunals make distinction between cases of nationality planning contrary to their Ratione Temporis and cases that are considered as abuse of rights. However, in practice their strict approach results in limited acceptation of objections to Ratione Temporis or abuse of rights claims. گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از این‌رو دولت‌های میزبان تلاش می‌کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت تعیین‌کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می‌گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می‌شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه‌ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن‌هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می‌گردد، تمایز قائل می‌شوند. هرچند رویکرد سخت‌گیرانه آنها در عمل موجب می‌شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

Measures taken by governments during armed conflict to safeguard their essential interests sometimes cause damages to foreign investors. The investors thus affected seek remedies in the arbitration tribunals invoking breach of host government obligations to protect investments. The host government also usually attempts to assert as defense non-precluded measures to prove its irresponsibility, or if it proves responsible, justify it by resorting to circumstances precluding wrongfulness in the customary international law. But since different courts do not consider the same requirements to invoke these rules, there is no certainty that the parties to the lawsuit will be able to invoke them and, as a result, the scope of government's obligations to protect the foreign investor during the armed conflict is obscure. To clarify the scope of the host government's obligations to protect the foreign investor during armed conflicts and balance the interests of the investor and the host government during the investment disputes arising from the armed conflict, this article explores the possibility and requirements of invoking circumstances precluding wrongfulness and non-precluded measures and the relationship between them. اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد می‌کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید

For the first time, a monograph provides a systematic, in-depth account of contract interpretation in investment treaty arbitration and offers a conceptual paradigm that would enhance the quality of the tribunals’ reasoning.; Readership: The monograph is of relevance for legal scholars, practitioners and policymakers in the field of investment treaty arbitration. The book will also be of additional value to postgraduate and doctoral students.

Cette ébauche est une contribution au développement économique des Etats d’Afrique subsaharienne, en particulier ceux membres de l’OHADA. Elle répond à une problématique qui nuit au développement économique de ces États par la voie de l’investissement : celle de la mise en place d’un système juridique africain permettant d’asseoir des règles juridiques pertinentes, fondamentales à l’encadrement du champ des investissements en Afrique. Quoiqu’il existe déjà au niveau national et communautaire africain, des législations applicables en la matière, cette étude démontre l’insuffisance de ces règles, trop promotrices des investissements, et peu protectrices de leurs enjeux, à régir comme il se doit le domaine des investissements. Cette étude est de ce fait révélatrice d’une nécessité, d’une opportunité : celle de la réforme du système juridique africain des investissements par l’instauration d’un Acte uniforme OHADA relatif aux investissements (AUI). Le dispositif normatif de cet Acte uniforme se voudra à la fois préventif et curatif des irrégularités pouvant être commises par les acteurs publics africains et leurs partenaires occidentaux dans les phases de négociation des conventions d’investissement, d’admission de l’investissement, d’exécution et d’extinction de l’activité d’investissement mais aussi protecteur des enjeux sociaux et environnementaux liés à l’exécution des projets d’investissement en Afrique. Cette réforme est également le lieu de veiller aux intérêts économiques des États africains lors des partenariats économiques conclus avec les États occidentaux et entreprises occidentales, au respect par leurs partenaires du droit interne et communautaire africain objet de la réforme mais également de protéger les investisseurs étrangers face aux actes préjudiciables émanant des acteurs publics africains. L’effectivité de telles mesures n’est possible que par l’institution d’un organe communautaire africain (la CARICI : Cour Africaine de Répression des Infractions Commises en matière d’Investissement) qui aura pour mission le suivi de l’exécution des projets d’investissements conformément aux programmes ou plans d’investissements agréés et aux dispositions juridiques qui seront établies par ledit Acte uniforme relatif aux investissements. Telles sont les suggestions émises lors de la rédaction de ce travail de recherche, qui nous l’espérons concourras à une grande avancée du droit des investissements africains et par voie de conséquence à une croissance économique fulgurante de ce continent.

The States, international organizations and interest groups are increasingly concerned with treaty claims of foreign investors, who sometimes seek compensation for the States' legitimate regulatory measures, such as tobacco plain packaging, nuclear energy phase out and environmental regulations. International investment law has yet to develop a comprehensive and predictable framework addressing some of the basis questions related to compensability of legitimate regulatory measures. The thesis carries out a comparative legal analysis to identify the key features of the prohibition of uncompensated expropriation as a general principle of law, and explores the rationale of that principle in political philosophy. Equipped with the results of this analysis, it proceeds to propose an analytical approach addressing practical questions related to the compensatory protection of foreign investments.

This paper analyzes the protection of Foreign Direct Investments in the OHADA area, specifically, its regulation by the Treaty of Organization and Harmonization in Africa of Business Law (OHADA Treaty). It is to restore legal and judicial security within their scope that OHADA member countries have undertaken to harmonize and unify their economic sector legislation to attract foreign investment as a factor in economic development. Several national and international legal instruments are responsible for the protection of foreign direct investment in OHADA countries. Indeed, the volume of foreign direct investment (FDI) to developing countries increased considerably during the 1990s; As Africa is now one of the favorite destinations for Western and even African investors, it is becoming a very profitable continent for investors. However, the issue of regulating or securing foreign investment in African countries is still flawed. The establishment of OHADA, in a way, is in the same direction; if we stick to the purpose of the organization prescribed in paragraph 5 of the preamble to the OHADA Treaty, which states that the purpose of the OHADA law is to "promote the growth of economic activity and encourage investment." Unfortunately, this objective remains only an announcement of the preamble to the Treaty, because of the definition of business law given by Article 2 of that treaty. However, the list of subjects is not exhaustive, investment remains absent. Thus, foreign investment is not regulated by the OHADA Treaty, so even investment-related activities are held by other subjects (corporate law, commercial law, and security law). The omission of FDI in the scope of the OHADA Treaty leads us to raise the question of its regulation.This work proposes a reflection that the OHADA Treaty should be modernized through reform including investment and many other issues to deal effectively with the issue of foreign investment given the ineffectiveness of national and sub-regional instruments in this area.

The attributability of actions to states within the context of investment treaty disputes and to focus on the roles played by international and domestic laws in such attributions have caught the attention of jurists in recent years. The ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, and particularly, article 3 points to the main outcome of this debate, where it does not consider domestic law irrelevant in internationally wrongful acts and stipulates that the issue is subject to international law and it will take into account the relevance of domestic law. Thus, although the characterization of an act of a State as internationally wrongful is an independent function of international law and such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by domestic law, it does not mean that domestic law is irrelevant to such description; on the contrary, it may be related in various ways. The present article attempts to examine the challenging junction of domestic and international law with regard to the attributability of actions taken within the framework of investment treaties, specifically by state-owned and para-statal entities that exercise elements of state authority. قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده‌ سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا ‌می‌نمایند در زمره‌ مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد ‌توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین‌المللی بی‌ارتباط تلقی ‌ننموده، بلکه مقرر ‌می‌دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین‌الملل است لیکن حقوق بین‌الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین‌الملل است که تحت ‌تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه‌ بین‌المللی بی‌ارتباط ‌است؛ بالعکس، ممکن ‌است به طرق مختلفی به آن مرتبط‌ باشد. در این مقاله سعی بر‌ آن است که تلاقی چالش‌برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال ‌صورت ‌گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری توسط ارگان‌های دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می‌نمایند مورد واکاوی قرار‌ گیرد.

Patents are considered as investments protected under the International Investment Law. Although, these properties are protected under the principle of territoriality, similar to other investments, they can be expropriated as a result of host states’ regulatory measures inconsistent with protection standards stemming from foreign investment protection regulations and treaties including fair and equitable treatment and legitimate expectations of foreign investors. Considering the fact that few arbitration awards have been issued by arbitration panels in this regard, it is yet difficult to claim there is a strong precedent in International Investment Law. Nevertheless, reflecting the provisions of international regulations, the stance of the domestic law and the most important relevant case, this article provides the most significant elements of indirect expropriation as well as existing doctrines in this respect and further investigates whether invalidation of patents can amount to indirect expropriation. It will also be mentioned that despite the fact that according to several foreign investment protection treaties, invalidation of patents shall not be subject to regulations regarding indirect or creeping expropriation, the final determination lies with the arbitration panel. یکی از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی‌ها علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه‌گذار می‌باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین‌المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل‌گیری رویه‌ای متقن در این راستا دشوار می‌باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین‌های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین‌المللی، موضع حقوق داخلی و مهم‌ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

Le principe de proportionnalité a été récemment reconnu dans les traités et les accords internationaux du commerce et des investissements avec l’État. Cependant, peu d'études se concentrent sur la nature juridique, le contenu, la portée et les fonctions de ce principe dans le droit économique international. Cette thèse présente une analyse actuelle et détaillée sur ces questions.

Le présent rapport prône l’adoption de mesures de lutte contre la COVID concernant tout particulièrement la politique d’investissement soutenue par l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine afin de préserver les acquis du marché commun pour les entreprises et les citoyens africains et d’accroître les avantages en découlant. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) contribuera à générer les ressources financières nécessaires au développement économique de l’Afrique. Elle a pour objet de mettre en place un marché africain intégré où les biens, les personnes, les services et les capitaux circulent librement, complétant les efforts d’intégration régionale au profit des 1,3 milliard d’habitants du continent. Le produit intérieur brut combiné du marché de la ZLECAf est de 2 500 milliards de dollars. Elle a officiellement vu le jour le 21 mars 2018 à Kigali, date à laquelle 44 États membres de l’Union africaine ont signé l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. L’Accord est entré en vigueur le 30 mai 2019 après le dépôt de l’instrument de ratification par le 22ème État membre de l’UA. La ZLECAf est entrée dans sa phase opérationnelle en juillet 2019. Les échanges régis par les règles de la ZLECAf ont débuté le 1er janvier 2021.

Responsible investment (RI) is the investment strategy that incorporates environmental, social and governance (ESG) factors into the investment decision-making process (Hebb, Hawley, Hoepner, Neher, & Wood, 2015). RI has shifted from what was considered a niche market to become one of the fastest-growing areas of finance in many parts of the world (PRI, 2019b). However, a closer look at the development of RI and adoption rates in countries and regions reveals that RI is not commonly practised in sub-Sahara Africa (except for South Africa). This study explores the critical challenges for RI development in the retirement benefits sector of Kenya and, by engaging with a variety of key stakeholders, proposes how to overcome the identified challenges. It contributes to the literature on challenges for RI in a developing country by offering an in-depth case study of the retirement benefits sector.My study employs qualitative methods to collect and analyse data collected from semi-structured interviews with 22 participants (asset managers, regulators and capital market experts, and a council member of the Association of Retirement Benefits Schemes of Kenya) as well as a collection of published documents by government agencies in Kenya. Also, I analysed 10 annual reports to assess the kind of ESG information that is disclosed by listed companies. My study explores, in particular, how actors in the retirement benefits sector conceptualise RI. It identifies the leading ESG factors in Kenya and draws on the business-case approach to RI to explore whether the participants consider those factors as material risk factors that present both risks and opportunities to the investment decision-making process. Further, my study identifies the specific barriers for RI development and proposes how to overcome them. The findings show that participants define RI using several terminologies. This is consistent with the existing literature. My study finds that all participants consider corporate governance as a material risk factor that can impact the financial returns of a portfolio. However, most of the asset managers do not think that the environmental and social factors can present material risk factors to their investment decision-making process. Although over a third of the asset managers recognise that the environmental and social issues in Kenya present business opportunities to retirement benefits schemes, there is a shortage of well-structured assets in those areas. Further, this study identifies five specific barriers for RI development: diversification challenges; a lack of ESG data; a lack of demand/incentives; short-termism; and the demand for high financial returns and a lack of awareness and expert knowledge of RI practices. My study recommends that the National Treasury of Kenya develops RI policy for the entire finance sector. In addition, the findings support a recommendation for the Capital Markets Authority and the Retirement Benefits Authority to embark on capacity building programmes to educate the actors in the finance sector on RI strategies and to create awareness of the impact of ESG on financial returns in the long run.

Sovereign rights in Exclusive economic zones and Continental shelves are functionally limited to the economic exploitation of these zones. Moreover, in the case of disputed maritime zones these sovereign rights are neither exclusive nor necessarily constant. Nevertheless, states are still expected to provide the investments established in these zones the same treatment they should provide in their territories where they exercise full and constant sovereignty. If a host state agrees to the establishment of an investment in a maritime zone that become later contested, do the occurrence of the contestation and the hazards arising from such contestation relief the host state from its contractual and treaty obligations toward the investment by virtue of the force majeure concept. This paper argues that a traditional interpretation of the force majeure concept in respect of investment agreements and contracts, hampers states ability to de-escalate their maritime disputes, diminishes its capacity to conclude delimitation agreements and reduces the promotion of the UNCLOS III as well as its mechanisms for disputes settlement. It proposes a contextualist interpretation of the force majeure concept that is adapted to the exploitation of disputed maritime zones and states obligations under the international law of the sea. First, it examines the concept of force majeure as a doc-trinal hypothesis and its applications in international contracts and international in-vestment agreements. Second, it analyzes the legal act of maritime contestation as a force majeure event according to the possible interpretations of the concept of “force majeure”. Finally, it examines the recurrent legal implications susceptible of arising out of a contestation; provisional orders and unfavorable delimitation and their qualifica-tion as a force majeure event in the realm of investment agreements and contract.

L’objectif de cet article est d’analyser l’apport des compétences spécifiques des membres du conseil d’administration (CA) au développement des investissements immatériels dans un contexte de marché boursier embryonnaire. Pour conduire cette étude, nous avons utilisé la méthode hypothético-déductive. Ainsi, à partir de la revue de la littérature, nous avons pu formuler trois (03) hypothèses qui ont été testées par la suite. Les données de l’étude ont été collectées auprès d’un échantillon de 78 Sociétés Anonymes opérant au Cameroun. Les résultats obtenus mettent en exergue deux (02) dimensions des compétences des administrateurs qui permettent particulièrement de garantir une information comptable et financière de qualité sur la composante immatérielle et d’améliorer le niveau des investissements immatériels dans ces entreprises.