Bibliographie sélective OHADA

The right to water in investment arbitration has been one of the most contentious issues before investment arbitration tribunals in recent decades. The privatization of public services, including water and sanitation, and assigning them to foreign investors has caused the right to water as a vital benefit being repeatedly raised in investment arbitrations. However, due to tribunals’ narrow interpretation of jurisdiction and applicable law, this fundamental human right has been considered irrelevant and ignored, and this has fueled the legitimacy crises in investment arbitration. This research seeks to indicate the potentiality of more protection of the right to water through balancing the states international obligations in the two areas of investment law and human rights law. Proposed methods for integrating human rights with investment law include the correct interpretation of jurisdictional clauses and the applicable law based on the treaties interpretation principles, systematic integration and the inclusion of new clauses in investment agreements. طرح حق بر آب در داوری سرمایه‌گذاری یکی از مناقشه‌انگیزترین مباحث پیش روی دیوان‌های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی‌سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه‌گذاری دامن زده است. این جستار می‌کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در دو عرصه حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش‌هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد کند.

La négociation est une institution fascinante du droit de l’investissement, polyvalente et multifonctionnelle. L’étude systématisée de la négociation dans le droit de l’investissement fait ressortir que cette institution est plus qu’un simple moyen permettant de parvenir à des accords. En réalité, la négociation est partout dans le droit de l’investissement. Il s’agit de la seule institution véritablement transversale au droit des investissements, qui intervient de nombreuses manières dans les rapports entre les investisseurs et les États d’accueil. Nous pouvons attester de l’existence des négociations avec la négociation des accords internationaux d’investissement ou de contrats d’investissement entre l’État d’accueil et l’investisseur. De surcroît, la négociation est un instrument au service de l’instance juridictionnelle qui sert aux arbitres dans l’interprétation des accords ainsi que pour la détermination de la responsabilité des parties. Si les divers rôles de la négociation dans le droit de l’investissement ont fortement contribué à l’évolution du droit international, la négociation reste une institution peu connue. Sa nature, sa portée, et son contenu juridique restent peu étudiés et non systématisés dans le droit de l’investissement. De ce fait, cette recherche offre une analyse approfondie de la négociation afin de trouver sa place dans l’ordre juridique de l’investissement (en général) et dans le règlement des litiges (en particulier). Nous examinerons dans cette recherche les nombreux apports de la négociation au droit de l’investissement permettant d’affirmer que la négociation constitue le mécanisme essentiel dans la conclusion des accords ; qu’elle impose aux parties des comportements précis ; qu’elle est un instrument qui permet aux tribunaux internationaux de déterminer la responsabilité des parties en fonction de leurs actions et inactions ; enfin, qu'elle constitue un instrument qui aide la justice arbitrale à interpréter les accords ponctuels. Ainsi, cette recherche a pour ambition de comprendre la nature, la portée et les fonctionnalités de la négociation dans le règlement des litiges transnationaux d’investissement.

Derrière les controverses qui jalonnent l’histoire de l’idée de Constitution économique émerge la question éminemment politique de la marge de manœuvre laissée aux autorités publiques dans la sphère économique. La notion cristallise ainsi une tension fondamentale : entre démocratie et État de droit, quel doit être modèle d’organisation et d’ordonnancement juridique de l’économie? Des physiocrates aux néolibéraux, de la République de Weimar à l’intégration européenne, des constitutions nationales à la Global Governance, cet ouvrage collectif nous invite dès lors à explorer la généalogie du concept polémique de Constitution économique. Les auteurs ouvrent alors, à travers un dialogue interdisciplinaire constant, une réflexion globale autour des enjeux juridiques et politiques du processus actuel de constitutionnalisation de l’ordre de marché en Europe.

Conséquence de la compétition que les États se livrent pour attirer le maximum d’investisseurs, la mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux s’est traduite par une libéralisation continue du droit qui a eu un effet direct sur l’idée de Constitution économique. Celle-ci a non seulement vu son épaisseur normative se renforcer du fait de la neutralisation des dispositifs juridiques dirigistes mais elle s’est également universalisée en raison de la conversion de la quasi-totalité des pays au dogme de « l’attractivité ». Toutefois, ce mouvement généralisé vers le tout libéral commence à être remis en cause sous l’effet de facteurs divers qui se traduisent par une demande sociale et politique pour plus de régulation étatique. Il en résulte à la fois un regain de l’unilatéralisme qui affecte la force des principes qui sous-tendent l’idée de constitution économique et une prise en compte plus affirmée des valeurs et intérêts collectifs qui altère la substance de ces principes.

Sometimes foreign investors after the dispute have arisen or when it is predictable and with the intention of bringing the dispute to arbitration, change their nationality or acquire new nationality. The phenomenon called Nationality Planning eases foreign investors’ access to a desirable treaty and increases the chance of bringing disputes against host states.So host states try to avoid these disputes by raising objections to Ratione Temporis or claiming abuse of rights. Arbitration tribunals’ approach towards their Ratione Temporis and abuse of rights is material in host states’ success in limiting Nationality Planning. So the question to be answered is that what requirements are considered by arbitrations in determining Ratione Temporis and abuse of rights and how these two are different. Arbitral precedent shows that these tribunals make distinction between cases of nationality planning contrary to their Ratione Temporis and cases that are considered as abuse of rights. However, in practice their strict approach results in limited acceptation of objections to Ratione Temporis or abuse of rights claims. گاه سرمایه‌گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش‌بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می‌نماید. این اقدام که برنامه‌ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه‌گذار خارجی به یک معاهده سرمایه‌گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می‌دهد. از این‌رو دولت‌های میزبان تلاش می‌کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه‌ریزی تابعیت تعیین‌کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می‌گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می‌شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه‌ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن‌هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می‌گردد، تمایز قائل می‌شوند. هرچند رویکرد سخت‌گیرانه آنها در عمل موجب می‌شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

Measures taken by governments during armed conflict to safeguard their essential interests sometimes cause damages to foreign investors. The investors thus affected seek remedies in the arbitration tribunals invoking breach of host government obligations to protect investments. The host government also usually attempts to assert as defense non-precluded measures to prove its irresponsibility, or if it proves responsible, justify it by resorting to circumstances precluding wrongfulness in the customary international law. But since different courts do not consider the same requirements to invoke these rules, there is no certainty that the parties to the lawsuit will be able to invoke them and, as a result, the scope of government's obligations to protect the foreign investor during the armed conflict is obscure. To clarify the scope of the host government's obligations to protect the foreign investor during armed conflicts and balance the interests of the investor and the host government during the investment disputes arising from the armed conflict, this article explores the possibility and requirements of invoking circumstances precluding wrongfulness and non-precluded measures and the relationship between them. اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد می‌کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید

For the first time, a monograph provides a systematic, in-depth account of contract interpretation in investment treaty arbitration and offers a conceptual paradigm that would enhance the quality of the tribunals’ reasoning.; Readership: The monograph is of relevance for legal scholars, practitioners and policymakers in the field of investment treaty arbitration. The book will also be of additional value to postgraduate and doctoral students.

Cette ébauche est une contribution au développement économique des Etats d’Afrique subsaharienne, en particulier ceux membres de l’OHADA. Elle répond à une problématique qui nuit au développement économique de ces États par la voie de l’investissement : celle de la mise en place d’un système juridique africain permettant d’asseoir des règles juridiques pertinentes, fondamentales à l’encadrement du champ des investissements en Afrique. Quoiqu’il existe déjà au niveau national et communautaire africain, des législations applicables en la matière, cette étude démontre l’insuffisance de ces règles, trop promotrices des investissements, et peu protectrices de leurs enjeux, à régir comme il se doit le domaine des investissements. Cette étude est de ce fait révélatrice d’une nécessité, d’une opportunité : celle de la réforme du système juridique africain des investissements par l’instauration d’un Acte uniforme OHADA relatif aux investissements (AUI). Le dispositif normatif de cet Acte uniforme se voudra à la fois préventif et curatif des irrégularités pouvant être commises par les acteurs publics africains et leurs partenaires occidentaux dans les phases de négociation des conventions d’investissement, d’admission de l’investissement, d’exécution et d’extinction de l’activité d’investissement mais aussi protecteur des enjeux sociaux et environnementaux liés à l’exécution des projets d’investissement en Afrique. Cette réforme est également le lieu de veiller aux intérêts économiques des États africains lors des partenariats économiques conclus avec les États occidentaux et entreprises occidentales, au respect par leurs partenaires du droit interne et communautaire africain objet de la réforme mais également de protéger les investisseurs étrangers face aux actes préjudiciables émanant des acteurs publics africains. L’effectivité de telles mesures n’est possible que par l’institution d’un organe communautaire africain (la CARICI : Cour Africaine de Répression des Infractions Commises en matière d’Investissement) qui aura pour mission le suivi de l’exécution des projets d’investissements conformément aux programmes ou plans d’investissements agréés et aux dispositions juridiques qui seront établies par ledit Acte uniforme relatif aux investissements. Telles sont les suggestions émises lors de la rédaction de ce travail de recherche, qui nous l’espérons concourras à une grande avancée du droit des investissements africains et par voie de conséquence à une croissance économique fulgurante de ce continent.