Bibliographie sélective OHADA

الملخص : يسعى القانون الجزائري رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار إلى تحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك البعد البيئي. ورغم تضمينه لمبدأ احترام التشريعات البيئية، إلا أن فعاليته في حماية البيئة تبقى محدودة بسبب غياب حوافز واضحة للاستثمار الأخضر وعدم وجود آليات تنفيذية صريحة لدمج البُعد البيئي في كل المشاريع. لذا، فإن تحقيق الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة يتطلب تعزيز التنسيق بين قانون الاستثمار والقوانين البيئية، وتفعيل أدوات مثل تقييم الأثر البيئي والمراقبة المستمرة للمشاريع الاستثمارية. Abstract: Algerian Law No. 22-18 on Investment aims to improve the business climate and promote sustainable development, including its environmental dimension. Although the law incorporates the principle of compliance with environmental legislation, its effectiveness in ensuring environmental protection remains limited due to the absence of clear incentives for green investment and the lack of explicit enforcement mechanisms to integrate environmental considerations into all investment projects. Therefore, achieving the environmental aspects of sustainable development requires strengthened coordination between investment legislation and environmental laws, as well as the activation of tools such as Environmental Impact Assessments (EIA) and continuous monitoring of investment projects.